بازار کالاهای اساسی در ماه های اخیر با نوسانات و چالش های متعددی همراه بوده که در میان آن ها، وضعیت عرضه و قیمت روغن و برنج بیش از سایر اقلام مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که برخلاف سال گذشته بازار حبوبات از ثبات نسبی برخوردار است، کمبود روغن به یکی از دغدغه های جدی خانوارها و واحدهای تولیدی مواد غذایی تبدیل شده و تأمین این کالای اساسی با مشکلات قابل توجهی مواجه شده است. گزارش ها حاکی از آن است که کمبود مواد اولیه، در کنار خودداری برخی کارخانه ها از عرضه منظم، نقش مهمی در ایجاد این وضعیت داشته و حتی در مواردی فروش روغن به صورت محدود، همراه با کالاهای تحمیلی یا با قیمت های بالاتر از نرخ رسمی انجام می شود.
از سوی دیگر، برنج به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد مصرفی خانوار، بیشترین افزایش قیمت را در میان مواد غذایی تجربه کرده است. این افزایش قیمت نگرانی هایی را در میان مصرف کنندگان ایجاد کرده، هرچند فعالان صنفی معتقدند با ورود گسترده برنج وارداتی در روزهای آینده، بازار به سمت تعادل حرکت خواهد کرد. به گفته رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، افزایش عرضه می تواند نقش مؤثری در کاهش قیمت ها و آرامش بازار ایفا کند. با این حال، نحوه مدیریت عرضه، نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان و شفافیت در زنجیره توزیع، همچنان از عوامل کلیدی در ساماندهی بازار روغن و برنج به شمار می روند.
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در توضیح عوامل موثر بر افزایش قیمت روغن در بازار گفت: با توجه به تک نرخی شدن قیمت ارز، نرخ برخی از کالاهای اساسی گران تر شد. قیمت ارز ترجیحی در سال های اخیر توافقی شده و بر قیمت تمام شده اقلام اساسی همچون روغن و برنج اثرگذار بوده است. از سویی دیگر با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم که این موضوع نیز منجر به نوساناتی در بازار قیمت روغن شده است. البته پیگیری های اخیر اتحادیه نشان می دهد که مواد اولیه روغن در کشور موجود است اما افزایش قیمت جزئی بر آن اعمال شده است.
کنگری با اشاره بر گرانی و کمبود عرضه روغن در بازار بیان کرد: از سویی دیگر عرضه روغن ۱۶ کیلویی که در رستوران ها، اغذیه فروشی ها و قنادی ها مصرف می شود، در کارخانه ها با تخلف مواجه است؛ چراکه قیمت درج شده به عنوان قیمت مصرف کننده با نرخ عرضه شده در بازار متفاوت است و نیاز به نظارت دقیق دارد. این موضوع و تخلفات در سطح کلان بر قیمت روغن خانوار نیز موثر بوده است. در پی افزایش قیمت روغن های مورد استفاده اصناف متعدد، تولیدی ها روغن های خانوار را برای مصارف گسترده خود خریداری می کنند که این موضوع در نهایت منجر به گرانی روغن خانوار در بازار شده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در ادامه با اشاره بر لزوم نظارت دقیق تر بر بازار روغن اظهار کرد: متاسفانه در کنار اقلام اساسی خانوار، کالاهای تحمیلی نیز عرضه می شود که سعی داریم با تنظیم بازار این موضوع را کنترل کنیم. برای مثال تلاش کردیم با عرضه گسترده، قیمت برنج هندی در شبکه توزیع به ثبات برسد و تا یک هفته آینده روند کاهشی داشته باشد. قیمت برنج هندی با قیمت ۱۲۹ هزار تومان به مصرف کننده نهایی عرضه خواهد شد؛ این در حالی است که اکنون این برنج در عمده فروشی ها به نرخ ۱۷۰ هزار تومان خریداری می شود.
وی در توضیح کالاهای تحمیلی سبد خانوار گفت: پیش از این روغن خانواری که در اختیار واحدهای صنفی قرار می گرفت، یک الی دو درصد زیر قیمت مصرف کننده عرضه می شد. از سویی دیگر کالایی همچون کیک و کلوچه ها به صورت اجباری با قیمت بالاتر فاکتور می شود و خریدار مجبور می شود در کنار خرید روغن از کالاهای جانبی و به اصطلاح تحمیلی نیز خریداری کند. ضروری است تا این موضوع غیر قانونی به شمار می آید و باید مورد پیگیری و نظارت قرار بگیرد.
کنگری با اشاره به پیگیری مستمر برای تنظیم بازار کالاهای اساسی عنوان کرد: تاکنون حدود ۱۲۵ هزار واحد صنفی جوازدار در بازار به جهت ثبات قیمت تحت پوشش قرار گرفتند. در تایید این موضوع می توان به قیمت شکر در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد؛ زمانی که قیمت این محصول به ۴۰ هزار تومان رسید و با ورود آن به شبکه توزیع توانستیم نرخ آن را به ۲۸ هزار تومان برسانیم. در اتحادیه و با هدف ثبات در بازار کانال های اطلاع رسانی را داریم که بیش از ۵۰ هزار تاجر و بنکدار در آن ها فعالیت می کنند و اطلاع رسانی گسترده ای صورت می گیرد. این موضوع کمک می کند تا محتکران و سودجویان اجناس خود را به بازار عرضه کنند و قیمت ها در بازار تنظیم شود.
کنگری ادامه داد: پیش از این به وزارت جهاد کشاورزی این پیشنهاد را داده بودیم که با توجه به عرضه روغن با ارز ترجیحی و تخلف از کارخانه، اجازه عرضه به وارد کننده و تولید کننده نباید داده شود. در عرضه برنج هندی نیز این اتفاق تکرار شده اما توانستیم قیمت ها را به ثبات برسانیم؛ به طوری که قیمت مصرف کننده با نرخ موجود در عمده فروشی ها بالغ بر پنجاه هزار تومان تفاوت دارد. یعنی از عمده فروشی تا مصرف کننده نهایی حدود ۲۰ درصد تفاوت قیمت وجود دارد و این تنظیم بازار منجر می شود مردم کیلویی ۷۰۰ هزار تومان برنج را ارزان تر بخرند. روغن نیز باید در شبکه توزیع وارد شود که منجر می شود قیمت ها در سراسر کشور به نرخ مصوب برسد و در نتیجه این امر التهاب در بازار فروکش می کند.