قیمت مسکن | بازار مسکن | قیمت خانه | رهن و اجاره خانه | مالیات خانه

افزایش قیمت مسکن در ۱۴۰۳ دور از ذهن نیست

افزایش قیمت مسکن در ۱۴۰۳ دور از ذهن نیست

عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن گفت: به نظر می‌رسد تورم در سال ۱۴۰۳ مجددا در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست.

بازار مسکن یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی در هر کشوری است. این بازار شامل خرید، فروش و اجاره ملک‌ها مانند خانه‌ها، آپارتمان‌ها، ویلاها و مغازه‌ها می‌شود. بازار مسکن تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد.

بازار مسکن از چندین بخش تشکیل شده است که شامل خریداران، فروشندگان، مشاوران املاک، تولیدکنندگان ساختمان و متخصصان حقوقی می‌شود. این بازار طبق روند و تغییرات بازارهای دیگر، ممکن است به صورت رو به رشد یا کاهش باشد.

فرشید پورحاجت درباره وضعیت بازار مسکن، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، رکود و تورم به طور همزمان نقش‌آفرین حوزه اقتصاد و به طور خاص اقتصاد مسکن بودند و به نوعی می‌شود گفت یک رهاشدگی در این بازار را ما شاهد بودیم.

وی افزود: این در حالی است که بخش مسکن و ساختمان جزو وعده‌های رییس‌جمهور و دولت سیزدهم بود، اما در مقام اجرا آنچه را که مشاهده کردیم، این بود که نه در کنترل تورم و به طور خاص، کنترل نهاده‌های تولید، دولت توانست اثرگذاری خود را داشته باشد و نه در حوزه رفع رکود در بازار مسکن توفیق آن‌چنانی داشته باشد.

عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن تصریح کرد: در عین حال، به نظر می‌رسد دولت تمایل آن‌چنانی هم برای رفع معضلات حوزه رکود صنعت ساختمان نداشته و شاید هم سیاست‌های انقباضی که دولت در این حوزه داشت، به نوعی تداوم رکود را در بازار مسکن رقم زد.

پورحاحت عنوان کرد: بر همین اساس، به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ یکی از سال‌های بسیار پرتلاطم برای حوزه اقتصاد کشور باشد. از یک سمت بحث مالیات‌ها را داریم و از سوی دیگر، از همین ابتدای سال ۱۴۰۳، افزایش نرخ حقوق و دستمزد را شاهد هستیم که کف آن بالغ بر ۳۵ درصد است.

وی متذکر شد: همچنین شهرداری‌ها و شوراهای شهر، تعرفه‌هایی که می‌بایست بابت عوارض منتج به صدور پروانه ساختمان داشته باشند، کف آن را بالای ۴۰ درصد افزایش دادند و حتی در برخی مناطق، بالغ بر ۸۰، ۹۰ درصد افزایش را داشتیم. به تبع آن، سایر نهاده‌های تولید و دستگاه‌های خدمات‌رسان مثل سازمان نظام مهندسی، شرکت‌های توزیع آب، برق و گاز در سال جدید افزایش قیمت خواهند داشت.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: بر این اساس، به نظر می‌رسد تورم در سال ۱۴۰۳مجددا در بازار مسکن نقش‌آفرین خواهد بود و افزایش قیمت مسکن دور از ذهن متصور نیست، اما در حوزه رکود هم به نظر می‌رسد شکاف عمیقی که امروز در حوزه حقوق و دستمزد و منابع درآمدی مردم وجود دارد، باز هم نقش خود را در حوزه مسکن و ساختمان خواهد داشت.

پورحاجت افزود: دولت باید یک برنامه‌ریزی عاجل و سیاست‌ورزی مناسبی برای سال ۱۴۰۳ در حوزه مسکن و ساختمان داشته باشد. دولت به طور شفاف باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا این رکود به نفع اقتصاد مسکن است یا این‌که مصیبت‌های زیادی را برای حوزه مسکن و ساختمان کشور و نیز اقتصاد کشور به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: باید بپذیریم گردش نقدینگی‌ای که در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد می‌شود، چرخ تولید چند صد نوع فعالیت اقتصادی، صنفی، تولیدی، توزیعی و خدماتی را با خود به گردش در می‌آورد و رکود در این صنعت باعث می‌شود صنایع پسین و پیشین با چالش روبه‌رو شوند.

عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن عنوان کرد: من اعتقاد دارم که دولت به عنوان سیاست‌گذار اصلی باید برنامه مشخصی را داشته باشد که ما بدانیم در سال ۱۴۰۳ با چه فرآیندی روبه‌رو هستیم.

 

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها
    پیشنهاد سردبیر