نشست تخصصی «تامین مالی پروژههای بزرگ؛ همافزایی بازار پول و سرمایه در تامین مالی» در دومین روز هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال برگزار شد.
در این نشست، محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مصطفی پرتوافکنان، عضو هیات مدیره بانک سپه و محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، دیدگاههای خود را درباره چالشهای تامین مالی پروژههای بزرگ و ظرفیتهای بازار پول و سرمایه مطرح کردند.
محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، با تاکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تامین مالی پروژههای بزرگ گفت: پیش از بررسی نقش بازار پول و سرمایه در تامین مالی طرحهای کلان، باید کیفیت سرمایهگذاریهای یک دهه گذشته، نحوه تعریف و انتخاب پروژهها، منابع مورد استفاده و میزان بهرهبرداری از آنها ارزیابی شود.
وی افزود: مسئله فقط میزان سرمایهگذاری جدید نیست، بلکه باید مشخص شود سرمایهگذاریهای انجام شده در مقایسه با نرخ استهلاک سرمایه چه اثربخشی داشتهاند. این پرسش نیز مطرح است که آیا اقتصاد ایران واقعا با کمبود منابع مواجه بوده یا مشکل اصلی به نحوه تخصیص منابع، انتخاب پروژهها و اثربخشی سرمایهگذاریها بازمیگردد.
سیفی با بیان اینکه نباید تامین مالی پروژههای بزرگ را صرفا به همکاری بازار سرمایه و بازار پول محدود کرد، اظهار کرد: مسئله اصلی، طراحی یک نظام صحیح و هوشمندانه برای تامین مالی و سرمایهگذاری است. اگر ساختار این نظام به درستی طراحی نشود، ورود بازار پول و سرمایه به پروژههایی که آثار اقتصادی مناسبی ندارند، نه تنها به اقتصاد کمک نمیکند، بلکه میتواند ناکارآمدیها را تداوم بخشد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به ضرورت بررسی عملکرد شبکه بانکی در تامین مالی پروژهها گفت: باید مشخص شود چه میزان از پروژههایی که طی دهه گذشته از سوی بانکها تامین مالی شدهاند، با انتخاب خود بانکها و چه میزان بر اساس تکالیف تعیین شده بوده است. همچنین باید دید شاخصهایی مانند بهرهوری، کارایی، بازدهی و ریسک تا چه اندازه در انتخاب این پروژهها مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: با وجود اختصاص منابع قابل توجه به بنگاهها و پروژههای اقتصادی در سالهای گذشته، همچنان با چالش اثربخشی سرمایهگذاریها و کمبود پروژههای بزرگ و موثر مواجه هستیم.
سیفی با تاکید بر اینکه توجیه اقتصادی باید معیار اصلی ورود منابع مالی به پروژهها باشد، گفت: پروژهها نباید صرفا بر اساس اهمیت سیاسی، الزامات تکلیفی یا بخشنامهها انتخاب شوند. بازدهی، سودآوری و قیمت تمام شده سرمایه باید مبنای تصمیمگیری بانکها باشد و این نهادها برای انتخاب پروژههای اقتصادی به اختیار و آزادی عمل نیاز دارند.
وی با اشاره به اختلاف میان هزینه منابع و نرخ بازدهی تسهیلات افزود: وقتی هزینه تمام شده منابع برای بانک حدود ۲۸ درصد است، اما نرخ بازده موثر تسهیلات یا تامین مالی در حدود ۲۳ درصد تعیین میشود، ورود بانک به چنین پروژهای چه توجیه اقتصادی دارد؟ در این شرایط نمیتوان انتظار داشت بانکها با انگیزه و ظرفیت لازم مسئولیت تامین مالی طرحهای بزرگ را بر عهده بگیرند.
مدیرعامل بانک ملی ایران یکی دیگر از چالشهای تامین مالی را ناهماهنگی میان سررسید منابع و دوره اجرای پروژهها دانست و گفت: نمیتوان برای پروژهای که دو، سه، پنج یا حتی ۱۰ سال زمان نیاز دارد، صرفا از منابع کوتاه مدت استفاده کرد.
وی با اشاره به محدودیت پایداری منابع مالی در شرایط تورمی کشور افزود: تامین مالی پروژههایی با دوره بازگشت طولانی، به منابع پایدار و بلندمدت متناسب با افق زمانی سرمایهگذاری نیاز دارد. در این میان، بازار سرمایه میتواند با ظرفیت خود در تجهیز منابع بلندمدت، نقش مهمی در تامین مالی پروژههای زیربنایی و بزرگ ایفا کند.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز با تاکید بر ضرورت تعامل بیشتر شبکه بانکی و بازار سرمایه گفت: اقتصاد ایران برای تامین مالی پروژههای بزرگ به ترکیبی بهینه از ظرفیت بانکها و بازار سرمایه نیاز دارد.
وی با اشاره به الگوهای مختلف تامین مالی در اقتصادهای جهان اظهار کرد: در تقسیمبندی سنتی، بانکها بیشتر بر تامین مالی خرد و بازار سرمایه بر تامین مالی بنگاهها و پروژههای بزرگ متمرکز هستند. با این حال، تجربه کشورها نشان میدهد هیچ یک از دو الگوی بانک محور یا بازار محور برتری مطلق ندارند و هر کشور متناسب با ساختار اقتصادی خود از ترکیبی از این ظرفیتها استفاده میکند.
زمانیان با اشاره به تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن افزود: در برخی اقتصادها بنگاههای بزرگ نقش مهمی در توسعه صنعتی دارند و تامین مالی نیز متناسب با این ساختار به سمت پروژهها و شرکتهای بزرگ هدایت میشود. در مقابل، برخی کشورها با اتکا به بنگاههای کوچک تر و نظام تامین مالی بانک محور نیز به سطوح بالایی از تولید و توسعه اقتصادی رسیدهاند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار اقتصادی ایران گفت: بخش مهمی از زیرساختهای صنعتی و پروژههای توسعهای کشور، به ویژه در حوزههایی مانند فولاد و پتروشیمی، بر پایه پروژههای بزرگ شکل گرفتهاند؛ با این حال، نظام تامین مالی ایران به طور سنتی بانک محور بوده است.
وی با بیان اینکه تامین مالی خرد از طریق بانکها با هزینه کمتری انجام میشود، تصریح کرد: بازار سرمایه ظرفیت و مزیت بیشتری برای تامین مالی پروژههای بزرگ دارد و در سالهای اخیر نیز توانسته است نقش خود را در تامین مالی اقتصاد توسعه دهد.
مصطفی پرتوافکنان، عضو هیات مدیره بانک سپه، با اشاره به ظرفیت تاریخی بانکها برای سرمایهگذاری مستقیم و مشارکت در ایجاد بنگاههای اقتصادی گفت: پیش از سال ۱۳۸۶، بانکها میتوانستند حدود ۲ درصد از منابع خود را به سرمایهگذاری مستقیم یا مشارکت اختصاص دهند.
وی یکی از نمونههای استفاده از این ظرفیت را تاسیس شرکت سرمایهگذاری گروه عنوان کرد و افزود: این شرکت با سرمایه اولیه ۶۰ میلیارد تومان شکل گرفت و ارزش آن امروز به بیش از ۳۰۰ برابر رسیده است. این مجموعه در پروژههای زنجیره تامین معدن، فولاد، نیروگاه و سیمان نقش داشته و به خودکفایی کشور در این حوزهها کمک کرده است.
پرتوافکنان ادامه داد: پیش از سال ۱۳۸۶، بسیاری از شرکتهای بزرگ از طریق تامین مالی خارجی، فاینانس و روشهای اعتباری نیازهای مالی خود را تامین میکردند و حتی بدون استفاده مستقیم از منابع شبکه بانکی، پروژههای بزرگی را به اجرا میرساندند. در آن دوره، منابع بانکی بیشتر در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگرفت.
عضو هیات مدیره بانک سپه با اشاره به تغییر شرایط پس از آغاز تحریمها در سال ۱۳۸۶ اظهار کرد: با محدود شدن منابع مالی خارجی، شرکتهای بزرگ به تدریج به شبکه بانکی وابسته شدند و امروز بسیاری از پروژههای بزرگ و شرکتهای زیرساختی برای تامین مالی به نظام بانکی و صندوق توسعه ملی متکی هستند.
وی قانون رفع موانع تولید را یکی دیگر از نقاط عطف این حوزه دانست و گفت: با اجرای این قانون از سال ۱۳۹۵، محدودیتهایی برای بنگاهداری بانکها و مداخله مالکیتی آنها ایجاد شد و بسیاری از شرکتهایی که بانکها در سالهای گذشته ایجاد کرده بودند، از طریق بورس واگذار شدند. با وجود هدف مشخص این قانون، لازم بود برای جایگزینی ظرفیت تامین مالی پروژههای بزرگ و ملی نیز راهکار مناسبی در نظر گرفته شود.
پرتوافکنان با اشاره به نقش بانک سپه در توسعه زیرساختهای کشور گفت: این بانک در گذشته در ایجاد ظرفیتهای صنعت سیمان کشور نقش مهمی داشته و امروز نیز در حوزه نیروگاهی حدود ۸ هزار مگاوات ظرفیت فعال و ۲ هزار و ۸۰۰ مگاوات ظرفیت در دست اجرا دارد. در مجموع، بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری بانک سپه در حوزه نیروگاهی انجام شده است.
وی قیمتگذاری دستوری برق را یکی از چالشهای جدی سرمایهگذاری در صنعت نیروگاهی دانست و افزود: قیمتهای دستوری باعث شده بسیاری از نیروگاهها با زیان مواجه شوند و انگیزه سرمایهگذاری در این حوزه کاهش یابد. از سوی دیگر، جایگزینی نیروگاههای فرسوده هزینه سنگینی دارد؛ به طوری که احداث یک نیروگاه جایگزین با ظرفیت حدود یک هزار و ۴۴۰ مگاوات میتواند دست کم ۹۰۰ میلیون دلار هزینه داشته باشد.
محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، در بخش پایانی این نشست با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به نقش بازار سرمایه در اقتصاد گفت: بازار سرمایه نباید صرفا مکمل نظام بانکی تلقی شود، بلکه باید به عنوان یکی از محورهای اصلی اکوسیستم تامین مالی کشور ایفای نقش کند.
وی با اشاره به سهم بازار پول و سرمایه در تامین مالی اقتصادهای بزرگ اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در کره جنوبی تامین مالی معادل ۱۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی از طریق نظام بانکی و ۱۲۶ درصد از طریق بازار سرمایه انجام شده است. در ژاپن نیز این ارقام به ترتیب ۹۶ و ۱۶۳ درصد تولید ناخالص داخلی است.
گودرزی افزود: این آمار نشان میدهد بازار سرمایه در اقتصادهای پیشرفته جایگاه مهمی در تامین مالی دارد و نمیتوان آن را صرفا مکمل نظام بانکی دانست.
مدیرعامل بورس تهران با اشاره به عوامل موثر بر تصمیم سرمایهگذاران گفت: سرمایهگذار برای ورود به بخش مولد اقتصاد، سه عامل دوره زمانی سرمایهگذاری، میزان بازدهی و ریسک را در نظر میگیرد. در شرایط فعلی، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و پایین بودن بازدهی بخش واقعی اقتصاد در مقایسه با فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی، از جمله عواملی است که سرمایهگذاری در بخش مولد را با چالش مواجه میکند.
وی همچنین طرح «رویش» وزارت اقتصاد را اقدامی مثبت در مسیر توسعه تامین مالی دانست و گفت: محور اصلی این طرح، اوراق بهادارسازی داراییها یا سکیوریتایزیشن است. بازار سرمایه ظرفیتها و ابزارهای لازم برای تامین مالی و ایجاد همافزایی با نظام بانکی را در اختیار دارد.
گودرزی با اشاره به ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری املاک و مستغلات اظهار کرد: راهاندازی این صندوقها از سوی بانکها میتواند بخشی از داراییهای ملکی موجود در ترازنامه آنها را که امکان فروش سریع ندارند، به جریان نقدینگی تبدیل کند.
وی اوراق قابل تبدیل به سهام و اوراق قابل تعویض با سهام را از دیگر ابزارهای قابل استفاده برای تقویت تامین مالی دانست و گفت: این ابزارها میتوانند نقطه اتصال بازار پول و سرمایه باشند.
مدیرعامل بورس تهران توضیح داد: بانکها داراییها و سهام شرکتهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی متعددی در اختیار دارند که امکان واگذاری یک باره آنها وجود ندارد؛ اما میتوانند با استفاده از این داراییها و انتشار اوراق قابل تبدیل یا قابل تعویض، منابع مالی جدید جذب کنند.
وی افزود: در این روش، بانک یا شرکت میتواند اوراق بدهی منتشر کند که در سررسید یا بر اساس شرایط تعیین شده، قابلیت تبدیل به سهام یا تعویض با سهام مشخصی را داشته باشد. این ویژگی میتواند هزینه تامین مالی را کاهش دهد؛ زیرا سرمایهگذار علاوه بر دریافت بازده اوراق، از امکان تبدیل یا تعویض آن با سهام نیز برخوردار است.
گودرزی در پایان تاکید کرد: استفاده از این ابزارها میتواند فرصتهای تازهای برای تامین مالی پروژههای بزرگ و ایجاد پیوند موثرتر میان بازار پول و سرمایه فراهم کند.