در دولت چهاردهم پیشنهاد افزایش نرخ ارز ترجیحی داده شده بود که ما تاکید کردیم عایدی دولت از این ناحیه باید صرف اعطای کالابرگ الکترونیکی شود. ظرفیت قانونی کالابرگ وجود دارد و امیدواریم که دولت در اجرا این اقدام را انجام دهد و به دهکهای پایین جامعه کالابرگ دهد.