چه کسی به دنبال سرنگونی اسرائیل است؟

گزارش تیم بین الملل تیترکوتاه به نقل از پایگاه «سندیکای خبری یهود»، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی سخنانی اسرائیلی ها را به اتحاد دعوت کرد، اما ظاهراً درخواست او خیلی تاثیر گذار نبوده است. اعتراضات علیه دولت نتانیاهو به زودی از سر گرفته شد. یک هفته بعد، نتانیاهو در مراسمی بار دیگر خواستار اتحاد میان دو گروه حاظر در تنش ها شد. روز بعد، زمانی که اسرائیل روز استقلال را جشن می گرفت، عده ای از مردم تصمیم گرفتند در مراسم شرکت نکنند و به جای آن حرکتی اعتراضی را ترتیب بدهند.

پس از انتخابات نوامبر 2022، اسرائیل در آشوب فرو رفت. از هفته‌ها پیش تظاهرات گسترده‌ای در حمایت و علیه دولت ترتیب داده شده است. ظاهراً این تظاهرات مربوط به لایحه پیشنهادی اصلاحات قضایی است، اما دلیل اصلی اعتراض ها حفظ یا سرنگونی دولت نتانیاهو است تا او برای همیشه از صحنه سیاست حذف شود.

برای اولین بار در تاریخ کوتاه اسرائیل است که جنبشی در مقیاس بزرگ برای سرنگونی یک دولت منتخب راه اندازی شده. همچنین این اولین باری است که رهبران سیاسی اپوزیسیون اسرائیل، از جمله روسای سابق ستاد ارتش، فراخوانی برای نافرمانی مدنی صادر می کنند و نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل را تحریک می کنند تا خود را به ارتش معرفی نکنند. در کشوری که دائما در معرض تهدید است، چنین اتفاقاتی غیرقابل تصور تلقی می شد.

چندی پیش «ایهود باراک»، نخست‌وزیر سابق اسرائیل که در انگلیس به سر می برد، استراتژی خود را برای سرنگونی دولت اسرائیل را تشریح کرد. باراک حتی سعی نکرد پنهان کند که کسانی که از او پیروی می کنند یک اقلیت کوچک هستند و اعلام کرد 3/5 درصد از جمعیت برای سرنگونی یک دولت کافی است.

«یایر لاپید»، نخست وزیر سابق نیز ماه آوریل به نیویورک سفر کرد تا با رهبران سازمان های یهودی آمریکا دیدار کند. او نیز خواستار سرنگونی دولت اسرائیل شد. او خطاب به رهبران سازمان های یهودی آمریکا گفت که شما صدایی دارید و باید از آن استفاده کنید.

در ادامه ۲۵۵ تن از نخبگان تجاری یهودی آمریکایی در نامه‌ای سرگشاده اعلام کردند با توجه به شرایط موجود احساس می‌کنند مجبورند اتکای خود به اسرائیل را به‌عنوان یک مقصد استراتژیک برای سرمایه‌گذاری مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. در 8 مارس، یک شرکت فناوری اسرائیلی به نام «ریسک فیلد» نیز اعلام کرد تصمیم به انتقال 500 میلیون دلار از سرمایه خود به خارج از اسرائیل گرفته و در 16 آوریل، آژانس رتبه بندی اعتباری «مودیز»، چشم انداز اعتباری اقتصاد اسرائیل را از «مثبت» به «پایدار» کاهش داد. این اقدام از نظر بسیاری ادامه تلاش‌های مداوم برای سرنگونی دولت اسرائیل از طریق «جنگ اقتصادی» بود.

انتهای پیام/