پادکست | وام‌هایی که نه خانه می‌خرند، نه تورم را مهار می‌کنند

در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم شدید و کاهش قدرت خرید خانوارها دست و پنجه نرم می کند، سیاست های اعتباری و تسهیلات بانکی به یکی از مهم ترین و در عین حال بحث برانگیزترین ابزارهای دولت و بانک مرکزی برای مدیریت اقتصاد و حمایت از اقشار مختلف جامعه تبدیل شده است. اخبار اخیر مبنی بر افزایش سقف وام های خرد، قرض الحسنه و تسهیلات اصناف، بار دیگر این پرسش کلیدی را مطرح می کند: آیا این وام ها می توانند مرهمی بر زخم های اقتصادی جامعه باشند یا خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می شوند؟

پادکست صوتی:

چشم انداز جدید وام های بانکی: افزایش سقف ها با هدف حمایت از خانوار و تولید

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً با هدف "تقویت قدرت خرید خانوارها" و "ترویج فرهنگ قرض الحسنه"، سقف تسهیلات بانکی را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. مهم ترین تغییرات به شرح زیر است:

وام خرد و کارت اعتباری: سقف این تسهیلات به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت تا تقاضای مؤثر در جامعه تقویت شود.

وام قرض الحسنه (اشخاص حقیقی): در بانک های قرض الحسنه، سقف این وام برای افراد حقیقی به ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

وام قرض الحسنه (اصناف و مشاغل): برای اولین بار، سقف تسهیلات برای اصناف، با اولویت واحدهای تولیدی، به ۱ میلیارد تومان  افزایش یافت.

وام قرض الحسنه (اشخاص حقوقی): سقف این وام نیز به ۱.۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

این سیاست ها در ظاهر، گامی مثبت برای کمک به مردم جهت تأمین نیازهای اساسی مانند خرید کالا، ازدواج، مسکن و راه اندازی کسب و کارهای کوچک محسوب می شوند. اما آیا این ارقام در عمل کارگشا هستند؟

نگاهی به واقعیت وام ها: از سود ۲۳٪ تا صف های طولانی و شرایط دشوار

با وجود افزایش اسمی مبالغ وام، نگاهی دقیق تر به شرایط دریافت و بازپرداخت آن ها، تصویر متفاوتی را به نمایش می گذارد.

۱. وام های مسکن: رؤیای خانه دار شدن در برابر اقساط نجومی

شاید بزرگ ترین شکاف میان سیاست و واقعیت در حوزه مسکن دیده شود. در حالی که وام هایی مانند وام ۷۵۰ میلیون تومانی ایثارگران یا وام یک میلیاردی زوجین در تهران ارائه می شود، اما این مبالغ در برابر قیمت سرسام آور مسکن بسیار ناچیز است.

قدرت خرید ناچیز: طبق گزارش ها، با وام یک میلیاردی زوجین در تهران تنها می توان ۸ متر مربع خانه خریداری کرد. این یعنی وام مسکن از یک ابزار اصلی برای خانه دار شدن، به یک کمک هزینه کوچک تبدیل شده است.

اقساط کمرشکن: قسط ماهانه وام ۷۵۰ میلیونی مسکن ایثارگران حدود ۴.۵ میلیون تومان است. اما برای وام های عادی با سودهای رایج (حدود ۲۳%)، قسط ماهانه به ارقام نجومی ۲۱ تا ۲۷ میلیون تومان می رسد. به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، "کدام زوج می تواند قسطِ به این سنگینی را پرداخت کند؟"

پروژه های نیمه کاره: حتی در طرح های دولتی مانند مسکن ملی، گزارش ها حاکی از آن است که یک سوم پروژه ها به دلیل عدم تخصیص وام بانکی، نیمه کاره رها شده اند.

۲. وام ازدواج: افزایش مبلغ در برابر کاهش آمار ازدواج

با وجود اینکه پرداخت وام ازدواج ۳۲ درصد افزایش یافته، اما آمارها نشان دهنده کاهش نرخ ازدواج و افزایش تجرد قطعی است. در حال حاضر ۶۵۰ هزار نفر در صف دریافت این وام قرار دارند که نشان دهنده تقاضای بالا و فرآیندهای طولانی و فرسایشی است. علاوه بر این، مشکلات عجیبی مانند عدم تخصیص وام ازدواج فرزندان به بازنشستگانی که قبلاً وام ضروری دریافت کرده اند، نشان از بوروکراسی پیچیده و قوانین محدودکننده دارد.

۳. وام های فوری و خرد: هزینه بالای نقدینگی سریع

وام های فوری که در نگاه اول جذاب به نظر می رسند، اغلب با نرخ سود بالا (عموماً ۲۳%) همراه هستند. شرایط دریافت این وام ها نیز چالش برانگیز است:

ضامن رسمی و اعتبارسنجی: بسیاری از افراد، به خصوص جوانان و کارگران، برای تأمین ضامن رسمی با مشکل مواجه هستند.

مسدودی سپرده: بسیاری از بانک ها شرط اعطای وام، حتی وام های قرض الحسنه، را سپرده گذاری و مسدود کردن بخشی از پول متقاضی قرار می دهند. این در حالی است که رئیس شورای فقهی بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده: "پرداخت وام قرض الحسنه با شرط سپرده گذاری، شرعی نیست." این شرط عملاً قدرت وام گیرنده برای استفاده از کل مبلغ وام را کاهش می دهد.

در جدول زیر چند نمونه از وام های بانک های مختلف و شرایط آن ها قابل مشاهده است:

نقش وام های بانکی در تشدید تورم: خلق پول و چرخه معیوب

مهم ترین نقد اقتصادی به سیاست های انبساطی اعطای وام، نقش مستقیم آن در خلق پول و افزایش تورم است. این فرآیند به شکل زیر عمل می کند:

افزایش نقدینگی: زمانی که بانک ها وام می دهند، در واقع پول جدیدی خلق می کنند که وارد چرخه اقتصاد می شود. افزایش سقف وام ها به معنای تزریق حجم عظیمی از نقدینگی به جامعه است.

رشد تقاضا بدون رشد عرضه: این پول جدید، تقاضا برای کالاها و خدمات (مسکن، خودرو، لوازم خانگی و...) را به شدت افزایش می دهد. اما سمت عرضه اقتصاد ایران به دلایل ساختاری، تحریم ها و مشکلات تولید، توانایی پاسخگویی به این جهش تقاضا را ندارد.

افزایش سطح عمومی قیمت ها: نتیجه طبیعی عدم توازن میان تقاضای فزاینده و عرضه محدود، تورم است. به عبارت ساده تر، پول زیاد در تعقیب کالای کم، قیمت ها را بالا می برد.

این سیاست ها یک چرخه معیوب ایجاد می کنند:

تورم قدرت خرید مردم را کاهش می دهد.

مردم برای جبران، به وام های بانکی نیازمندتر می شوند.

بانک مرکزی برای "حمایت" از مردم، سقف وام ها را افزایش می دهد.

این اقدام نقدینگی را بیشتر کرده و به موج بعدی تورم دامن می زند.

این نقد تا حدی جدی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می گوید: "اگر کل جهیزیه و هزینه ازدواج جوانان را مجانی بدهیم بهتر از این است که وام ۴ درصد بدهیم و دستشان نرسد... اگر مجانی خانه روستایی را بسازیم ارزان تر از وام ۴ درصدی درمی آید." این دیدگاه نشان می دهد که حتی در بدنه دولت نیز این آگاهی وجود دارد که مدل فعلی وام دهی ممکن است ناکارآمد و پرهزینه باشد.

جمع بندی و چشم انداز آینده

سیاست اعطای وام در ایران، یک شمشیر دولبه است. از یک سو، این تسهیلات تنها راه برای بسیاری از خانوارها جهت تأمین نیازهای ضروری و عبور از بحران های مالی است. اما از سوی دیگر، این راهکار به یک مُسَکِّن موقت شباهت دارد که بیماری اصلی اقتصاد یعنی تورم ساختاری ناشی از رشد نقدینگی و ضعف تولید را درمان نمی کند، بلکه آن را تشدید می کند.

افزایش سقف وام ها بدون در نظر گرفتن واقعیت های بازار مانند قیمت مسکن و بدون اصلاح فرآیندهای دست وپاگیر اداری، منجر به ناکارآمدی این سیاست ها شده است. در نهایت، تا زمانی که رشد اقتصادی واقعی و افزایش تولید در کشور محقق نشود، هرگونه سیاست انبساط پولی و اعتباری، حتی با نیت خیرخواهانه، در نهایت به افزایش تورم و کاهش بیشتر قدرت خرید همان مردمی منجر خواهد شد که قرار بود مورد حمایت قرار گیرند. راه حل پایدار، نه در توزیع پول بدون پشتوانه، بلکه در هدایت هوشمندانه منابع به سمت تولید، مهار نقدینگی و اصلاحات ساختاری اقتصاد نهفته است.