وزیر صمت را مدیرعامل ایران خودرو کنید!

این روزها شرکت های خودروسازی از همه طرف تحت فشار نهادها و سازمان های نهادهای ستادی، نظارتی و اطلاعاتی هستند. در این هیاهو وزارت صمت از یک طرف؛ نمایندگان مجلس در طرف دیگر، بازرسی کل کشور از یک دیگر و دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در طرف دیگر قرار دارند.

تجربه نشان داده نتیجه این هیاهو یک روال تکراری است. در هر دوره ای مدیران عاملی تغییر می کنند، با برخی برخورد قضائی می شود و در عوض افراد جدیدی بر سر کار می آیند. ولی در نهایت هیچ مشکلی از صنعت خودرو نیز حل نمی شود. صحنه همان صحنه است. مگر با دستگیری های سال ۱۳۹۸ مشکلات حل شد؟ ساختار همان ساختار است. مشکلات همان مشکلات است. فقط و فقط افراد جدیدی برای پروپاگاندای سیاسی عنان امور را به دست می گیرند و نهادهای مختلف هم راضی از عملکرد خود بر این تصور هستند که مشکلات خودروسازی کاهش یافته است. ولی زهی خیال باطل

بعد از گذشت مدت کوتاهی دوباره همان آش و همان کاسه. با کوچکترین نوسان اقتصادی و سیاسی داخلی و بین المللی روند صنعت خودرو دوباره در ناکارآمدی ساختاری خود فرو می رود و مشکلات بیشتر می شود. دوباره موضوع خودروهای ناقص کف پارکینگ پیش می آید. مردم از روند افزایش قیمت ها در بازار ناراضی هستند؛ هر روز کشته ها در جاده بیشتر می شود؛ اینجا است که دوباره همان نهادها دست به کار می شوند؛ افراد را احضار می کنند؛ بازجویی می کنند؛ هشدار می دهند و در نهایت ممکن است با برخی برخورد قضائی کنند. این هیاهو فقط و فقط به خاطر سهم اندک دولت در دو شرکت خودروسازی است.

اما در طرف دیگر از این اتفاقات در بخش خصوصی خبری نیست. دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی کاری به خودروسازی خصوصی ندارند. به بیان دیگر حق ندارند به مسائل داخلی و بنگاه داری این شرکت ها دخالت کنند. اینکه چه کسی در این شرکت های استخدام می شود؛ به چه کسی چه حقوقی داده می شود؛ اعضای هیئت مدیره چند شغل دارند؛ مواد و قطعات مورد نیاز از کجا و با چه قیمتی تامین می شود. همه و همه به خود خودروساز ربط دارد. این دستگاه ها صرفا در چارچوب قانون حق دخالت بر این شرکت ها را دارند آن هم در زمانی که طبق قانون منابع بیت المال مورد آسیب قرار بگیرد.

حال مشکل اصلی کجاست؟ چرا علی رغم اینکه نهادهای مختلف از چپ و راست نظارت می کنند ولی در عمل هم اتفاقاتی می افتد ولی مشکلات حل نمی شود؟ چرا سازمان بازرسی با اینکه یک بار تمام قطعه سازان زیر و رو کرده است ولی باز مافیای قطعه سازی در خودروسازی جولان می دهد؛ چرا وزارت صمت بارها و بارها از مدیران خودروسازی برنامه می خواهد ولی در عمل باز اهداف به خوبی محقق نمی شود؛ چرا دستگاه های اطلاعاتی برای قطعه سازان پرونده درست می کنند ولی باز شائبه دست های پشت پرده در خودروهای ناقص کف پارکینگ ایجاد می شود؟

از این دست چراها نشان می دهد که مسیر درست نیست. همه از جمله خودروساز، قطعه ساز، وزارت صمت، سازمان بازرسی ، دستگاه اطلاعاتی تلاش می کنند تا در عمل اتفاق خوبی بیفتد ولی باز کمتر شاهد اتفاقات خوب هستیم. باز همه متهم هستند به فساد، زدوبند و …. قطعا بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی به خاطر فساد و زد و بند است ولی راه اصلاح آن برخورد قضائی موردی و معلولی نیست. راه حل در اصلاح ساختار است. این خود یک معما است که چرا دستگاه های نظارتی به جای هم افزایی در اصلاح ساختار فقط به معلول ها می پردازند. آیا از یک ظرف کثیف می توان انتظار آب تمیز داشت؟ قطعا هر آب تمیزی هم که در درون این ظرف ریخته شود، به خاظر کثیف بودن ظرف، در نهایت قابل خوردن نیست.

صنعت خودرو به قدری پیچیدگی های فنی و تو در تو دارد که هزار دستگاه اطلاعاتی و امنیتی هم به آن ورود کنند نمی توانند در نهایت به فرآیندها اشراف صددرصد پیدا کنند؟ این خیال خام است که برخوردهای قضائی و نظارتی سطحی می تواند به کاهش مشکلات صنعت خودرو بینجامد. نیروهای مخلص و سالم در دستگاه های نظارتی مگر چقدر از صنعت خودرو و مباحث فنی صنعت سر در می آورند که با قاطعیت با مدیران عامل برخورد می کنند؟ اگر دستگاه های نظارتی بر این تصور هستند که عقل کل هستند و بهتر از بقیه به مشکلات صنعت خودرو واقف هستند و راه حل مشکلات را می دانند، خود مدیر عامل خودروسازی شوند تا در عمل مشخص شود مسیر چقدر درست است.

این پیشنهاد نتایج خوبی خواهد داشت. حداقل مشخص می شود مشکل از افراد است یا ساختار. به طور مثال سربازرس محترم امور صنعت سازمان بازرسی و معاون وی برای مدت کوتاهی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا شوند؛ و یا وزیر صمت و رئیس حراست وی برای مدت کوتاهی مدیران عامل ایران خودرو و سایپا شوند؛ و یا یک نفر از اطلاعات سپاه و یک نفر از وزارت اطلاعات مدیران عامل ایران خودرو و سایپا شوند. این اتفاق باعث می شود، در عمل مشخص گردد مشکل اصلی بیشتر از مدیران عامل است و یا ساختار. البته قطعا عملکرد مدیران در تعمیق و یا کاهش اثر منفی ساختار معیوب خودروسازی موثر است ولی ریشه در اصلاح ساختار است.

اولین قدم برای اصلاح ساختار نیز، واگذاری سهم دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا است. بخش خصوصی حقیقی که سهامدار خودروسازی باید خود بتواند بدون محاسبات سیاسی تصمیم گیری کند، هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب کند. اگر صاحبان سهام بر اموال خود ناظر باشند و تصمیم بگیرند قطعا اتفاقات بهتری می افتد.