مجلس شورای اسلامی ۱۸ آبان ماه در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی خودرو، «واردات بدون انتقال ارز» را حذف و تنها به «واردات خودرو به ازای صادرات» رای داد. بر این اساس با توجه به مصوبه مجلس هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه را انجام دهد قادر به اخذ مجوز صادرات خواهد بود. طبق این مصوبه سقف تعداد مجاز واردات به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران میرسد. بر این اساس مصوبه مذکور اگر چه هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته با این حال برخی از فعالان صنعت قطعه یا افرادی که از آنها به عنوان واسطهگر یاد میشود به دنبال صادرات صوری یا دررویی برای اخذ مجوز واردات خودرو هستند.
آنچه مشخص است از واردات خودرو به عنوان پرسودترین کسبوکار در ایران یاد میشود، بنابراین هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند مسیری برای دسترسی به این کسبوکار پیدا کند، بهطور حتم سود سرشاری خواهد برد. به اینترتیب واضح است که برخی بخواهند خود را به آبوآتش بزنند تا به مجوز طلایی واردات خودرو آن هم بعد از سه سال دست پیدا کنند. در این بین خودروسازان به دلیل تیراژ پایین و تقاضای بالا در بازار امکان کمتری برای صادرات خواهند داشت این در شرایطی است که زمینه صادراتی برای فعالان صنعت قطعه بیشتر فراهم است. در حال حاضر ۱۲۰۰ واحد قطعهسازی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد فعالیت دارند. بر این اساس واحدهای فعال قطعهسازی نیز بیشتر قطعات مربوط به خودروهای تولیدی کشور را تولید میکنند، خودروهایی با پلتفرمهای قدیمی که در دیگر کشورها سالهاست تاریخ مصرفشان گذشته است. بخش اعظم معضل قطعهسازی ایران به انحصار خودرو در ایران برمیگردد و اینکه قطعهسازان نیز در این انحصار سهم اعظمی دارند. در دادگاه یکی از مدیران متخلف شرکتهای بزرگ قطعهسازی این موضوع مطرح بود که وی به دلیل سود زیاد از تولید محصولات قدیمی مانع از خروج این محصولات از خط تولید خودروسازان شده است. بنابراین نه تنها دو خودروساز بزرگ کشور در فلاکت صنعت خودروی کشور نقش عمدهای ایفا میکنند که به نظر میرسد قطعهسازان نیز به اندازه خودروساز در این زمینه نقش داشته است. تولید انحصاری برای خودروسازان کشور، عدم ارتقای تکنولوژی در ساخت قطعات و نگاه به بازار داخل منجر به آن شده که قطعهسازان هیچگاه نگاه صادراتی به محصولات تولیدی خود نداشته باشند و تنها به تامین قطعه برای خودروهای داخلی بپردازند. حالا مجلس برای تشویق فعالان صنعت قطعه به صادرات، وعده مجوز واردات به آنها داده است.
نخستین سوالی که در باب این مصوبه مجلس، به ذهن خطور میکند این است که با توجه به کمیت و کیفیت تولید قطعه در کشور آیا امکان صادرات قطعه وجود دارد؟ حالا فرض را بر این بگیریم که امکان صادراتی وجود دارد، اما برای چه خودرویی باید قطعه صادر شود؟ در حال حاضر صادرات قطعه از ترکیه به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده چرا که این کشور برای بسیاری از برندهای مطرح دنیا به تولید قطعه میپردازد این در شرایطی است که سال گذشته میزان صادرات قطعه در ایران به ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار رسید.
ترکیه سالهاست که به کانونی مهم در جهان برای صادرات قطعه و خودرو تبدیل شد است. برندهای مهم خودروساز جهان در ترکیه سایت تولید خودرو و قطعه تاسیس کرده و از این کشور محصولات خود را به سایر کشورها صادرمی کنند. در حال حاضر آلمان، ایتالیا و آمریکا سه مقصد مهم صادراتی ترکیه است.
بنابراین با توجه به کمیت و کیفیت قطعات تولیدی در کشور به نظر میرسد صادرات واقعی جای خود را به صادرات صوری در راستای کسب مجوز واردات خودرو بدهد. در این زمینه روز گذشته خبرگزاری تسنیم نیز با پرداختن به این موضوع به مثال جالبی در مورد صادرات صوری قطعه پرداخت. این گزارش در اصل بازخوانی ماجرای دستور وزارت جهادکشاورزی درخصوص الزام ورود موز به کشور در ازای صادرات سیب است و اینکه وزارت جهادکشاورزی در نامهای به وزارت صمت اعلام کرد واردات موز فقط منوط به صادرات سیب باشد. در این گزارش تاکید شده که برای به دست آوردن مجوز واردات یک کیلو موز در ازای صادرات یک و نیم کیلو سیب، اتفاقات عبرتآموز زیادی رخ داد که یکی از آنها بحث صادرات سیب بیکیفیت با هدف مصرف خوراک دام بود که عملا ارزآوری خاصی برای کشور نداشت و تنها مجوز واردات موز را در اختیار دلالان قرار میداد. برخی از اسناد گمرکی نشان میدهد که یکی از شگردهای اصلی دلالان مجوز، جا زدن صادرات سیبزمینی به جای سیب درختی برای دریافت مجوز واردات موز بوده است. همچنین در یک مقطع از اظهار چند قلمی کالای صادراتی مثل سیب درختی با سایر ترهبار برای دریافت مجوز بیشتر واردات موز استفاده شده است. از سوی دیگر شگرد استفاده مکرر از مجوزهای صادرات سیب برای واردات موز در کنار مجوزهای جعلی نیز از چالشهای این حوزه ذکر شده بود. در این گزارش همچنین قید شده حال که تجربه رونق گرفتن صادرات صوری سیب برای واردات موز را در اختیار داریم، این خطر احساس میشود که شگردهای مشابهی در خصوص صادرات قطعات خودرو برای واردات خودرو تکرار شود و تخلفات گمرکی مشابهی انجام گیرد