راهکار کاهش قیمت خودرو / عرضه خودرو در بورس کار ساز است؟

 یکی از مزایای بزرگ بورس کالای ایران، اخذ تضامین از عرضه کنندگان کالاها به منظور عمل به تعهدات است که این مزیت مهم در معاملات خودرو طی ماه های گذشته بیش از گذشته به چشم می آید؛ خریداران خودروهای بورسی که با تاخیر در تحویل مواجه شده اند، به دلیل وجود همین مزیت تاکنون موفق به دریافت ۴۳ میلیارد ریال خسارت شده اند. با این حال اما عرضه خودرو با تمام شفافیت و مزیت‌های موجود لغو شد و باز هم قیمت گذاری دستوری، سامانه یکپارچه، قرعه‌کشی و ... برای فروش خودرو روی کار آمد.

حسین رحیمی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با تیتر کوتاه تشریح کرد: بهترین راه کار  برای تعدیل قیمت خودرو در بازار کشور ابتدا قیمت‌گذاری آزاد است، همچنین قیمت‌گذاری دستوری رخ ندهد و درعین‌حال تعرفه گمرکی هم کاهش پیدا کند و بالایی ۱۰۰ درصد نباشد. معتقدم که بهترین رقم برای تعرفه واردات خودرو ۵۰ تا ۶۰ درصد است، خودروساز هم باید اختیاردار تعیین قیمت محصولات خود باشد تا به بهترین حالت برای تعدیل قیمت در بازار خودرو دست پیدا کنیم. از طرفی برای اینکه وضعیت فعلی را شاهد نباشیم، نباید ۱۵۰ درصد تعرفه گمرکی وجود داشته باشد و قیمت‌گذاری هم برای خودروساز صورت بگیرد.

 وی افزود: در این شرایط شاهد ناترازی عرضه تقاضا، قیمت‌های پایین درب کارخانه، قیمت بازار بالا، خودروساز ضررده و مصرف‌کننده ناراضی هستیم. در واقع وضعیت فعلی برای همه زیان‌آور است.

 رحیمی با اشاره به عرضه خودروها در بورس کالا بیان کرد: این اقدام بسیار برای بازار خودرو مفید بود منتها دلیل عدم استمرار آن را متوجه نشدیم. معتقدم که باید عرضه‌ها در بورس کالا ادامه پیدا می‌کرد.

 این کارشناس خودرویی گفت: اگر مطابق این روزها که واردات صورت نگرفته است و ادامه‌دار هم شود، احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت در بازار خودرو برای بعد از عید نوروز را شاهد خواهیم بود.

 برای بررسی بیشتر موضوع به سراغ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  رفتیم او در پاسخ به خبرنگار تیتر کوتاه گفت: تا زمانی که موضوع کافی‌نبودن عرضه در بازار خودرو وجود داشته باشد، وضعیت صنعت خودروسازی به همین شکل خواهد بود. در ادوار مختلف هم فرمول‌های (عرضه در بورس کالا، قیمت‌گذاری، تعزیرات، شورای رقابت) متفاوت برای فروش ارائه شد که کاری هم از پیش نمی‌برد. زمانی که متولیان امر اصل را پذیرا نیستند معضلات حل نمی‌شود، پذیرش این موضوع برای متولیان سخت است که مردم نیاز به خودرو دارند و متأسفانه این وسیله نقلیه به کالایی سرمایه ای تبدیل شده است. همچنین زمانی که خودرو از کالایی سرمایه‌ای خارج شود امکان کاهش تقاضا را به همراه دارد.

 وی افزود: البته خارج‌شدن خودرو از کالایی سرمایه‌ای ملزم به انبوه‌سازی عرضه چه با استفاده از تولید چه با استفاده از واردات است. زمانی که متولیان پذیرای ناترازی عرضه و تقاضا در بخش خودرو نباشند، عرضه در بورس کالا خارج از بورس کالا هیچ تأثیری بر قیمت آن نخواهد داشت. در حال حاضر ۵ سالی می‌شود که تمام راه و روش‌ها برای تعیین نرخ خودرو استفاده شده و چون مشکل نخواستن است هیچ یک راهکار مناسبی نبود.

 علی‌اصغر ضیاچی، کارشناس بازار سرمایه در تشریح موضوع عرضه خودرو در بورس کالا چنین گفت: از چند وجه می‌توان به این موضوع نگاه کرد. ابتدا بحث افزایش سودآوری شرکت‌های خودروساز و نقش‌آفرینی در بحث قیمت‌گذاری و تعیین قیمت در بازار آزاد است که هر دو بخش آن ذی‌نفع مبحث به‌حساب می‌آیند. حتی یک ضلع آن حاکمیت، شرکت و سهام‌داران است و ضلع دیگر آن مصرف‌کننده و شورای رقابت هستند پس از جنبه‌های مختلف می‌توان به آن نگاه داشت. موضوع قیمت‌گذاری خودرو بسیار پیچیده است بالاخره هر کالایی در اقتصاد و دنیا قیمتی تعادلی دارد و در طول زمان به وی افزود: آن چسبندگی ایجاد می‌کند. گاهی بیش از حد ارزش خواهد بود و حتی کمتر از حد ارزش اما قیمت به مرکز قیمت تعادلی نزدیک خواهد بود. قیمت تعادلی خودرو بر حسب دلار در حدود ۶ هزار دلار برای پراید و ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار برای ۲۰۶ بود. اما اینکه چه مکانیزمی برای فروش آن معرفی شود ربط چندانی به تأثیرگذاری در قیمت و تعدیل آن ربط چندانی ندارد. در واقع اگر به‌صورت دستوری قیمت ۲۰۶ ۵۰ میلیون تومان باشد باز هم قیمت ۲۰۶ بین ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار است. شاید به‌صورت مقطعی قیمت خودرو کاهشی به خود ببیند؛ اما در همان قیمت‌های خود متعادل می‌شود.

 این فعال بازار سرمایه عنوان کرد: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود. به طور مثال پژو ۲۰۶ را با تقاضایی سوری یا هر مکانیزم دیگر بر روی قیمت ۷۰۰ میلیون تومان بفروشند، قیمت آن پایدار نیست. در نتیجه در شرایط فعلی اقتصادی که وضعیت رکودی دارد باید به قیمت تعادلی اجناس توجه شود، مکانیزم فروش تنها قادر است به‌صورت مقطعی کالاها را از قیمت تعادلی خارج کند. نکته‌ای که وجود دارد شفافیت بورس کالا در انجام معاملات به نسبت مکانیزم فروش فعلی بود. در حال حاضر همه متضرر هستند حتی مصرف‌کننده هم‌زیان می‌بیند؛ چراکه به قیمت اصلی خودرو به دستش نمی‌رسد. سیستم قرعه‌کشی، سیستم سهمیه‌بندی و دیگر سیستم های فروش خودرو با شرایط اقتصاد کشور همخوانی ندارد، به همین دلیل است که همواره اصلاح ۳۰ تا ۴۰ درصدی در قیمت این محصول دیده شده است.

 

 وی افزود: در این شرایط مکانیزم هم تغییر نکرده است، پس اصلاح قیمت به دلیل توقف عرضه در بورس کالا نبود این موضوع ناشی از این موضوع است که تمام کالاها به دلیل انتظارات تورمی و شرایط موجود بیش از حد ارزش بودند  و به قیمت تعادلی رسیدند. در نتیجه بورس کالا مکانیزمی است که موجب می‌شود سود بنگاه به دست سهام‌داران برسد، البته محقق نشد؛ چراکه ذی‌نفعان و افراد مختلف که در این زنجیره حضور داشتند منافعشان به خطر می‌افتاد. در حال حاضر خریدار ۲۰۷ از درب کارخانه کیست؛ این دست اتفاقات، موضوعات سیاسی اقتصادی است که در حواشی صنعت خودرو وجود و مکانیزم خاص خود را دارد.