اگرچه مبالغ نهایی یارانه ها در پیچ وخم کمیسیون تلفیق مجلس تعیین می شود، اما ساختار بودجه ۱۴۰۵ نشان دهنده خیز دولت برای اجرای یک «جراحی یارانه ای» جدید است. این مدل که بر پایه تخصیص یارانه به ذی نفع نهایی طراحی شده، شامل سه محور کلیدی است:
دولت در بودجه ۱۴۰۵ ردیف درآمدی قابل توجهی برای «فروش بنزین وارداتی باقیمت تمام شده» در نظر گرفته است. باتوجه به اینکه قیمت هر لیتر بنزین وارداتی با دلار آزاد حدود ۶۰ تا ۷۵ هزار تومان برآورد می شود، سناریوی قوی این است که دولت بنزین را با نرخ آزاد عرضه کرده و عواید حاصل از آن را به صورت اعتبار سوخت یا یارانه نقدی جدید به دهک های پایین بازگرداند.
بر اساس ردیف های اعتباری بخش رفاهی، دولت مکلف به بازنگری در شیوه پرداخت یارانه نان شده است. در صورت تأیید نهایی، یارانه سنگین آرد به جای نانوایی ها، ممکن است به صورت «اعتبار خرید کالایی» مستقیماً در کارت های بانکی مردم شارژ شود. این اقدام باهدف جلوگیری از قاچاق آرد و هدررفت منابع ۲۹۰ هزار میلیاردتومانی این بخش پیش بینی شده است.
دولت در لایحه بودجه بر تک نرخی شدن ارز تأکید دارد. با حذف ارز ترجیحی (دلار ۲۸۵۰۰ تومانی) برای کالا های اساسی و دارو، مابه التفاوت این رقم تا نرخ ارز توافقی، منبع عظیمی را آزاد می کند. در متن بودجه تأکید شده است که این منابع باید صرف «حمایت مستقیم از مصرف کننده» شود که می تواند به معنای افزایش چشمگیر رقم یارانه های نقدی در سال آینده باشد.
اگرچه مقامات دولتی هنوز از اعلام رقم دقیق خودداری کرده اند، اما تحلیل های کارشناسی نشان می دهد در صورت اجرای هم زمان این سه سناریو، رقم یارانه دریافتی دهک های اول تا سوم می تواند به بیش از دوبرابر رقم فعلی برسد. این افزایش نه به معنای چاپ پول، بلکه به معنای بازتوزیع منابعی است که پیش ازاین به صورت غیرمستقیم و ناعادلانه توزیع می شد.
• مدل بنزین: عرضه باقیمت واقعی و بازگشت مابه التفاوت به دهک های هدف.
• مدل نان: انتقال یارانه از نانوا به مصرف کننده (کارت معیشت).
• مدل ارز: جبران تورم کالا های اساسی از محل آزادسازی نرخ ارز ترجیحی.