بازار قطعات یدکی خودرو در ماههای اخیر با نوسانات شدیدی روبهرو شده است؛ نوساناتی که تنها ناشی از تغییرات نرخ ارز نیست و عوامل مختلفی از جمله محدودیت عرضه، مشکلات تأمین، بروکراسی اداری و سیاستهای قیمتگذاری نیز در آن نقش دارند.
یکی از نمونههای قابل توجه، بازار روغن موتور است. قیمت این محصول در مدت اخیر حدود ۴۰ درصد افزایش داشته و در همین شرایط، برخی شرکتها عرضه را محدود کردهاند تا وضعیت قیمتگذاری و سیاستهای مربوط به بازار مشخص شود.
محدود شدن عرضه در کنار افزایش هزینههای تأمین، در نهایت فشار بیشتری را به مصرفکننده نهایی وارد میکند.
افزایش قیمت روغن موتور و سایر اقلام مصرفی باعث شده هزینه سرویسهای دورهای خودرو به شکل محسوسی افزایش پیدا کند.
در شرایط فعلی، هزینه یک تعویض روغن ساده برای خودروهای معمولی حدود ۶ تا ۸ میلیون تومان اعلام شده است. این رقم برای برخی خودروهای مونتاژی و لوکس به حدود ۲۵ میلیون تومان میرسد.
این هزینه صرفاً مربوط به یک سرویس معمولی است و در صورت نیاز خودرو به قطعات مصرفی دیگر، فیلترها یا تعمیرات فنی، رقم نهایی میتواند به شکل قابلتوجهی افزایش پیدا کند.
یکی از مشکلات جدی بازار فعلی، فاصله میان رشد واردات و مونتاژ خودرو با توسعه شبکه تأمین قطعات و خدمات پس از فروش است.
طی سالهای اخیر تعداد قابلتوجهی خودرو وارداتی و مونتاژی وارد بازار شده، اما زنجیره تأمین قطعات این خودروها متناسب با افزایش تعداد آنها توسعه پیدا نکرده است.
در نتیجه، مالکان برخی خودروهای جدید برای تهیه حتی قطعات مصرفی و فنی با دو مشکل مواجه هستند؛ یا قطعه مورد نیاز در بازار پیدا نمیشود یا قیمت آن بسیار بالاست و حتی درباره اصالت برخی قطعات نیز ابهام وجود دارد.
این مشکل در خودروهای مونتاژی CKD بیشتر خود را نشان میدهد؛ زیرا وابستگی این خودروها به تأمین قطعات از شرکای خارجی، آنها را در برابر اختلالات واردات و لجستیک آسیبپذیرتر میکند.
در بخشی از بازار قطعات یدکی، فروشندگان و توزیعکنندگان از عرضه فوری کالا خودداری میکنند. علت این رفتار را میتوان در تورم انتظاری و نبود اطمینان از امکان جایگزینی کالا جستوجو کرد.
فروشندهای که یک قطعه را امروز میفروشد، ممکن است چند روز یا چند هفته بعد نتواند همان کالا را با قیمت مشابه خریداری کند. در چنین شرایطی، برخی فعالان بازار ترجیح میدهند موجودی خود را حفظ کنند.
این رفتار از سوی نهادهای نظارتی ممکن است به عنوان احتکار تلقی شود، اما فعالان بازار معتقدند بخشی از این وضعیت ناشی از تلاش برای حفظ ارزش سرمایه و جلوگیری از زیان ناشی از افزایش قیمتهاست.
تمام مشکلات بازار قطعات را نمیتوان به تحریم و محدودیتهای خارجی نسبت داد.
محدودیت در واردات قطعات و مواد اولیه، ثبت سفارش و مشکلات نقلوانتقال کالا از عوامل مهم هستند، اما فرآیندهای اداری طولانی و مقررات داخلی نیز به پیچیدهتر شدن شرایط کمک کردهاند.
از سوی دیگر، سختگیری در زمینه موجودی انبارها میتواند باعث شود برخی توزیعکنندگان به جای نگهداری موجودی کافی برای پاسخ به نیاز بازار، از ذخیرهسازی کالا خودداری کنند.
در نهایت، کاهش موجودی انبارها و کند شدن گردش کالا میتواند به کاهش عرضه و افزایش بیشتر قیمت برای مصرفکننده منجر شود.
برای جلوگیری از تشدید این وضعیت، چند راهکار اصلی مطرح شده است:
۱. تسهیل واردات قطعات ضروری:
فرآیند تأمین قطعات مورد نیاز خودروهای وارداتی و مونتاژی باید سریعتر و بدون بروکراسیهای غیرضروری انجام شود.
۲. تفکیک احتکار از موجودی تجاری:
صرف وجود کالا در انبار نباید به معنای احتکار تلقی شود و لازم است میان ذخیره عادی و تجاری با احتکار واقعی تفاوت قائل شد.
۳. کاهش فرآیندهای زائد اداری:
بازنگری در سامانهها و فرآیندهای ثبت سفارش، واردات و توزیع میتواند سرعت ورود قطعات به بازار را افزایش دهد.
هزینه نگهداری خودرو به دغدغه جدید خانوارها تبدیل شده است
افزایش قیمت روغن موتور و قطعات یدکی نشان میدهد هزینه مالکیت خودرو دیگر محدود به قیمت خرید و سوخت نیست و هزینه نگهداری و تعمیرات نیز سهم قابلتوجهی از بودجه خانوار را به خود اختصاص داده است.
وقتی یک سرویس ساده خودروهای معمولی چند میلیون تومان هزینه دارد و برای برخی خودروهای مونتاژی و لوکس این رقم به دهها میلیون تومان میرسد، هرگونه اختلال بیشتر در زنجیره تأمین میتواند فشار بیشتری به مالکان خودرو وارد کند.
حل این مشکل بیش از آنکه با برخوردهای مقطعی و قیمتگذاری دستوری امکانپذیر باشد، به ثبات در سیاستگذاری، تسهیل تأمین قطعات و ایجاد اطمینان برای فعالان زنجیره توزیع نیاز دارد.
