بر اساس تصمیم پایان جلسه شورای عالی کار، مقرر شده است کمیته مزد در شهریورماه ۱۴۰۵ تشکیل شود تا با توجه به افزایش نرخ تورم و تغییر هزینههای سبد معیشت، وضعیت دستمزد کارگران در نیمه دوم سال بررسی و موضوع ترمیم احتمالی مزد در دستور کار قرار گیرد.
این موضوع اهمیت زیادی دارد، چرا که سبد معیشتی که در ابتدای سال مبنای محاسبات قرار گرفته، با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات و رشد هزینههای زندگی، دیگر نمیتواند تصویر دقیقی از هزینه واقعی یک خانوار کارگری ارائه دهد.
مطالبه ما این است که در این بررسی، صرفاً به نرخ اسمی دستمزد توجه نشود، بلکه کاهش قدرت خرید کارگران و فاصله دستمزد با هزینه واقعی زندگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر نیز حدود ۲۳ درصد بیمهشدگان تأمین اجتماعی، حق بیمه خود را بر مبنای دستمزدی بالاتر از حداقل دستمزد پرداخت میکنند و حدود ۲۵ درصد بیمهشدگان نیز در سقف پرداخت حق بیمه قرار دارند یا به آن نزدیک هستند. بنابراین بخش قابلتوجهی از جامعه کارگری همچنان نیازمند ترمیم قدرت خرید است.
از نظر قانونی نیز ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را به دو شاخص مهم یعنی نرخ تورم و تأمین هزینه زندگی یک خانوار مرتبط کرده است. بنابراین وقتی هزینههای زندگی به شکل محسوسی افزایش پیدا میکند، نمیتوان نسبت به آثار آن بر معیشت کارگران بیتفاوت بود.
ما انتظار داریم کمیته مزد در شهریورماه با نگاه واقعبینانه و بر اساس آمارهای رسمی تورم و محاسبه بهروز سبد معیشت تشکیل شود و اگر مشخص شد قدرت خرید کارگران کاهش قابلتوجهی داشته، موضوع ترمیم مزد بهصورت جدی در شورای عالی کار تصمیمگیری شود.
کارگر نباید قربانی فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی شود. حفظ قدرت خرید کارگران، هم یک مطالبه اجتماعی است و هم برای حفظ تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی کشور ضرورت دارد.
