اقتصاد ایران در ماه های اخیر شاهد یکی از بنیادین ترین چرخش های استراتژیک خود بوده است؛ گذار از سیاست «تثبیت نرخ ارز» به سیاست «حمایت مستقیم از مصرف کننده». تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز و جایگزینی آن با توسعه طرح کالابرگ الکترونیک، در واقع پاسخی به یک شکست در نظام توزیع یارانه بود. سال ها دولت با تخصیص میلیاردها دلار ارز ارزان قیمت به ابتدای زنجیره تأمین (واردکنندگان)، تلاش می کرد قیمت کالاها را در بازار پایین نگه دارد، اما تجربه نشان داد که این یارانه سنگین، پیش از آنکه به سفره مردم برسد، در پیچ وخم های فساد، رانت و قاچاق معکوس ناپدید می شود. اکنون دولت با تغییر زمین بازی، یارانه را از ابتدای زنجیره حذف کرده و قصد دارد آن را در انتهای زنجیره، یعنی مستقیماً در جیب مردم هزینه کند.
اصلی ترین استدلال مدافعان این طرح، ناکارآمدی ساختاری روش قبلی است. زمانی که دولت ارز را با قیمتی بسیار پایین تر از بازار آزاد به واردکننده می داد، عملاً یک انگیزه قدرتمند برای بیش اظهاری واردات و فساد ایجاد می کرد. بسیاری از کالاها یا وارد نمی شدند، یا اگر وارد می شدند به قیمت بازار آزاد به دست مردم می رسیدند. علاوه بر این، ارزانی مصنوعی کالاهایی مانند روغن و آرد در داخل کشور، باعث شده بود که بخش عظیمی از منابع ارزی کشور در قالب قاچاق مواد غذایی به کشورهای همسایه سرازیر شود. در واقع، دولت ایران ناخواسته یارانه مصرف کنندگان کشورهای منطقه را نیز پرداخت می کرد. با تک نرخی شدن ارز و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، این حفره های بزرگ فساد کور می شود و دولت می تواند منابع خود را مدیریت کند. از دیدگاه کلان اقتصادی و برای ساختار دولت، این جابه جایی قطعاً یک پیروزی محسوب می شود زیرا جلوی هدررفت منابع ارزی را می گیرد و کسری بودجه ناشی از تأمین ارز ترجیحی را کاهش می دهد.
اما روی دیگر سکه، وضعیت معیشت مردم است. دولت طرح کالابرگ الکترونیک را به عنوان جایگزین حمایتی معرفی کرده است. در این مدل، قیمت کالاهای اساسی برای مصرف کننده بر مبنای یک سال پایه ثابت می ماند و دولت مابه التفاوت تورم را به فروشنده پرداخت می کند. این سیستم در تئوری، عادلانه ترین روش توزیع یارانه است، زیرا یارانه مستقیماً به کسی می رسد که کالا را مصرف می کند و نه دلال ها. با این حال، موفقیت این طرح در عمل با چالش های بزرگی روبروست که اگر مدیریت نشود، می تواند به ضرر مردم تمام شود.
بزرگترین نگرانی تحلیلگران، موضوع «جاماندگی یارانه از تورم» است. تک نرخی شدن ارز، تنها روی قیمت مرغ و روغن اثر نمی گذارد، بلکه یک موج تورمی عمومی ایجاد می کند که هزینه های حمل ونقل، درمان، اجاره بها و خدمات را نیز بالا می برد. کالابرگ فعلی تنها محدود به چند قلم کالای خوراکی است و پوششی برای سایر هزینه های زندگی که در اثر آزادسازی نرخ ارز بالا رفته اند، ارائه نمی دهد. اگر دولت نتواند اعتبار کالابرگ را دقیقاً همپای تورم به روزرسانی کند، قدرت خرید مردم به سرعت آب می شود. تجربه تلخ یارانه های نقدی ۴۵ هزار تومانی که با گذشت سال ها ارزش خود را کاملاً از دست داد، همچنان در حافظه جمعی مردم زنده است و همین مسئله اعتماد به پایداری طرح کالابرگ را دشوار می کند.
در نهایت، انتقال یارانه به انتهای زنجیره (مردم) استراتژی درستی است که در اکثر اقتصادهای سالم دنیا اجرا می شود. این کار به دولت کمک می کند تا از باتلاق تأمین ارز ارزان خارج شود و جلوی رانت را بگیرد. اما برای مردم، این تغییر تنها در صورتی سودمند است که دولت به «عهد» خود وفادار بماند؛ یعنی اولاً سبد کالابرگ را آنقدر گسترده کند که امنیت غذایی خانوار تضمین شود و ثانیاً مکانیزمی شناور طراحی کند که اعتبار این برگه، ماهانه و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. در غیر این صورت، دولت برنده این تغییر خواهد بود که توانسته تعهدات ارزی خود را کم کند، اما مردم بازنده ای خواهند بود که هم با گرانی ارز آزاد مواجه شده اند و هم با یارانه ای که کفاف هزینه ها را نمی دهد. بنابراین، گسترش سبد کالابرگ به نفع دولت است، اما نفع مردم در گرو «اجرای دقیق و بدون تاخیر» تعهدات تورمی دولت خواهد بود.