قانون رتبه بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات حائز اهمیت است که در جهت بهبود سطح معیشتی معلمان و ارتقای شایستگی حرفهای معلمان مدنظر قرار گرفت. همچنین، این قانون متضمن بهبود کیفیت آموزشی دانش آموزان نیز است.
این قانون در تاریخ پانزدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای نگهبان رسیده است. رئیس جمهوری نیز در تاریخ ۲۳ اسفندماه این قانون را جهت اجرایی شدن به وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کل کشور ابلاغ نکرد.
منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس و ابوموسی در خصوص تصویب و اجرای قانون رتبهبندی معلمان با تعامل دولت سیردهم و مجلس یازدهم، اظهار کرد: «تصویب قانون رتبهبندی معلمان کار بسیار بزرگی بود. چندین سال مجلس و دولت به دنبال این کار بودند اما موفق به اجرا نشدند، کار سخت بود و متاسفانه گروهی نیز به حواشی پرداختند اما در هر صورت باید به این نکته توجه داشت که نفس کار، مهم و تاثیرگذار بود.»
وی ادامه داد: «با اجرای رتبهبندی، پرداختی معلمان از نظر سطح تحصیلات، قراردادها و نوع ارتباط کاری متفاوت شد و ارتقا یافت. فلسفهای که پشت این موضوع بود، توجه به کیفیت آموزشی و ارتقا سطح نظام آموزش و پرورش بود.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه با رفت و آمدهایی که اتفاق افتاد یک کار خوب اجرا شد، گفت: «به هرحال مشکلاتی در این طرحها وجود دارد که میشود این مشکلات را در آینده حل کرد. باید از افرادی که برای اجرای قانون رتبهبندی زحمت کشیدند، تشکر کرد. طبیعتا ایرادات اجرایی حل خواهد شد.»