به گزارش خبرنگارپارلمانی پایگاه خبری تیترکوتاه، موضوع تعیین دستمزد کارگران هر ساله در ماههای پایانی سال، به یکی از چالشبرانگیزترین مباحث میان نمایندگان کارگری، دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار تبدیل میشود. طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین شود؛ اما شکاف عمیق میان تورم واقعی و افزایشهای سالانه، کارآمدی مدلهای فعلی را زیر سؤال برده است. در همین راستا، حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفتگویی به آسیبشناسی نظام «افزایش درصدی» پرداخته و راهکاری تازه برای ترمیم واقعی قدرت خرید جامعه کارگری پیشنهاد داد.
بنبست افزایش درصدی برای حقوقهای پایین
حاجیدلیگانی با اشاره به اینکه سالیان متمادی حقوقها به صورت درصدی (مثلاً ۳۰ یا ۴۰ درصد) اضافه شده است، تأکید کرد: «به دلیل ضعیف بودن پایه حقوق، این افزایشهای درصدی در نهایت رقمی نمیشود که کارگر بتواند زندگیاش را با آن اداره کند. پیشنهاد بنده این است که به جای درصد، بر سر یک "عدد ثابت ریالی" توافق شود تا آن مبلغ به پایه حقوق همه اضافه گردد. این اقدام میتواند در یک سال، بخش بزرگی از ضعف پایه حقوق را اصلاح کند.»
نیمی از درآمد کارگر صرف اجارهبها میشود
نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰، مسکن را کلیدیترین بخش سبد هزینهای خانوار دانست و افزود: «امروزه اگر کارگری مسکن نداشته باشد، ناچار است نیمی از درآمد خود را صرف اجاره کند. حتی کارگرانی که مسکن دارند نیز با توجه به افزایش قیمتها، در تأمین هزینههای یک زندگی معمولی با چالش جدی مواجه هستند.»
شکاف عمیق دستمزد با تورم ۵۰ و ۶۰ درصدی*
حاجیدلیگانی با بیان اینکه جامعه کارگری به شدت تحت فشار است، به آمارهای نگرانکننده تورم اشاره کرد و گفت: «ما شاهد افزایش قیمت ۶۰ درصدی در بخش خوراکیها و تورم عمومی ۵۰ درصدی هستیم. در چنین شرایطی، سهم دستمزد کارگر در هزینههای تولید و ارائه خدمات باید به درستی و به صورت واقعی دیده شود.»
وی در پایان این گفتگو بر ضرورت بازنگری در مدل پیشنهادی دولت و شورای عالی کار تأکید کرد و خواستار تصویب عددی ثابت برای افزایش پایه حقوق شد تا از این طریق، قدرت خرید حداقلیبگیران به شکلی ملموستر تقویت شود.
انتهای پیام/
