کوروش پرویزیان درباره انتقادات از برخورداری کارمندان شبکه بانکی از میزان بالایی از تسهیلات در حالی که ارایه تسهیلات حتی خرد هم به مردم پیچیده و سخت شده، اظهار داشت: پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها تابع قانون و ضابطه شبکه بانکی است. قدمت این ضوابط به قدمت تشکیل بانکداری در ایران بر میگردد اما در سالهای اخیر و از سال ۹۲ به بعد، مجلس قانونی را تصویب کرد مبنی بر اینکه کارگروهی با اعضای وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و رییس بانک مرکزی تشکیل شود و این کارگروه درباره سقف تسهیلات کارکنان شبکه بانکی تصمیم میگیرند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ این کارگروه را تغییر دادند و در حال حاضر کارگروه متشکل از رییس سازمان امور استخدامی کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه است، این کارگروه مصوبهای دارد که حسب آن عمل میشود
رییس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: هرگز هیچ یک از کارکنان شبکه بانکی به آن سقفی که در این مصوبه دیده شده، تسهیلات دریافت نمیکنند.
پرویزیان با اشاره به عدد سقف وام کارکنان شبکه بانکی گفت: قانون تسهیلات مسکن را جدا شده و علاوه بر آن در قانون ضریبی از حداقل حقوق تعیین شده و طبق تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار متوسط دریافتی کارکنان حسب گزارش رسمی بانک مرکزی که نامه آن به رییس جمهوری هم ارایه شده، ۴۵۰ میلیون تومان است.
رییس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: در حال حاضر یک جوان ۲۳ ساله که ازدواج کند ۴۴۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه دریافت میکند که در کنار آن امکان دریافت وام ودیعه، کارت مراحبه را دارد و جمع این وامها بیش از وام ۴۵۰ میلیون تومانی کارکنان بانکی است.
پروزیان گفت: همچنین هفته گذشته شورای پول و اعتبار مصوب کرده که نخبگان امکان دریافت ۱ میلیارد تومان وام را دارند همچنین اعضای هیات علمی دانشگاهها میتوانند ۱ میلیارد تومان وام دریافت کنند. بنابراین عددی که کارکنان شبکه بانکی به عنوان تسهیلات دریافت میکنند بالا نیست.