پادکست | صنعت خودرو در بحران/ چرا اصلاحات به جایی نمی‌رسد؟

صنعت خودروسازی ایران در یک بحران بی سابقه و چندلایه گرفتار شده است؛ بحرانی که همزمان مصرف کنندگان را سرخورده، قطعه سازان را در آستانه ورشکستگی و واردکنندگان را در برزخ بی ثباتی قانونی رها کرده است. این صنعت که سال های سال است در صدر نارضایتی های عمومی قرار دارد، امروز بیش از هر زمان دیگری به نماد سیاست گذاری های متناقض، انحصار ریشه دار و نبردهای قدرتی تبدیل شده که در آن، حقوق مصرف کننده و منافع ملی اولین قربانیان هستند.

پادکست صوتی:

۱. بازار در بن بست: جنگ تعرفه ها و بی ثباتی ویرانگر

شاید هیچ چیز بهتر از ماجرای پر فراز و نشیب "تعرفه واردات خودرو" نتواند آشفتگی حاکم بر این صنعت را به تصویر بکشد. در حالی که دولت در خرداد ۱۴۰۴، با هدف جبران افزایش نرخ ارز محاسباتی و تشویق واردات خودروهای پاک، آیین نامه ای برای کاهش پلکانی تعرفه واردات (از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد) تصویب کرد، امیدی در بازار برای شکستن قیمت ها جوانه زد. اما این امید دیری نپایید.

با شکایت یک شخص حقیقی و با استناد به اینکه قانون بودجه تعرفه را ۱۰۰ درصد "قفل" کرده است، دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی شوکه کننده، اجرای آیین نامه دولت را متوقف کرد. به گفته یک عضو کمیسیون صنایع مجلس، این رأی "آب سردی بر همه امیدها" بود، هرچند از نظر حقوقی کاملاً درست بود، زیرا مصوبه دولت نمی توانست قانونی را که خود به مجلس ارائه داده بود، نقض کند.

این اتفاق، بازار را که پس از ماه ها رکود، شاهد شیب ملایم کاهش قیمت ها بود، فوراً به نقطه صفر بازگرداند و بهانه ای برای موج جدید افزایش قیمت فراهم کرد. این بی ثباتی ویرانگر، که سرنوشت یک بازار استراتژیک را به یک پرونده قضایی گره می زند، سرمایه گذاری را ناممکن و هرگونه برنامه ریزی را بیهوده می سازد و به گفته انجمن واردکنندگان، "فضای بازار را به سوی بی اعتمادی و بلاتکلیفی سوق می دهد."

۲. چرخه معیوب قیمت گذاری و بحران نقدینگی

در سوی دیگر این میدان نبرد، قطعه سازان داخلی ایستاده اند که با بحرانی متفاوت اما به همان اندازه کشنده دست و پنجه نرم می کنند. در حالی که واردکنندگان از تعرفه بالا ابراز نارضایتی می کنند، رئیس انجمن قطعه سازان، کاهش تعرفه به ۲۰ درصد را "یارانه دادن به واردات" و عامل نابودی تولید داخل می داند و خواهان بازگشت تعرفه به حداقل ۴۰ تا ۵۵ درصد است. این تضاد آشکار در دیدگاه ها، خود گویای عمق سردرگمی در سیاست گذاری کلان کشور است.

اما بحران قطعه سازان عمیق تر از تعرفه است. آن ها در یک چرخه معیوب گرفتار شده اند: مواد اولیه (فولاد، مس، پتروشیمی) را با قیمت های جهانی و گاه بالاتر می خرند، اما خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری، مجبورند محصول نهایی را زیر قیمت تمام شده بفروشند. این سیاست، کل زنجیره را زیان ده کرده است.

نتیجه این چرخه، بحران نقدینگی خردکننده ای است که خود را در ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق از خودروسازان و چک های برگشتی  نشان می دهد. به گفته نایب رئیس انجمن قطعه سازان، این چک ها حساب های بانکی آن ها را مسدود کرده و اعتبارشان را به صفر رسانده است، تا جایی که "تا دو ماه دیگر بیشتر توانایی تأمین قطعه ندارند." با رسیدن شاخص مدیران خرید (PMI) صنعت خودرو به عدد بی سابقه ۲۷.۶ (نشانه رکود عمیق) و خطر بیکاری بیش از ۴۰۰ هزار نفر، زنگ خطر تعطیلی کامل زنجیره تأمین به صدا درآمده است.

۳. مردم، قربانیان اصلی انحصار و "مافیا"

در نهایت، این مردم هستند که هزینه تمام این ناکارآمدی ها را می پردازند. غول های خودروسازی داخلی، با وجود بهره مندی از یک بازار انحصاری و حمایت های بی دریغ، پس از نیم قرن فعالیت، همچنان بر تولید خودروهای ناایمن، بی کیفیت و از رده خارج اصرار می ورزند. پارادوکس حیرت انگیز اینجاست که با وجود انحصار، حتی توانایی پاسخگویی به تقاضای بازار را هم ندارند و مصرف کننده را تحقیر کرده و به میدان بخت آزمایی در "قرعه کشی" و "حساب های وکالتی" می کشانند.

به گفته نماینده مردم اردکان در  مجلس، "مافیاهای در هم پیچیده ای" در این صنعت وجود دارند که اجازه نمی دهند مردم به خودروی باکیفیت با قیمت مناسب دست پیدا کنند. این مافیا آنچنان قدرتمند است که تمام تلاش ها برای اصلاح را به بن بست می کشاند: طرح خصوصی سازی به دلیل "شبهاتی در صلاحیت متقاضیان" متوقف می شود و طرح واردات نیز پس از عبور از مجلس، در نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام یا با رأی دیوان عدالت اداری سد می شود.

این وضعیت، در کنار کاهش شدید قدرت خرید مردم، باعث افت تقاضای واقعی در بازار شده است. دیگر حتی جذابیت سفته بازی نیز برای خودروهای داخلی رنگ باخته و بسیاری از خریداران ترجیح می دهند نقدینگی خود را در این فضای غیرقابل پیش بینی و مبهم، وارد بازار نکنند.

۴.دو راهی فروپاشی یا جراحی بزرگ

صنعت خودروسازی ایران در وضعیت "بلاتکلیفی" دردناکی به سر می برد. این صنعت قربانی سیاست هایی است که نه از تولید داخل به درستی حمایت می کند و نه اجازه شکل گیری رقابت را می دهد. از یک سو با قیمت گذاری دستوری ریشه تولید را می خشکاند و از سوی دیگر با تعرفه های بالا و ممنوعیت واردات، مصرف کننده را از حق انتخاب محروم می کند.

فعالان صنعتی و منتقدان متفق القولند که ریشه بحران نه در تحریم های خارجی، بلکه در "سیاست های داخلی و تصمیمات ناهماهنگ" است. برای عبور از این کارزار، راهی جز "تصمیمات شجاعانه" و یک "دگردیسی بزرگ" وجود ندارد. راه حل ها روشن و مشخص هستند:

شکستن انحصار از طریق آزادسازی و کاهش چشمگیر تعرفه واردات برای ایجاد رقابت واقعی و احترام به حق انتخاب مردم.

خصوصی سازی واقعی ایران خودرو و سایپا و واگذاری آن ها به مدیران دارای صلاحیت که هدفشان تولید کیفی باشد، نه حیات خلوت سیاسی.

ادامه روند فعلی، صنعت خودرو را به طور کامل وارد چرخه ای معیوب کرده که خروج از آن تنها با یک جراحی عمیق ممکن است. در غیر این صورت، باید منتظر فروپاشی کامل این صنعت و تشدید بحران های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن بود. انتخاب با سیاست گذاران است: تداوم این کما و حرکت به سوی مرگ صنعتی، یا انجام یک جراحی بزرگ برای احیای آن.