در سال های اخیر، تالارهای پذیرایی به عنوان یکی از بخش های مهم صنعت خدمات و برگزاری مراسم، با چالش های متعددی روبه رو شده اند. افزایش چشمگیر هزینه ها، از مواد اولیه و دستمزد نیروی انسانی گرفته تا انرژی، اجاره و مالیات، باعث شده قیمت تمام شده خدمات تالارها به طور قابل توجهی بالا برود. این گرانی ها در شرایطی اتفاق افتاده که قدرت خرید مردم کاهش یافته و بسیاری از خانواده ها ناچار شده اند برگزاری مراسم های خود را کوچک تر، ساده تر یا حتی به کلی لغو کنند. نتیجه این وضعیت، رکودی است که امروز به وضوح در تالارهای پذیرایی دیده می شود.
در کنار رکود و گرانی، موضوع بازرسی ها و نظارت ها نیز به یکی از دغدغه های اصلی فعالان این صنف تبدیل شده است. تالارهای پذیرایی موظف اند استانداردهای متعددی را در حوزه های بهداشت، ایمنی، قیمت گذاری و کیفیت خدمات رعایت کنند؛ امری که در اصل برای حفظ حقوق مصرف کننده ضروری است. با این حال، برخی فعالان صنف معتقدند تعدد بازرسی ها، ناهماهنگی میان دستگاه های نظارتی و برخوردهای سلیقه ای، فشار مضاعفی را بر واحدهایی وارد کرده که همین حالا هم با کاهش مشتری و افزایش هزینه ها دست وپنجه نرم می کنند. در چنین شرایطی، بررسی دقیق وضعیت تالارهای پذیرایی، شنیدن صدای فعالان این حوزه و بازنگری در شیوه های نظارت و حمایت، می تواند گامی مؤثر برای خروج این صنف از رکود و ایجاد تعادل میان حقوق مصرف کننده و توان فعالان اقتصادی باشد. در همین راستا و در آستانه اعیاد مذهبی و همچنین برای جویا شدن وضعیت فعلی تالارهای پذیرایی گفت وگویی داشتیم با بیژن عبداللهی مقدم، رئیس هیات مدیره اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران که در ادامه می خوانید؛
بیژن عبداللهی مقدم رئیس هیات مدیره اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران با اشاره به شرایط نامساعد اقتصادی اظهار کرد: در ماه های اخیر شرایط عقد قرارداد تالارهای پذیرایی نه تنها بهتر نشده بلکه نسبت به قبل شاهد رکود بیشتری نیز بوده ایم. با وجود نوسانات متعدد بازار ارز و دلار ۱۳۵ هزار تومانی و نابسامانی وضعیت معیشتی مردم، برگزاری مراسم و جشن های عروسی رسما غیر ممکن شده است.
وی در ادامه افزود: طی چند روز گذشته درباره بحث حجاب و عفاف جلسات متعددی با نهادهای مرتبط از جمله دادستان تهران برگزار شد. در طی این جلسات تعداد قراردادهای عقد شده در نقاط مختلف شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. البته خط راس اتحادیه در شمال تهران اتوبان صدر و در جنوب شهر اتوبان آزادگان به شمار می آید و وضعیت در تمام این مناطق دچار رکود است.
عبداللهی مقدم در خصوص چالش های اخیر صنف تالارهای پذیرایی بیان کرد: دفاتر ثبت ازدواج و طلاق به موضوع تالارهای پذیرایی ورود و سالن های عقد مینیاتوری را افتتاح کردند. از سویی دیگر متاسفانه سازمان ها نهادهای دولتی نیز تالارهایی را ساختند که دارای جواز صنفی نیستند و به صورت غیر مجاز فعالیت می کنند؛ بیشترین شکایات ما نیز در رابطه با همین تالارهای پذیرایی است. در گذشته وزارتخانه ها، نهادهای نظامی، انتظامی، شهرداری ها و آموزش و پرورش برای اعضا و کارکنان خود سالن هایی را به طور اختصاصی برای اعضای خود در نظر گرفته بودند که وجود آن ها مشکلی را نیز در صنف به وجود نمی آورد.
وی ادامه داد: این موضوع زمانی دردسر ساز می شود که استفاده از مجموعه های یادشده و ورود برای عموم مردم به آن ها آزاد است؛ این موضوع به این معناست که این تالارهای پذیرایی اختصاصی، به بحث صنفی ورود کرده اند و بدون هیچ گونه جواز، نظارتی و یا رعایت پروتکل خاصی فعالیت می کنند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه تالارهای پذیرایی و تجهیز مجالس تهران درباره قیمت های پایین برگزاری مراسم در خانه های عقد توضیح داد: تمام این دسته از مجموعه ها متخلف به شمار می آیند؛ در این راستا سال ها است که واحدهای نظارتی در سطح شهر حضور دارند و تمام سالن ها را بازرسی می کنند. گفتنی است رسته برگزاری جشن و سالن عقد حدودا در یک سال اخیر به خدمات اتحادیه افزوده شده و در حال ساماندهی هر چه بهتر این واحدهای صنفی هستیم اما با این وجود شکایت های متعددی درباره آن ها وجود دارد.
تبلیغات دروغین برخی از خانه های عقد در فضای مجازی
عبداللهی با اعلام نارضایتی درباره تبلیغات دروغین برخی از سالن های عقد در فضای مجازی گفت: برخی از افراد و صاحبان خانه های عقد بدون مجوز، با یک گوشی موبایل اقدام به تولید محتوا در اینستاگرام می کنند و با این ابزار تبلیغات تشریفات انجام می دهند. در این میان شاهد کلاهبرداری بسیار زیادی بوده ایم و مردم باید آگاهانه اقدام به عقد قرارداد با این مجموعه ها کنند. همچنین اتحادیه نیز دارای سایت رسمی است که می توانند از این طریق مجموعه هایی دارای جواز هستند را اشناسایی کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم در این شرایط اقتصادی لازم است با آگاهی مراسم خود را برگزار کنند و محل دارای مجوز را برای برگزاری مراسم های خود انتخاب کنند که لااقل متحمل ضرر و زیان نشوند. بهبود وضعیت تالارهای پذیرایی و کاهش کلاهبرداری های موجود، به ثبات و مساعد شدن وضعیت اقتصادی بستگی دارد و تنها در این شرایط است که مردم می توانند به درستی تصمیم گیری کنند.