در روزهایی که بحث اصلاح قانون مهریه بار دیگر به یکی از موضوعات داغ محافل حقوقی و اجتماعی کشور تبدیل شده است، نظرات کارشناسان حوزه حقوق خانواده نشان می دهد که مشکل اصلی نه در تعداد سکه مهریه بلکه در ضعف آموزش های فرهنگی، حقوقی و دینی به زوج های جوان ریشه دارد. بسیاری از حقوقدانان معتقدند تغییرات مقطعی در قوانین مالی خانواده، بدون توجه به بستر فرهنگی و اجتماعی، نه تنها بحران را حل نمی کند بلکه می تواند زمینه تعارض های جدیدی را نیز فراهم کند.
پیرامون این موضوع با مریم نقاشان کارشناس مسائل حقوقی به گفت و گو نشستیم که در ادامه مطالعه خواهید کرد؛
نقاشان در این گفت و گو با اشاره به سابقه طرح این مباحث در سال های گذشته، وی گفت: مشکلات فرهنگی کشور با بالا و پایین بردن تعداد سکه های مهریه حل نمی شود. چه بخواهیم آن را افزایش دهیم و چه کاهش بدهیم، اصل مسئله جای دیگری است. باید حقوق و تکالیف زوجین به صورت شفاف برای آنها تبیین شود تا بنیان خانواده ریشه دارتر شود.
وی افزود: استفاده از مهریه به عنوان اهرم فشار، چه از سوی مرد برای شانه خالی کردن از مسئولیت ها و چه از سوی زن برای اعمال فشار، رویکردی غیر منطقی است. ازدواج باید بر پایه شناخت، تعهد و مسئولیت پذیری شکل بگیرد نه ابزارهای فشاری حقوقی.
این کارشناس مسائل حقوقی با تاکید بر نقش باورهای دینی در تحکیم خانواده، وی گفت: اگر جامعه به آموزه های اصیل دینی و سیره اهل بیت علیهم السلام بازگردد، نهاد خانواده دچار بحران های امروز نمی شود. خالق زن و مرد، ویژگی های هر دو را می شناسد و حقوق و تکالیف آنها را مشخص کرده است.
وی افزود: وقتی هر یک از زوجین به تکالیف خود عمل کنند، حقوق آنان نیز به صورت طبیعی تامین می شود. در چنین شرایطی نیازی به استفاده از ابزارهای سخت قانونی برای حفظ خانواده وجود نخواهد داشت.
نقاشان با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی عمیق در جامعه، وی گفت: حل ریشه ای مشکلات خانواده نیازمند کار فرهنگی زمان بر است و این امر بدون همکاری همه دستگاه های مسئول ممکن نیست. بیشترین نقش در این زمینه بر عهده آموزش و پرورش و سپس دانشگاه ها است.
وی افزود: نسلی که قرار است وارد نهاد خانواده شود، از مدرسه و دانشگاه عبور می کند. اگر در این دو نهاد، حقوق و تکالیف زوجین و سبک زندگی دینی به درستی آموزش داده شود، بسیاری از اختلافات خانوادگی اصلا به مرحله دادگاه نخواهد رسید.
این کارشناس مسائل حقوقی با انتقاد از رویکردهای مقطعی در قانون گذاری، وی گفت: بالا بردن یا پایین آوردن تعداد سکه ها بر اساس نوسانات قیمت طلا، رویکرد عاقلانه ای نیست. اگر قیمت طلا افزایش پیدا کند، قرار نیست هر بار قانون مهریه تغییر کند.
وی افزود: دولت به جای مدیریت تعهدات مردم، باید بازار ارز و طلا را مدیریت کند. این که نظام اقتصادی مشکلات خود را با دخالت در توافقات شرعی و قانونی زوجین جبران کند، رویکرد درستی نیست.
نقاشان با اشاره به مبانی حقوقی این موضوع، وی گفت: زوجین با اراده و آگاهی کامل وارد عقد نکاح می شوند و مهریه را به عنوان یک تعهد شرعی و قانونی می پذیرند. تغییر یک طرفه این تعهدات از سوی قانون گذار، می تواند حقوق یک طرف قرارداد را تضییع کند.
وی افزود: از منظر قواعد حقوقی و حتی اصول بین المللی، نمی توان تعهد آگاهانه طرفین را نادیده گرفت. این که دولت به دلیل مشکلات اقتصادی خود، بار مسئولیت را بر دوش یکی از طرفین عقد بیندازد، منطقی و عادلانه نیست.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان، وی گفت: از هر زاویه ای که به موضوع نگاه کنیم، قانون گذاری شتاب زده در حوزه مهریه، راه حل مشکلات خانواده نیست. مسیر صحیح، فرهنگ سازی، آموزش و بازگشت به مبانی اصیل خانواده محور است، نه دستکاری مداوم قوانین مالی ازدواج.