در هفتههای اخیر، آگهیهایی با عباراتی مانند «اجاره دلاری»، «اجاره به دلار»، «مستاجر خارجی» و «اجاره به خارجی» در فضای مجازی و برخی پلتفرمهای ملکی منتشر شده است. این نوع فایلها هنوز سهم بزرگی از بازار اجاره را تشکیل نمیدهند، اما افزایش مشاهده آنها توجه فعالان بازار مسکن را به خود جلب کرده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد اجاره ارزی بیشتر در مناطق شمالی تهران و واحدهای لوکس و گرانقیمت دیده میشود؛ جایی که برخی مالکان ترجیح میدهند ارزش اجاره ملک خود را به جای ریال، با دلار یا یورو تعیین کنند.
در سالهای گذشته نیز چنین توافقهایی وجود داشته، اما معمولا شرط پرداخت ارزی در مذاکرات خصوصی و هنگام عقد قرارداد مطرح میشد. اکنون انتشار علنی این نوع آگهیها نشان میدهد شیوه مذکور در بخشی از بازار مسکن بیشتر قابل مشاهده شده است.
برخی مشاوران املاک همچنین از درخواست اجاره به یورو و حتی رمزارز از سوی تعدادی از مالکان خبر میدهند؛ هرچند این روش همچنان در مقایسه با قراردادهای ریالی، محدود و غیرمتعارف است.
اجاره ملک با ارز خارجی از نظر حقوقی با ابهام و ریسکهایی همراه است. پیشتر نیز نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره آگهیهای خرید، فروش و اجاره مسکن با دلار و سایر ارزها هشدار داده بود.
همچنین مقررات مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجام برخی معاملات ارزی در داخل کشور را تحت شرایط مشخصی قرار داده است. از سوی دیگر، قوانین حوزه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها بر ثبت اطلاعات قرارداد اجاره و مشخص بودن مبلغ اجاره و ودیعه تأکید دارند.
به همین دلیل، توافقهایی که خارج از قرارداد رسمی یا بدون ثبت دقیق مبالغ انجام شوند، میتوانند برای مالک و مستاجر ریسک حقوقی بیشتری ایجاد کنند.
کاهش ارزش پول ملی و افزایش نوسان نرخ ارز یکی از عواملی است که میتواند انگیزه برخی مالکان برای تعیین اجاره بر مبنای ارز خارجی را افزایش دهد. در چنین شرایطی، مالک تلاش میکند ارزش واقعی درآمد حاصل از اجاره ملک در برابر تغییرات نرخ ارز حفظ شود.
البته این شیوه برای مستاجر نیز ریسک قابل توجهی دارد؛ زیرا افزایش نرخ دلار میتواند هزینه اجاره را به شکل محسوسی بالا ببرد، حتی اگر مبلغ دلاری اجاره ثابت باقی مانده باشد.
ورود آگهیهای اجاره دلاری به فضای عمومی، هرچند هنوز پدیدهای محدود است، میتواند نشانهای از افزایش تنوع روشهای قیمتگذاری در بازار مسکن تهران باشد. با این حال، شرایط حقوقی، نحوه ثبت قرارداد و تعیین دقیق تعهدات مالی طرفین، موضوعی است که در چنین توافقهایی اهمیت ویژهای دارد.
در شرایط فعلی، بخش عمده بازار اجاره همچنان بر مبنای ودیعه و اجارهبهای ریالی فعالیت میکند و اجاره ارزی بیشتر در بخشهایی از بازار لوکس و میان برخی مالکان و مستاجران خاص دیده میشود.
