مدیران سازمان ثبت احوال دلیل اصلی تأخیر در صدور کارت های ملی را نبود بدنه پلاستیکی و تراشه های مورد نیاز اعلام کرده اند. اگر کمبود پلاستیک داخلی عامل اصلی باشد، تغییر مدیران تأثیری مستقیم بر روند صدور نخواهد داشت، مگر اینکه مواد جایگزین برای تولید کارت ها به کار گرفته شود.
پیش تر ثبت احوال اعلام کرده بود که در صورت تأمین بدنه پلاستیکی و تراشه، قادر به صدور بیش از ۲ میلیون کارت در ماه خواهد بود و با اجرای این برنامه، تمام عقب ماندگی ها در چند ماه جبران می شود. حتی امکان ساخت کارت بدون تراشه نیز مطرح شده بود، اما این تدابیر هنوز به مرحله اجرا نرسیده اند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور، در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید ثبت احوال تأکید کرد: «هرچقدر هم از توسعه و پیشرفت سخن گفته شود، زمانی که میلیون ها نفر همچنان منتظر کارت ملی هستند، این ادعا باورپذیر نخواهد بود.»
او افزود که کارگروه ویژه ای برای رسیدگی به عقب ماندگی تشکیل شده و مصوبات لازم تصویب شده است. هماهنگی بین بخش های وزارت کشور و استفاده بهینه از ظرفیت های انسانی سازمان، از جمله برنامه های کوتاه مدت برای جبران این عقب ماندگی است.
یکی از آخرین اقدامات ثبت احوال پیش از تغییر رئیس، امکان تأیید عکس کارت ملی توسط خود شهروند بود. حامد معیر، معاون نوآوری و هوشمندسازی، اعلام کرد: شهروندان می توانند تصویر کارت ملی خود را روی نمایشگر مشاهده و در صورت رضایت، برای چاپ روی کارت ذخیره کنند.
این اقدام گامی در جهت افزایش رضایت عمومی است، اما رضایت اصلی تنها با صدور سریع و مستمر کارت های ملی و ارائه خدمات الکترونیک بدون وقفه تأمین می شود.
سازمان ثبت احوال در سال های اخیر تلاش کرده با ارائه خدمات الکترونیک، دسترسی شهروندان را تسهیل کند. از جمله اقدامات مهم می توان به: حذف اسناد فیزیکی، سامانه برخط احراز هویت الکترونیکی، صدور غیرحضوری شناسنامه نوزاد، صدور خودکار گواهی انحصار وراثت، ایجاد پایگاه اطلاعات خانوار و تأسیس «مرکز رصد جمعیت کشور» اشاره کرد.
این سازمان با بیش از ۱۱۳ میلیون رکورد اطلاعاتی، یکی از مهم ترین پایگاه های داده کشور است و خدمات استعلام هویتی خود را به بیش از ۳۰۰ دستگاه ارائه می دهد.