پادکست | سرمایه‌گذاری برای تولید؛ کدام سرمایه، کدام تولید؟

اقتصاد ایران در سال های اخیر شاهد یک تغییر آرام اما بنیادین در رفتار سرمایه گذاران خود بوده است. در شرایطی که شعار سال بر «سرمایه گذاری برای تولید» تأکید می کند، بخش بزرگی از جامعه، از دارندگان سرمایه های خرد گرفته تا کلان، به جای انتخاب مسیر پرریسک اما مولدِ کارآفرینی، توسعه کسب وکار و تولید، به گزینه ای امن و ظاهراً پرسودتر پناه برده اند: کسب درآمد از طریق اجاره بهای بالا. این انتخاب، که در نگاه اول یک تصمیم اقتصادی منطقی برای حفظ ارزش پول در برابر تورم به نظر می رسد، در مقیاس ملی به توقف گردش سرمایه در چرخه تولید منجر شده و اهداف کلان اقتصادی کشور را به حاشیه رانده است.

پادکست صوتی:
 

انتخاب منطقی سرمایه گذار: گریز از ریسک تولید، پناه به امنیت املاک

چرا یک فرد ترجیح می دهد به جای ساختن یک کارگاه و ایجاد اشتغال، آپارتمانی بخرد و از اجاره آن امرار معاش کند؟ پاسخ در مقایسه هزینه و فایده این دو مسیر نهفته است:

مسیر تولید؛ جاده ای پر از دست انداز: سرمایه گذاری در بخش تولید ایران با ریسک های متعددی گره خورده است. تورم لجام گسیخته، نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی نرخ ارز، پیچیدگی های اداری و بروکراسی، قوانین متغیر و مشکلات تأمین مواد اولیه، هر کارآفرینی را با آینده ای مبهم روبرو می کند. بازگشت سرمایه در این مسیر، طولانی و نامشخص است و یک شبه ممکن است با یک سیاست جدید، تمام معادلات به هم بریزد.

مسیر املاک؛ پناهگاهی امن و پرسود: در مقابل، بازار مسکن به مثابه یک قلعه امن عمل می کند. خرید ملک نه تنها ارزش سرمایه را در برابر تورم حفظ می کند، بلکه از طریق اجاره بها، یک درآمد ماهانه تقریباً تضمین شده و غیرفعال (Passive Income) ایجاد می کند. این بازار نیازی به درگیری با اداره مالیات، بیمه کارگر یا نوسان قیمت مواد اولیه ندارد. همانطور که فعالان اقتصادی می گویند، مسکن در ایران از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای لوکس تبدیل شده که هدف اصلی آن نه سکونت، بلکه حفظ و افزایش ثروت است.

توقف گردش سرمایه: وقتی پول در بتن و آجر منجمد می شود

تفاوت بنیادین این دو مسیر در تأثیر آن ها بر اقتصاد ملی است. سرمایه ای که وارد چرخه تولید می شود، پویا و زاینده است:

سرمایه در تولید: برای ساخت کارخانه، خرید ماشین آلات، استخدام کارگر و تهیه مواد اولیه به کار می رود. این پول در اقتصاد می چرخد، حقوق کارگر صرف خرید کالا می شود، کارخانه با فروش محصول دوباره سرمایه گذاری می کند و این چرخه، رشد اقتصادی و اشتغال زایی را به همراه دارد.

سرمایه در املاک (با هدف اجاره داری): این سرمایه عمدتاً منجمد و ساکن است. یک واحد آپارتمان خریداری می شود و سرمایه در آن قفل می شود. این پول به جای خلق ارزش جدید، صرفاً از یک جیب (مستأجر) به جیب دیگر (صاحب ملک) منتقل می شود. این مدل به جای "ایجاد ثروت"، به "انتقال ثروت" منجر می شود و چرخه مولد اقتصاد را متوقف می کند. وجود حدود ۲.۷ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، نماد کامل این سرمایه منجمد است که هیچ نقشی در پویایی اقتصاد ایفا نمی کند.

شعار سال در برابر واقعیت بازار: غفلتی که ریشه در انتخاب ها دارد

در چنین فضایی، شعار «سرمایه گذاری برای تولید» چگونه می تواند محقق شود؟ واقعیت های اقتصادی، سرمایه گذار را دقیقاً در مسیری مخالف با این شعار قرار می دهد:

۱. غفلت از تولید: وقتی سودآوری و امنیت در بازارهای غیرمولد مانند مسکن به مراتب بالاتر از تولید است، طبیعی است که سرمایه ها از بخش مولد فرار کنند. این غفلت از شعار سال، نه یک تصمیم سیاسی، بلکه نتیجه هزاران انتخاب فردی است که بر اساس منطق اقتصادی موجود شکل گرفته است.

۲. تضعیف نیروی کار: به جای ایجاد شغل برای جوانان، مدل اجاره داری نیروی کار موجود را نیز تضعیف می کند. وقتی یک کارگر مجبور است ۸۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه مسکن کند (به گفته رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی)، دیگر توانی برای مصرف، پس انداز یا حتی افزایش بهره وری برای او باقی نمی ماند. در واقع، بخش مولد جامعه (کارگران) در حال تأمین مالی بخش غیرمولد (صاحبان ملک) است.

۳. رکود تورمی: نتیجه نهایی این چرخه، پدیده خطرناک «رکود تورمی» است. از یک سو، هجوم سرمایه ها به بازار مسکن باعث تورم شدید در این بخش می شود و از سوی دیگر، به دلیل کمبود سرمایه گذاری در بخش های دیگر، تولید دچار رکود و اقتصاد در کلیت خود بزرگ نمی شود.

نتیجه گیری: تغییر ریل اقتصاد از مالک پروری به کارآفرینی

تا زمانی که تلاطم های اقتصاد کلان مهار نشود و ریسک تولید به مراتب بالاتر از مال اندوزی در بازارهای غیرمولد باشد، نمی توان انتظار داشت که سرمایه ها به سمت کارخانه ها و کسب وکارها حرکت کنند. تمرکز مردم بر کسب درآمد از اجاره های بالا، نه علت، که معلول یک بیماری عمیق تر در اقتصاد کشور است. برای تحقق شعار سال و بازگرداندن سرمایه به چرخه تولید، سیاست گذار باید با ایجاد ثبات اقتصادی، ارائه مشوق های واقعی به تولیدکنندگان و کنترل بازارهای غیرمولد، معادله هزینه-فایده را به نفع کارآفرینی تغییر دهد. در غیر این صورت، اقتصاد ایران همچنان شاهد قدرت گیری منطق موجرنشینی بر منطق تولید و کارآفرینی خواهد بود.