نظام بانکی کشور سالهاست در مرکز بخش قابلتوجهی از انتظارات اقتصادی قرار دارد؛ از تأمین مالی بنگاهها و حمایت از خانوارها گرفته تا پشتیبانی از تولید، اجرای سیاستهای حمایتی دولت و حفظ جریان خدمات مالی در شرایط دشوار. با این حال، در کنار این مسئولیت گسترده، تصویر عمومی از بانکها اغلب زیر سایه انتقادها و نگاههای منفی قرار میگیرد؛ انتقادهایی که گاهی بدون توجه به محدودیتها، تکالیف و شرایطی که بانکها در آن فعالیت میکنند، مطرح میشوند. مثلا یکی از انتقادهای همیشگی به نظام بانکی، بنگاهداری و نگهداری املاک مازاد است. شکی نیست که خروج بانکها از بنگاهداری یک ضرورت است، اما باید توجه داشت بخشی از داراییهای ملکی بانکها در نتیجه وصول مطالبات معوق و تملک وثایقی مانند خانه و کارخانه شکل گرفته و نگهداری این داراییها هم برای بانکها مزیت محسوب نمیشود و هزینههایی به آنها تحمیل میکند؛ چراکه فعالیت اصلی بانک، تجهیز منابع و تأمین مالی است، نه انباشت املاک و بنگاهها.
بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور بر عهده نظام بانکی است؛ در حالی که بانکها همزمان با تکالیفی مانند پرداخت تسهیلات تکلیفی، رعایت نرخهای سود دستوری و الزامات قانونی نیز مواجهاند. آنها باید در کنار پاسخگویی به نیازهای مالی بخشهای مختلف اقتصاد، سلامت مالی، مدیریت ریسک و تعادل منابع و مصارف خود را حفظ کنند.
این حجم از مسئولیت در کنار محدودیتهای موجود، فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد میکند. از این رو، تأمین مالی اقتصاد نباید فقط بر دوش بانکها باشد؛ پس لازم است با تقویت نقش بازار سرمایه و صنعت بیمه، مسئولیتها میان ارکان مختلف نظام مالی توزیع شود.
در این میان، موضوع تحول دیجیتال و نوآوری نیز نباید جدا از واقعیتهای محیط فعالیت بانکها بررسی شود. امروز از بانکها انتظار میرود با سرعت بیشتری به سمت بانکداری هوشمند، توسعه خدمات دیجیتال، استفاده از فناوریهای نوین و ارتقای تجربه مشتری حرکت کنند. این انتظارات کاملاً قابلدرک است؛ اما تحقق آنها به زیرساختهای فنی، دسترسی به فناوریهای روز، امکان همکاری با شرکتهای بینالمللی، سرمایهگذاری مستمر و فضای مناسب برای توسعه نوآوری نیاز دارد. در شرایط تحریم و محدودیتهای دسترسی به فناوری و خدمات بینالمللی، مسیر تحول دیجیتال برای بانکهای کشور با موانع جدی همراه است. بنابراین، در کنار مطالبه نوآوری از شبکه بانکی، باید درباره محدودیتهایی که سرعت و دامنه این تحول را تحت تأثیر قرار میدهند نیز واقعبینانه صحبت کرد.
با وجود همه این فشارها، شبکه بانکی در مقاطع حساسی همچون دوره جنگ، اختلالات گسترده و حملات سایبری، نقش مهمی در تداوم خدمات مالی ایفا کرد. این پایداری حاصل تلاش مدیران، متخصصان و کارکنانی است که حتی در روزهای تعطیل و شرایط بحرانی نیز برای جلوگیری از اختلال در خدمات بانکی و دسترسی مردم به جریان پرداختها پای کار هستند؛ تلاشی که کمتر دیده میشود.
با این حال، تداوم این نقشآفرینی به تقویت زیرساختهای فنی و دیجیتال، سرمایهگذاری در امنیت سایبری، نوسازی تجهیزات و ارتقای توان تخصصی بانکها نیاز دارد. ایستادگی در بحرانهای گذشته، ضرورت آمادگی بیشتر برای تهدیدهای آینده را دوچندان میکند.
در این میان؛ رابطه دولت و نظام بانکی نیز باید بر پایه استقلال حرفهای، انضباط مالی و رعایت حدود قانونی بازتعریف شود. تحمیل تکالیف خارج از ظرفیت و استفاده از منابع بانکها برای جبران کمبودهای مالی، عملکرد این بخش را با محدودیت مواجه میکند.
حمایت از نظام بانکی به معنای نادیدهگرفتن ضعفها و تخلفات نیست، بلکه مستلزم حفظ استقلال و اقتدار قانونی بانکها و بانک مرکزی برای ایفای مؤثر وظایفشان است.
در چنین شرایطی، هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال میتواند فرصتی فراتر از معرفی محصولات و دستاوردهای شرکتها و مؤسسات مالی باشد؛ فرصتی برای بازاندیشی در ساختار تأمین مالی اقتصاد و تقویت همکاری میان بانکها، بازار سرمایه و صنعت بیمه. باید بپذیریم تداوم تمرکز بیش از حد تأمین مالی بر شبکه بانکی، نه برای بانکها پایدار است و نه پاسخگوی نیازهای رو به گسترش اقتصاد. بازار سرمایه باید سهم مؤثرتری در تأمین مالی بلندمدت و پروژههای بزرگ بر عهده بگیرد و صنعت بیمه نیز با توسعه ابزارهای مدیریت ریسک و سرمایهگذاری، در این مسیر نقشآفرینی کند؛ چرا که همافزایی میان این سه رکن میتواند ضمن کاهش فشار بر شبکه بانکی، ظرفیت تأمین مالی اقتصاد را افزایش دهد.
در مجموع اینکه؛ نظام بانکی نه باید از نقد و مطالبهگری مصون باشد و نه باید بهتنهایی مسئول همه ناکامیها و کمبودهای اقتصادی شناخته شود. بانکها برای اصلاح ساختار، کاهش بنگاهداری، ارتقای کیفیت خدمات و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال باید پاسخگو باشند؛ اما این مسیر بدون اصلاح تکالیف تحمیلی، بازنگری در سیاستهای دستوری، تقویت زیرساختهاو توزیع متوازن مسئولیت تأمین مالی میان ارکان نظام مالی به نتیجه مطلوب نمیرسد.
در این مسیر، افکس ۲۰۲۶ فرصتی است تا بار دیگر بر یک ضرورت مهم تأکید شود و آن اینکه: نظام بانکی باید متناسب با مسئولیتهای گستردهای که بر عهده دارد تقویت شود، بازار سرمایه سهم بیشتری در تأمین مالی بنگاهها و پروژههای اقتصادی بپذیرد و صنعت بیمه نیز نقش پررنگتری در مدیریت ریسک و هدایت سرمایهها ایفا کند.
واقعیت این است که تأمین مالی و توسعه اقتصاد نباید فقط بر دوش بانکها باشد؛ آینده به نظام مالی قدرتمندی نیاز دارد که در آن بانک، بورس و بیمه مکمل یکدیگر باشند و هیچکدام بهتنهایی بار همه مسئولیتها را به دوش نکشند.