طبق قانون نظام صنفی، صدور مجوز واحدهای فروش طلا از مسیر درگاه ملی مجوزها و سامانه ایرانیان اصناف صورت می گیرد. اما از سال ۱۳۹۹ و با رشد خرید طلای آب شده به صورت آنلاین، حساسیت نهادهای ناظر بیشتر شد و بانک مرکزی نقش فعال تری در صدور مجوز ها گرفت، اقدامی که اتاق اصناف آن را «تداخل وظایف» می نامد.
بر پایه بند (د) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی، وظیفه بانک مرکزی «تنظیم مقررات و نظارت بر معاملات طلا» است، نه صدور پروانه کسب. این پروانه طبق قانون نظام صنفی باید توسط اتاق اصناف صادر شود. به دلیل همین تداخل حقوقی، کاربرگ صدور مجوز برای پلتفرم های طلا هنوز تأیید نهایی هیأت مقررات زدایی را نگرفته است.
اختلاف نهادی و تصمیمات خلق الساعه، فعالیت برخی پلتفرم های مجاز را متوقف کرده و حتی چند درگاه پرداخت بسته شده اند. فعالان بازار هشدار می دهند که تداوم این وضعیت، نه تنها رشد طلا آنلاین را متوقف می کند بلکه اعتماد عمومی به سیاست گذاری اقتصادی را کاهش می دهد. شفاف سازی مرجع قانونی، شرط اصلی احیای این بازار است.