بحران مسکن در ایران دیگر تنها به افزایش قیمت خانه محدود نمیشود. رشد مداوم اجارهبها، افزایش هزینههای ساخت، کاهش قدرت خرید خانوار و طولانیشدن روند اجرای طرحهای حمایتی، مجموعهای از فشارها را به بازار مسکن و خانوارها وارد کرده است.
بر اساس آخرین آمار، تورم نقطهبهنقطه مسکن در مردادماه به ۳۲.۵ درصد و تورم سالانه این بخش به ۳۲.۷ درصد رسیده است. در بازار اجاره نیز تورم نقطهبهنقطه ۳۱.۸ درصد و تورم سالانه ۳۲.۳ درصد ثبت شده است.
مسکن برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، نیاز ضروری خانوار است و نمیتوان آن را از سبد هزینه حذف کرد. به همین دلیل، افزایش اجارهبها مستقیماً سایر هزینههای خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد.
برای خانواری که درآمد آن متناسب با رشد هزینه مسکن افزایش پیدا نکرده، رشد بیش از ۳۰ درصدی اجاره تنها به معنای پرداخت مبلغ بیشتری برای خانه نیست؛ بلکه میتواند سهم بیشتری از درآمد را به خود اختصاص داده و منابع مالی باقیمانده برای خوراک، درمان، آموزش، حملونقل و سایر نیازهای ضروری را کاهش دهد.
افزایش هزینه اجاره از سوی دیگر مسیر خانهدار شدن را نیز دشوارتر کرده است. خانواری که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجارهبها میکند، فرصت کمتری برای پسانداز و تأمین آورده خرید خانه خواهد داشت.
این مسئله بهویژه برای جوانانی که قصد ازدواج و تشکیل خانواده دارند اهمیت بیشتری دارد؛ چراکه افزایش همزمان هزینه اجاره و قیمت مسکن، ورود آنها به بازار خرید را دشوارتر کرده است.
در سالهای اخیر، طرحهایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن با هدف افزایش عرضه و کمک به خانهدار شدن اقشار مختلف اجرا شدهاند. با این حال، مشکلات مربوط به تأمین مالی، افزایش هزینه ساخت، آورده متقاضیان و طولانیشدن اجرای برخی پروژهها باعث شده بخشی از متقاضیان همچنان در انتظار تحویل واحدهای خود باشند.
در چنین شرایطی، شفافیت درباره زمان تحویل، میزان آورده مورد نیاز و تعهدات دولت و متقاضی اهمیت زیادی دارد.
منصور علیمردانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز با انتقاد از شرایط معیشتی خانوارها تأکید کرده است که مردم انتظار معجزه ندارند، بلکه خواهان کار، عدالت و امنیت اقتصادی هستند.
وی با اشاره به مشکلات متقاضیان مسکن گفت جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند، با اجارههای سنگین و هزینههای بالای زندگی مواجهاند و برخی متقاضیان نهضت ملی مسکن نیز همچنان در انتظار تعیین تکلیف پروژههای خود هستند.
یکی از مهمترین نکات در بررسی بازار مسکن، توجه همزمان به درآمد خانوار و هزینه مسکن است. افزایش ساختوساز بهتنهایی نمیتواند مشکل خانهدار شدن را برطرف کند؛ زیرا اگر قدرت خرید خانوار افزایش پیدا نکند، بخش قابل توجهی از جامعه همچنان توان خرید واحدهای مسکونی را نخواهد داشت.
از سوی دیگر، کنترل بازار اجاره نیز نیازمند افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت، تأمین مالی مناسب و ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد است.
تورم ۳۲.۵ درصدی مسکن و ۳۱.۸ درصدی اجارهبها نشان میدهد هزینه تأمین سرپناه همچنان با سرعت قابل توجهی افزایش مییابد. برای خانواری که درآمدش با همین سرعت رشد نکرده، حتی کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن نیز لزوماً به معنای بهتر شدن شرایط نیست.
به همین دلیل، حل بحران مسکن نیازمند مجموعهای از سیاستهاست؛ از افزایش عرضه واقعی و قابل تحویل گرفته تا حمایت هدفمند از مستأجران، تأمین مالی پایدار، کنترل هزینه ساخت و افزایش قدرت خرید خانوار.
در نهایت، مسئله اصلی بازار مسکن فقط «چند درصد گران شدن خانه» نیست؛ بلکه این است که درآمد خانوار تا چه اندازه توان پرداخت هزینه مسکن را دارد. هرچه این فاصله بیشتر شود، خانهدار شدن برای بخش بزرگتری از جامعه به رؤیایی دورتر تبدیل خواهد شد.
