با افزایش سن بازنشستگی حقوق ها چقدر اضافه می‌شود؟

بر اساس منابع مصوب لایحه بودجه ۱۴۰۳ میانگین رشد حقوق کارمندان دولت و حقوق بازنشستگان در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود.

با پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در شورای نگهبان، بندی از ماده ۲۹ لایحه درخصوص «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله» خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، بدین ترتیب این بند نیز به تأیید شورای نگهبان رسید و علی‌رغم تمامی مخالفت‌ها، آب پاکی را به روی دست بیمه‌شدگان ریخت؛ لذا به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمه‌شدگان، چندین ماه به سال‌های اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه جدید مجلس، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، به‌ترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.

با این حساب و قانونی شدن این امر، تنها نحوه اجرا و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مطرح است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه باید دستورالعملهای لازم را نگاشته تا آماده ابلاغ شود.

از دیگر سو؛ در توافق دولت و مجلس برای رفع مشکل کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی رسمی این صندوق‌ها مقرر شد در ازای افزایش سن بازنشستگی، «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ که هرچند در خفا، داد از نهاد صندوق‌ها بدلیل بارمالی هنگفت این همسان‌سازی بلند کرد اما از سوی دیگر بارقه امیدی در دل بازنشستگان ایجاد کرد تا از قافله تورم و هزینه‌های زندگی عقب نمانند.

اما بحث تامین منابع مالی پایدار این امر آنقدر جدی شد که رئیس مجلس در روزهای آخر آذرماه، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

بدنبال این امر و با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داد، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آیند اجرایی خواهد شد که نشان می‌دهد دولت منبع مالی پایداری را برای آن در نظر گرفته است.

اما بحث تامین منابع مالی پایدار این امر آنقدر جدی شد که رئیس مجلس در روزهای آخر آذرماه، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسان‌سازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.

بدنبال این امر و با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داد، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آیند اجرایی خواهد شد که نشان می‌دهد دولت منبع مالی پایداری را برای آن در نظر گرفته است.