به گزارش پایگاه خبری تیترکوتاه، نشست خبری مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، صبح امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
مجتبی یوسفی در ابتدای این نشست با تسلیت فرارسیدن چهلمین روز شهادت جمعی از هموطنان در حوادث تروریستی دیماه، اظهار داشت: «این اقدامات تروریستی که ماهیتی کودتاگونه داشت، قطعاً با طراحی دشمنان و به قصد ضربه زدن به استقلال، هویت و همافزایی ملت ایران صورت گرفت. امروز در چهلمین روز شهادت مظلومانه این عزیزان، یادشان را گرامی میداریم.»
وی با اشاره به رویکرد مقام معظم رهبری در قبال حوادث اخیر افزود: «سخنان حکیمانه، مدبرانه و پدرانه مقام معظم رهبری بار دیگر ثابت کرد که ایران متعلق به همه ایرانیان است. ایشان علیرغم حجم خشونت، تخریب و طراحیهای صورت گرفته برای براندازی، با رأفت پدرانه نشان دادند که جمهوری اسلامی حتی از خطای کسانی که دچار لغزش شدهاند میگذرد، چرا که همه را صاحب این کشور میداند.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق ضمن تشکر از اصحاب رسانه برای اطلاعرسانی دوسویه و انعکاس دغدغههای مردم در روند بررسی بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، به تبیین شاکله بودجه سال آینده پرداخت و گفت: «لایحه بودجه توسط دولت تدوین میشود و مجلس با استناد به اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، اختیارات محدودی در تغییر آن دارد. طبق این اصول، نباید شاکله لایحه دولت بههم بخورد و چنانچه مصوبهای بار مالی جدیدی ایجاد کند که منابع آن پیشبینی نشده باشد، در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رد خواهد شد.»
یوسفی در پاسخ به مطالبات اقشار مختلف از جمله کارمندان، کارگران، بازنشستگان و اصناف تصریح کرد: «بسیاری از این درخواستها بهحق بود، اما ما با محدودیت منابع مواجه هستیم. برخی میپرسند چرا مجلس فلان میزان افزایش حقوق را مصوب نکرد؛ پاسخ این است که با توجه به محدودیتها و ضرورت تأیید نهایی بودجه، امکان تحقق تمامی درخواستها فراهم نشد.»
وی با اشاره به تغییر سیاستهای ارزی دولت و حذف ارز ترجیحی گفت: «نظرات موافق و مخالف جدی در این باره وجود دارد. اگرچه ارز ترجیحی رانتهایی ایجاد کرده بود، اما نگرانیهایی در خصوص افزایش هزینههای تولید و معیشت مردم وجود داشت. از این رو، تلاش کمیسیون تلفیق و صحن علنی بر این استوار شد که بیش از ۶۵ درصد بودجه عمومی دولت به حوزه حقوق، دستمزد، مستمری بازنشستگان و معیشت (شامل مستمریبگیران کمیته امداد و بهزیستی) اختصاص یابد.»
نماینده مردم در مجلس ادامه داد: «سیاست نمایندگان بر این بود که از هزینههای غیرضروری فاصله گرفته شود و پروژههایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند، منابع کمتری دریافت کنند تا اولویت اصلی بودجه بر معیشت، سلامت و تقویت بنیه دفاعی متمرکز شود.»
یوسفی در ادامه با اشاره به روند تصویب کلیات بودجه خاطرنشان کرد: «در ابتدا پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد بود که همین موضوع در کنار مسائلی مانند مالیات بر ارزش افزوده، منجر به رد کلیات در کمیسیون تلفیق شد. بر اساس آییننامه، مجلس میتوانست لایحه را به دولت بازگرداند، اما با نگاهی تعاملی و با هدف حل مشکلات مردم، مسیر رایزنی و اصلاح را برگزیدیم.»
یوسفی در ادامه با اشاره به تعامل مثبت میان دولت و مجلس تصریح کرد:«بهمنظور همراهی با دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم، مجلس فراتر از روال آییننامهای خود، نامه رئیسجمهور را مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی کرد. پس از اعمال اصلاحات لازم و تصویب در صحن علنی، میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده بین ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شد.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به نگرانیها درباره نحوه اجرای این مصوبه گفت: «برخی نگران بودند که این بازه ۲۱ تا ۴۳ درصدی بهصورت پلکانی معکوس اجرا نشود، اما تأکید میکنم که طبق روشهای اجرایی پیشبینی شده (مانند فوقالعاده خاص یا اجرای ماده ۱۰۶)، حداقل افزایش حقوق برای سال آینده ۲۱ درصد و حداکثر آن ۴۳ درصد خواهد بود. هدف ما این است که با حمایت از معیشت، از سقوط قدرت خرید خانوار جلوگیری کنیم.»
وی با اشاره به ضرورت تناسب حقوق با تورم افزود: «طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد. اگر پیشنهاد اولیه دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی تصویب میشد، با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، عملاً قدرت خرید مردم تا ۲۵ درصد کاهش مییافت. این اتفاق نهتنها معیشت را دشوار میکرد، بلکه باعث رکود در بازار میشد؛ چرا که وقتی خانوادهای توان تأمین نیازهای اولیه را نداشته باشد، خرید کالاهایی نظیر پوشاک و لوازم خانگی را حذف میکند و این موضوع مستقیماً به بخش خصوصی و بیش از ۵ میلیون صنف آسیب جدی وارد میآورد.»
یوسفی درباره تفاوت میان افزایش حقوق اسمی و خالص دریافتی خاطرنشان کرد: «در سالهای گذشته، بخشی از افزایش حقوق به دلیل معافیت مالیاتی پایین، دوباره از جیب کارمند خارج میشد. اما برای سال آینده، سقف معافیت مالیاتی را به ۲۴ میلیون تومان در ماه (۲۸۸ میلیون تومان در سال) افزایش دادیم. همچنین پلکان اول مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان معاف شد و برای مبالغ تا ۸۰ میلیون تومان تنها ۱۰ درصد مالیات در نظر گرفته شد. با این تدبیر، بیش از ۸۰ درصد حقوقبگیران در پله اول و دوم قرار میگیرند و افزایش حقوق ۲۱ درصدی آنها، بهصورت "خالص" به دستشان میرسد.»
وی همچنین به سخنان رئیس مجلس اشاره کرد و گفت: «همانطور که دکتر قالیباف نیز تأکید کردند، اگر کاهش بار مالیاتی را لحاظ کنیم، افزایش خالص دریافتی به حدود ۳۲ درصد میرسد. علاوه بر این، در مصوبه قید شده است که از محل مابهالتفاوت نرخ ارز در بودجه (مازاد بر ۱۲۳ هزار تومان)، منابعی برای جبران هزینههای خانوار و افزایش میزان یارانهها اختصاص یابد.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به موضوع بازنشستگان پرداخت و تأکید کرد که مجلس به دنبال راهکارهای پایدار برای بهبود وضعیت این قشر است.
یوسفی در ادامه نشست خبری با تمرکز بر چالشهای صندوقهای بازنشستگی اظهار کرد:«ما در حوزه صندوقهای کشوری و لشکری که بهنوعی حقوقبگیر دولت محسوب میشوند، نیازمند یک اصلاح ساختار جدی هستیم. در حال حاضر، دولت بیش از ۹۶ درصد حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و تقریباً ۱۰۰ درصد حقوق بازنشستگان لشکری را مستقیماً پرداخت میکند.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق با انتقاد از ساختار فعلی مدیریت بنگاههای اقتصادی این صندوقها تصریح کرد: «اگر بناست ۹۶ درصد حقوق بازنشستگان یک صندوق را دولت پرداخت کند، وجود این حجم از بنگاهها، شرکتها و هیئتمدیرهها چه توجیهی دارد؟ متأسفانه سوءمدیریتها، مدیریتهای ضعیف و بعضاً رانتی در این مجموعهها، هزینههای سنگینی را تحمیل میکند و عدم بهرهوری آنها در نهایت از جیب صندوقها و مردم پرداخت میشود.»
وی افزود: «پیشنهاد ما این است که یا این بنگاهها به بخش خصوصی واگذار شوند تا از سود آنها استفاده بهینه شود و یا دولت آن ۴ درصد باقیمانده را هم تأمین کند تا بساط این ساختارهای هزینهبر جمع شود. البته باید تأکید کنم که این موضوع شامل صندوقهای خاص مانند صندوق نفت، بانکها و تأمین اجتماعی نمیشود؛ چرا که داراییهای این صندوقها متعلق به خودِ شاغلین و بازنشستگان همان بخشهاست.»
یوسفی در خصوص اعتبارات در نظر گرفته شده برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت: «در بودجه سال آینده، مبلغ ۲۵۲ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق در تمامی صندوقها اختصاص یافته است. همچنین در بحث رد دیون و پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، در حالی که پیشنهاد اولیه دولت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بود، مجلس با نگاه حمایتی، منابع این بخش را برای پاسخگویی به مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی تقویت کرد.»
یوسفی با تبیین سیاستهای حمایتی مجلس در حوزه کالاهای اساسی و یارانهها عنوان کرد: «با توجه به تغییر سیاستهای ارزی دولت و تبدیل ارز ترجیحی به نرخهای جدید، مجلس منابع این بخش را بهطور جدی تقویت کرد. در حالی که دولت برای کالاهای اساسی ۵۰۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود، ما این رقم را به ۹۹۶ هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۱۰۰۰ همت) افزایش دادیم. این منابع جهت پرداخت یارانه نقدی به ۸۳ میلیون ایرانی (ماهانه یک میلیون تومان برای هر نفر) و تأمین کالا اختصاص مییابد.»
وی افزود: «علاوه بر این، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای یارانههای مکمل و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت ویژه از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است. با پیشنهاد نمایندگان، میزان افزایش مستمری این عزیزان از ۳۰ درصد پیشنهادی دولت به ۵۰ درصد ارتقا یافت تا مجموع بودجه معیشتی، رفاهی و یارانهای کشور به ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق از اصلاح اساسی بودجه خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: «دولت ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پیشبینی کرده بود که با توجه به نرخهای ۲۱ تا ۲۵ هزار تومانی، پاسخگوی هزینههای کشاورزان نبود. مجلس برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نان، این بودجه را به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان رساند تا قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم به بیش از ۴۵ هزار تومان افزایش یابد. در واقع با احتساب یارانههای معیشتی و نان، رقمی حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۲ کادریلیون) برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط و بخش کشاورزی اختصاص یافته است.»
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع چالشبرانگیز سوخت پرداخت و تصریح کرد: «روزانه حدود ۱۲۵ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف میشود که بخشی از آن باید از طریق واردات یا تهاتر تأمین شود. اگر مصرف سوخت در ایران بالاست، نباید تمام تقصیر را به گردن مردم انداخت؛ بخش بزرگی از این ناترازی به دلیل تکنولوژی قدیمی خودروهای داخلی است که در هر ۱۰۰ کیلومتر بیش از ۱۰ لیتر مصرف میکنند.»
یوسفی در بخش دیگری از این نشست با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای مالیاتی به نفع عدالت اجتماعی، تصریح کرد:«یکی از گرههای اصلی در نظام مالیاتی کشور، عدم توازن در فشار مالیاتی بر اقشار مختلف از جمله کارمندان، کارگران، تولیدکنندگان خرد و اصناف است. بررسیها نشان میدهد که نرخ مؤثر مالیاتی (میزان مالیات پرداختی نسبت به درآمد) برای کارمندان و شاغلین بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و برای اصناف و بنگاههای کوچک بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است.»
وی با انتقاد از نرخ پایین مالیات پرداختی توسط برخی مجموعههای کلان گفت: «در حالی که فشار اصلی بر دوش حقوقبگیران و اصناف خرد است، نرخ مؤثر مالیاتی برای برخی از بنگاههای بزرگ و شرکتهای شبهدولتی که با منابع دولت ساخته شدهاند، کمتر از ۱۰ درصد برآورد میشود. این موضوع بهوضوح نشان میدهد که سیستم وصول مالیات ما بر پایه عدالت استوار نیست.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین به موضوع معافیتهای مالیاتی گسترده اشاره کرد و افزود: «در حال حاضر ارقام متفاوتی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای معافیتهای مالیاتی در بخشهای مختلف مطرح میشود که نیاز به بازنگری و شفافسازی جدی دارد تا منابع مالی کشور به شکل عادلانهتری مدیریت شود.»
خبر در حال تکمیل است...
