صدور نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۴۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادسرا در صدور قرار توقف عملیات اجرایی چک، را میتوان یکی از نظریات راهبردی در تبیین صحیح ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک دانست؛ نظریهای که علاوه بر رفع یک ابهام قدیمی، از برداشتهای محدودکننده و بعضاً سلیقهای جلوگیری کرده و مسیر حمایت مؤثرتر از حقوق شهروندان را هموار میکند.
سالهاست که در عمل، این پرسش مطرح بود که آیا «مرجع قضایی» مذکور در ماده ۲۳ صرفاً به دادگاه اطلاق میشود یا دادسرا را نیز در بر میگیرد؟ برخی برداشتهای مضیق، با محدود کردن این عنوان به محاکم دادگستری، عملاً دست دادسرا را از صدور قرار توقف کوتاه میکردند؛ حتی در مواردی که اصل ادعا ماهیتاً کیفری و در حال رسیدگی در دادسرا بود. نتیجه چنین رویکردی، اطاله دادرسی و تحمیل هزینههای مضاعف به اصحاب دعوا بود.
نظریه مشورتی اخیر، با رویکردی منطقی و منطبق بر اصول دادرسی منصفانه، این گره را گشوده است. اداره کل حقوقی بهدرستی تأکید میکند که ملاک، «مرجع رسیدگیکننده به اصل ادعا» است؛ نه مرجع صادرکننده اجراییه و نه عنوان شکلی دادگاه یا دادسرا. این تحلیل، کاملاً با فلسفه ماده ۲۳ همسو است؛ چراکه هدف قانونگذار جلوگیری از سوءاستفاده از ابزار اجرایی چک در مواردی است که اساساً مشروعیت مطالبه محل تردید جدی قرار دارد.
نکته مهم دیگر در این نظریه، نفی ضرورت اقامه دعوای مستقل برای ابطال اجراییه است. بدین معنا که اگر صادرکننده چک ادعایی مانند تحصیل مجرمانه، تضمینی بودن یا مشروط بودن چک را مطرح کند، همان مرجعی که به این ادعا رسیدگی میکند، در صورت احراز شرایطی نظیر «ظن قوی» و «ضرر جبرانناپذیر»، میتواند دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند. این رویکرد، گامی مهم در راستای کاهش تشریفات زائد و تحقق دادرسی کارآمد است.
از منظر حقوق شهروندی نیز، پذیرش صلاحیت دادسرا در این حوزه اهمیت ویژهای دارد. بسیاری از دعاوی مرتبط با چک، واجد جنبه کیفری هستند و بدیهی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا قرار میگیرد. محروم کردن دادسرا از امکان صدور قرار توقف، به معنای بیاثر کردن رسیدگی کیفری در مرحلهای حساس و ایجاد تعارض میان منطق حقوقی و واقعیت عملی بود.
در مجموع، این نظریه مشورتی را باید گامی مثبت در جهت تفسیر موسع و هدفمحور قوانین دانست؛ تفسیری که به جای تمرکز بر الفاظ، به فلسفه و کارکرد قانون توجه دارد. انتظار میرود محاکم و دادسراها با تمکین به این دیدگاه، رویهای واحد و منسجم در پیش گیرند تا امنیت قضایی و پیشبینیپذیری تصمیمات افزایش یابد.
بیتردید، تقویت چنین رویکردهایی میتواند نقش مهمی در بازسازی اعتماد عمومی به نظام قضایی و کارآمدسازی فرآیندهای دادرسی ایفا کند؛ امری که امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز جامعه حقوقی کشور است.