به گزارش تیترکوتاه، نشست تخصصی بررسی ظرفیتهای طلا در تأمین مالی تولید، توسعه بانکداری باز و الزامات اقتصاد دیجیتال با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، شبکه بانکی و بخش خصوصی برگزار شد و اصلاح مقررات برای تسهیل فعالیت کسبوکارهای نوآور، توسعه خدمات مالی دیجیتال و استفاده از ظرفیت طلا در نظام تأمین مالی، در کانون مباحث این نشست قرار گرفت.
وزارت اقتصاد؛ محور اصلاح مقررات مالی
مجتبی قاسمی، دبیر هیئت مقرراتزدایی وزارت اقتصاد، در این نشست در کنار علی میری، مدیرعامل والگلد، ایرج نیازی، مدیرعامل سابق بانک کارگشایی و فرهاد بیرامی، رئیس اداره تحول دیجیتال بانک ملت، درباره موانع و الزامات توسعه ابزارهای نوین مالی و بانکی دیدگاههای خود را مطرح کردند.
اصلاح چارچوبهای مقرراتی و ایجاد زمینه برای همکاری میان بانکها، شرکتهای فناوری مالی و کسبوکارهای نوآور، از محورهای اصلی مطرحشده در این نشست بود.
بانکداری باز در مسیر توسعه خدمات دیجیتال
بانکداری باز یکی از موضوعات اصلی این نشست بود؛ حوزهای که توسعه آن نیازمند هماهنگی میان سیاستگذار، بانکها و فعالان فناوری مالی است. در این چارچوب، بررسی موانع مقرراتی و فراهم کردن زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات مالی نوین مورد توجه قرار گرفت.
طلا در خدمت تأمین مالی تولید
ظرفیت طلا برای ایفای نقش در تأمین مالی تولید نیز از دیگر محورهای مورد بحث بود. در این نشست، امکان استفاده از ابزارهای مبتنی بر طلا در زنجیره خدمات مالی و ظرفیتهای بخش خصوصی برای توسعه این حوزه بررسی شد.
پیوند فناوری مالی و اقتصاد دیجیتال
تحول دیجیتال نظام بانکی و توسعه ابزارهای فناوری مالی، بخش دیگری از مباحث نشست را به خود اختصاص داد. حاضران بر اهمیت ایجاد چارچوبهای مقرراتی متناسب با مدلهای جدید کسبوکار و فراهم کردن بستر فعالیت نوآورانه در اقتصاد دیجیتال تأکید کردند.