خصوصی سازی در صنعت خودرو؛ از واگذاری اسمی تا سایه سنگین دولت

پنل تخصصی «خصوصی سازی در صنعت خودرو» روز پنج شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۴، همزمان با نخستین روز بیستمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. در این نشست، بیوک علی مرادلو، مدیرعامل سابق بهمن موتور و از چهره های باسابقه صنعت خودرو، و حسام الدین ذگردیر، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه سیاست گذاری صنعتی، به طرح دیدگاه ها و نقدهای خود درباره روند خصوصی سازی در صنعت خودرو پرداختند. مدیریت این پنل را محمدرضا عبداللهی، عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس، بر عهده داشت.

در این گفت و گوی تخصصی، مسائل کلیدی و چالش های پیش روی خصوصی سازی در صنعت خودرو از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفت. بیوک علی مرادلو در بخشی از سخنان خود با اشاره به تجربه های جهانی خصوصی سازی، از «وعده های خصوصی سازی؛ از بریتانیا تا اجماع واشنگتن» سخن گفت و تأکید کرد که بسیاری از این وعده ها نه تنها به نتایج مطلوب منتهی نشده اند، بلکه در برخی موارد به تشدید انحصار و تضعیف منافع عمومی انجامیده اند.

مسیر معکوس توسعه

وی همچنین با اشاره به تجربه کشورهای در حال توسعه، از «گیر افتادن در مسیر معکوس: شکست نئولیبرالیسم در صنایع خودروسازی این کشورها» یاد کرد و توضیح داد که پیروی از نسخه های وارداتی بدون توجه به ویژگی های بومی، نه تنها اصلاحگر نبوده، بلکه باعث توقف رشد صنعتی و تضعیف ظرفیت های ملی شده است.

پیش نیاز های خصوصی سازی واقع

مرادلو در ادامه با تأکید بر پیش نیازهای تحقق خصوصی سازی موفق در صنعت خودرو، گفت که خصوصی سازی واقعی مستلزم وجود زیرساخت های نهادی قوی، رقابت سالم، بازار سرمایه شفاف و نظام حکمرانی پاسخگو است. او هشدار داد که بدون فراهم شدن این الزامات، خصوصی سازی به جای بهبود بهره وری و افزایش کیفیت، منجر به شکل گیری شبه انحصارها و کاهش اعتماد عمومی خواهد شد. به گفته او، یکی از الزامات کلیدی در مسیر واگذاری واقعی، ایجاد شرایط رقابت پذیری است؛ به این معنا که بنگاه های واگذار شده باید در محیطی فعالیت کنند که رقابت در آن امکان پذیر، عادلانه و پایدار باشد. بدون تحقق این شرط، نه تنها اهداف خصوصی سازی محقق نمی شود، بلکه زمینه برای شکل گیری رانت های جدید فراهم خواهد شد.

واگذاری ایران خودرو؛ گام نخست یا تکرار یک دور باطل؟

او همچنین با اشاره به وضعیت فعلی و تحولات اخیر در خصوصی سازی صنعت خودرو ایران، به واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و آن را یکی از مهم ترین رویدادهای اقتصادی کشور دانست. این اقدام، نخستین گام در شکستن انحصار دولتی در صنعت خودروسازی محسوب می شود. با این حال، مرادلو تأکید کرد که خصوصی سازی واقعی تنها با تغییر مالکیت محقق نمی شود، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری، شفاف سازی فرآیندها و ایجاد نظام پاسخ گویی مؤثر است.

خصوصی سازی نیست، سایه دولت است

در ادامه نشست، حسام الدین ذگردیر با مروری بر روندهای قانونی و ساختاری خصوصی سازی در ایران، از فقدان اراده سیاسی برای اجرای واقعی این سیاست ها انتقاد کرد. او گفت که نبود فضای رقابتی، مقاومت ساختارهای موجود و عدم توسعه بازارهای مالی مانعی جدی در مسیر تحقق خصوصی سازی در صنعت خودرو است. ذگردیر با نگاهی انتقادی به مفهوم خصوصی سازی در صنعت خودرو ایران، تأکید کرد که «مشکل این صنعت خصوصی سازی نیست، بلکه سایه دولت بر سر این صنعت است». او افزود خصوصی سازی که اکنون در ایران مطرح شده و در برخی موارد اجرا شده، در واقع خصوصی سازی واقعی نیست و عملاً ساختاری دولتی دارد. به گفته او، این شکل از خصوصی سازی صرفاً جابجایی اسمی مالکیت است و تا زمانی که ساختار مدیریتی و تصمیم گیری همچنان تحت نفوذ دولت باقی بماند، نمی توان انتظار تحول یا رقابت واقعی را داشت.

چالش های امروز صنعت خودرو

ذگردیر همچنین با اشاره به وضعیت کنونی صنعت خودرو در کشور، به زیان هنگفت دو خودروساز بزرگ، نارضایتی گسترده مشتریان، کیفیت پایین محصولات و عدم نوسازی خطوط تولید به عنوان نشانه های شکست سیاست های فعلی اشاره کرد.\

وی همچنین از آهنگ منفی رشد سرمایه گذاری در صنعت خودرو، و ریزش نگران کننده نیروهای متخصص به عنوان پیامدهای نادیده گرفتن اصلاحات ساختاری یاد کرد و هشدار داد که ادامه این روند، صنعت خودرو را در چرخه ای از رکود، وابستگی و ناکارآمدی نگه خواهد داشت.

حاضران در این نشست ضمن تاکید بر لزوم بازتعریف نقش دولت، خواستار تغییر نگاه از تصدی گری به سیاست گذاری و نظارت هوشمند شدند و آینده این صنعت را وابسته به اصلاحات عمیق در حوزه مالکیت، ساختار مدیریتی، و شفافیت دانستند. نخستین روز بیستمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو با برگزاری این پنل، صحنه تبادل نظر میان فعالان صنعت، کارشناسان و سیاست گذاران درباره یکی از جدی ترین مسائل ساختاری اقتصاد ایران بود.