بازار اجاره مسکن در شرایطی وارد نیمه دوم سال شده که اگرچه سرعت رشد رسمی اجارهبها کاهش یافته، اما فشار هزینه مسکن بر مستأجران همچنان سنگین است.
بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه اجاره مسکن در مرداد ۱۴۰۵ به ۳۲.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که پایینترین سطح از آذر ۱۴۰۱ تاکنون محسوب میشود. تورم نقطهبهنقطه اجاره نیز ۳۱.۸ درصد و تورم ماهانه آن ۲.۵ درصد اعلام شده است.
بازار اجاره در مردادماه در میان گروههای مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوار، کمترین تورم نقطهبهنقطه و سالانه را داشته است.
در مقابل، تورم نقطهبهنقطه گروه دخانیات به حدود ۱۶۱ درصد و خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۷.۵ درصد رسیده است. تورم سالانه این دو گروه نیز به ترتیب ۱۱۵.۶ و ۱۰۳.۷ درصد اعلام شده است.
با این حال، پایینتر بودن تورم اجاره به معنای پایین بودن هزینه مسکن برای مستأجران نیست؛ چرا که قیمت پایه اجاره طی سالهای گذشته به سطح بالایی رسیده است.
بر اساس گزارشهای مرکز آمار، در سال ۱۴۰۳ سهم کل هزینه مسکن از سبد هزینه خانوار شهری حدود ۴۳.۷ درصد بوده است. این شاخص علاوه بر اجاره و رهن، هزینههای مرتبط با مسکن و نگهداری را نیز شامل میشود.
در سال ۱۴۰۵، برآوردهای مختلف نشان میدهد سهم هزینه اجاره از درآمد بسیاری از خانوارهای مستأجر به ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده و برای برخی خانوارهای کمدرآمد حتی از ۷۰ درصد نیز عبور کرده است.
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز در مردادماه اعلام کرده بود که سهم هزینه مسکن از بودجه خانوار به طور متوسط از ۵۰ درصد عبور کرده است.
تورم نقطهبهنقطه ۳۱.۸ درصدی اجاره مسکن در مردادماه، تنها ۶.۸ واحد درصد با سقف ۲۵ درصدی تعیینشده برای افزایش اجاره فاصله دارد.
سیاست تعیین سقف افزایش اجارهبها از سال ۱۳۹۹ و همزمان با شیوع کرونا در کشور اجرا شد. در کنار آن، دولت برای حمایت از مستأجران تسهیلات ودیعه مسکن نیز پرداخت میکند که سقف آن در سال جاری برای تهران ۳۶۵ میلیون تومان اعلام شده است.
وزارت راه و شهرسازی همچنین اجرای طرح «مسکن استیجاری» را در دستور کار قرار داده است. در این طرح قرار است واحدهای مسکونی خریداری شده با نرخهای پایینتر در اختیار زوجهای جوان دهکهای یک تا شش قرار گیرد.
بر اساس اعلام مسئولان، تاکنون ثبتنام حدود ۵۰۰۰ متقاضی در ۱۵ شهر انجام شده است.
رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، نیز اعلام کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۵ در شهرهای تهران، پرند، قرچک و اندیشه، ۱۵۴۰ واحد مسکن استیجاری تکمیل و به متقاضیان واجد شرایط واگذار خواهد شد.
اگرچه آمارهای رسمی از کاهش سرعت رشد اجارهبها حکایت دارد، اما سطح فعلی قیمتها باعث شده بخش بزرگی از درآمد خانوارهای مستأجر صرف تأمین مسکن شود.
به همین دلیل، کاهش تورم اجاره لزوماً به معنای کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران نیست؛ بلکه برای بسیاری از خانوارها، مسئله اصلی رسیدن هزینه مسکن به سقف توان پرداخت است.
