به گزارش تیترکوتاه، متن این جوابیه به شرح ذیل است:
پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم و با توجه به ملاحظات امنیتی موجود و دو مکاتبه از نهادهای ذیربط از جمله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، جلسه صحن علنی مجلس به شکل گذشته برگزار نشده است.
در قانون اساسی برای مسائل مهمی نظیر فقدان رهبری، رییسجمهور، وزرا و... ساز و کارهایی پیشبینی شده است اما در مورد مجلس در صورت از نصاب افتادن جز از طریق برگزاری انتخابات هیچ راهحلی وجود ندارد و این مساله میتواند چالشهای حقوقی برای سایر دستگاهها ایجاد کند.
مجلس طبق قانون اساسی دارای دو وظیفه اصلی نظارت و قانونگذاری است. در امر نظارت، فعالیتها با حضور نمایندگان حتی زیر بمباران نیز متوقف نشده است.
تاکنون ۷ جلسه صحن علنی نیز به صورت مجازی با حضور میانگین ۲۵۰ نماینده، انتخابات هیئت رییسه و حدود ۲۰۰ جلسه کمیسیونهای تخصصی به صورت حضوری برگزار شده است.
در امر قانونگذاری نیز، طرحها و لوایح در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و مراحل قانونی خود را طی میکنند.
تنها مواردی که اکنون متوقف شده است، تصویب قوانین جدید، اصلاح موادی قانونی یا رأی اعتماد به وزرا و سوال و استیضاح از آنان است و این امر نیز مستلزم طی مراحل قانونی برای انجام آنها در جلسات مجازی است.
رایزنی و مکاتبه با نهادهای امنیتی از جمله نامه اردیبهشت ماه رییس محترم مجلس به دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی برای آغاز مجدد فعالیت صحن که از سوی سخنگوی محترم هیئت رییسه اطلاع رسانی شده بود و تاکنون بی پاسخ مانده است و نیز ایجاد ساز و کار قانونی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس برای برگزاری جلسات با شرایط خاص در حال انجام است و پیگیری تا حصول نتیجه ادامه می یابد.
فرایندهای نظارتی توسط صحن به صورت مجازی، اقدامات نظارتی و تقنینی در کمیسیون ها، فراکسیون ها، مجامع استانی و مراکز وابسته به مجلس شورای اسلامی همچون دیوان محاسبات و مرکز پژوهشها کمافی السابق به صورت حضوری ادامه دارد.
اگر چه حمله به نهاد قانونگذاری و دعوت از جمع محدودی از میهمانان، با گرایشهای خاص و عمدتا منتقد مجلس و ریاست محترم آن به امری جاری در رسانه ملی تبدیل شده است، موارد بالا جهت تنویر افکار عمومی و قرائت در بخش آتی گفتگوی ویژه خبری به استحضار رسید.
انتهای پیام/
