هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست خبری این وزارتخانه با تبیین ابعاد نقشه راه تورمی وزارت اقتصاد، درباره افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت توضیح داد: یکی از مسائل جدی ما افزایش دومینووار حقوق کارمندان دولت است چرا که ما از یکسو حقوق کارمندان را افزایش میدهیم و از سوی دیگر، تورم ناشی از این افزایش حقوق به تمام مردم کشور وارد میشود. ما به این قائل هستیم که این موضوع باید هر چه سریعتر کنترل شود، البته طرحهای جایگزینی در این رابطه ارائه شده است. برای مثال وزارت اقتصاد پیشنهاد کرده که مازاد افزایش حقوق کارمندان صرف خرید زمین به اسم همان کارمندان شود چرا که در چنین شرایطی منابع ریالی دولت با کیفیت بهتری کنترل میشود البته سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی به عنوان متولیان اصلی این موضوع در حال پیگیری آن هستند.
وی گفت: دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرد که در شاخصهای اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتیم. برای مثال شاخص رشد اقتصادی در سالهای گذشته در نرخ صفر قرار داشته و نرخ تورم نیز در بالاترین نرخ خود بود. همچنین نرخ تشکیل سرمایه نیز متأسفانه گاهاً به نرخهای منفی رسیده و بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی کشور در ۶ ماه نخست سال به مصرف رسیده بود. در کنار همه اینها، هزینههای دولت نیز روندی رو به رشد داشت و تقریباً تمام تنخواه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود. در چنین شرایطی دولت جدید با انبوهی از مشکلات اقتصادی روی کار آمد که برای ساماندهی این وضع حتماً باید راهکارهایی مبتنی بر شناخت دقیق از ریشهها میداد اما متأسفانه تاکنون اغلب اقدامات اقتضایی بودهاند و به مثابه یک آتشنشان صرفاً در حد خاموش کردن آتش عمل کردهایم. اگر ما نتوانیم یک رسته از راهکارها و اقدامات اجرایی آن تدوین کنیم، عملاً اقداماتمان اقتضائی خواهند بود.
سبحانیان ادامه داد: ما معتقدیم که هماکنون نیازمند اصلاح رابطه میان ملت، حاکمیت و قوای سهگانه از منظر اقتصادی هستیم چرا که این بازیگران هر یک وظایف و تکالیفی در مقابل یکدیگر دارند. اگر نتوانیم اقتصاد را پیشبینیپذیر کنیم، سرمایهگذاری کشور تحت تأثیر قرار گرفته و فعالیت سرمایهگذاران متوقف خواهد شد بنابراین حقی که ملت بر گردن حاکمیت دارد، مطالبه پیشبینیپذیری اقتصاد است. در سالهای گذشته ذائقه سیاستگذاران اقتصادی و مردم به سمت برنامههای کوتاه مدت سوق پیدا کرده و میخواهند تمام مشکلات ریشهای اقتصاد را در کوتاه مدت حل کنند به همین دلیل برای سیاستگذاران نیز اینطور تلقی میشود که با اقدامات سطحی میتوانند مشکلات ریشهای را حل کنند اما واقعیت آن است که شاید بتوان با تزریق یک مُسکن، علائم یک بیماری را قطع کرد درحالیکه ریشههای آن قطعاً باقی خواهد ماند و دوباره با شدت بیشتری ظهور خواهد کرد.
معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد افزود: اکنون نیازمند آن هستیم که در عرصه اقتصاد یک مدیریت واحد وجود داشته باشد چرا که اقتصاد مانند خودرویی است که باید یک راننده داشته باشد. ما به عنوان وزارت اقتصاد که متولی سیاستگذاری اقتصادی در کشور است، برای پاسخ به مطالبات مردم در خصوص سیاست