به گزارش تیتر کوتاه - خبرگزاری رویترز (Reuters) در هفته گذشته در بخش اقتصاد و تجارت به گزارش اخبار زیر پرداخت:
در جلسه معاملات ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶، شاخص های اصلی بورس آمریکا بدترین روز خود در سه ماه اخیر را ثبت کردند که باعث نوسانات گسترده در بازارهای مالی جهانی شد. این ریزش با اعلام تهدیدات جدید تعرفه ای از سوی رئیس جمهور ترامپ علیه چند کشور اروپایی همراه بود که نگرانی ها درباره تشدید تنش های تجاری و بازگشت رویکردهای محافظه کارانه را افزایش داد. در این روز، S&P ۵۰۰ حدود ۲.۰۶٪ و Nasdaq بیش از ۲.۳۹٪ کاهش یافتند، و Dow Jones نیز نزدیک به ۱.۷۶٪ سقوط کرد - افتی که سرمایه گذاران را به دارایی های امن مانند طلا و اوراق قرضه سوق داد. این واکنش بازار به تهدید تعرفه ها، که ممکن است فشار بیشتری بر زنجیره های تأمین جهانی و هزینه های شرکت ها وارد کند، بخشی از نگرانی های عمیق تر نسبت به چشم انداز اقتصادی جهانی بود. این وضعیت همچنین منجر به افزایش شاخص نوسان (VIX) و کاهش ارزش ارزهای پرریسک شد، زیرا ریسک تجاری در رأس توجه سرمایه گذاران قرار گرفت.
گزارش World Economic Situation and Prospects ۲۰۲۶ که توسط سازمان ملل منتشر شد، نشان می دهد که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۷٪ کاهش خواهد یافت که نسبت به ۲.۸٪ سال ۲۰۲۵ کمی آهسته تر است. این رقم همچنین پایین تر از میانگین بلندمدت قبل از پاندمی ۳.۲٪ است، که نشان دهنده استمرار چالش ها در افزایش تولید و بازگشت به الگوهای رشد قوی تر گذشته است. اگرچه برخی از کشورهای بزرگ مانند چین و هند رشد چشمگیری تجربه خواهند کرد، رشد در اتحادیه اروپا و بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته کندتر خواهد بود و موانع مانند تعرفه های تجاری، عدم قطعیت سیاست ها و کاهش سرمایه گذاری به عنوان عوامل محدودکننده فعالیت اقتصادی مطرح هستند. گزارش همچنین اشاره می کند که تداوم سیاست های حمایتی پولی و مالی ممکن است از شدت کاهش رشد بکاهد، اما ریسک های ژئوپولیتیک و تداوم تنش های تجاری همچنان تهدیداتی برای اقتصاد جهانی محسوب می شوند.
آمار رسمی منتشرشده نشان می دهد که اقتصاد چین در سه ماهه چهارم ۲۰۲۵ با رشد ۴.۵ درصد سالانه، کندترین نرخ در سه سال گذشته را ثبت کرده است، اگرچه کل سال ۲۰۲۵ به هدف رسمی رشد تقریباً ۵ درصدی رسیده است. کاهش رشد عمدتاً به علت ضعف در تقاضای داخلی، کندی سرمایه گذاری و تضعیف بخش املاک بوده است، در حالی که صادرات و مازاد تجاری رکوردشکن (بیش از ۱.۲ تریلیون دلار) تا حدی این رکود داخلی را جبران کرده است. اقتصاددانان اشاره کرده اند که بدون افزایش قابل توجه مصرف داخلی و تقویت تقاضای خانوار، ادامه رشد پایدار دشوار خواهد بود. ساختار اقتصادی چین با عدم توازن میان تولید و مصرف داخلی و ضعف در بخش های کلیدی مثل مسکن مواجه است که می تواند بر چشم انداز ۲۰۲۶ اثر منفی بگذارد، بخصوص در صورت تشدید تنش های تجاری جهانی.
بر اساس تحلیل های اقتصادی رویترز، شاخص تورم مصرف کننده در ایالات متحده در بخش های مختلف اقتصادی قوی تر از انتظارات اولیه باقی مانده است. این تحلیل نشان می دهد که اگرچه نرخ تورم کلی به سمت اهداف پایین تر حرکت کرده، هزینه های اساسی در بخش های خاصی از اقتصاد همچنان بالاست. عواملی مانند افزایش هزینه خدمات، تقاضای مصرف کننده پایدار و تأثیرات تعرفه های تجاری باعث شده اند تا فشارهای قیمتی در برخی بخش ها ادامه یابد. این وضعیت ممکن است سیاست پولی فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهد و بانک مرکزی را در موقعیتی قرار دهد که نسبت به پیش بینی های قبلی، نرخی کمتر از انتظار تورمی واقعی اتخاذ کند.
بازارهای جهانی در ماه های اخیر تحت تأثیر تهدیدهای جدید تعرفه های تجاری آمریکا و واکنش های احتمالی اروپا قرار گرفته اند. این تهدیدها باعث شده بازارهای سهام، به ویژه در اروپا و بخش های صادرات محور، با نوسانات قابل توجه مواجه شوند. در عین حال، سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن مانند اوراق قرضه و طلا گرایش یافته اند، زیرا عدم قطعیت درباره جهت گیری سیاست های تجاری و تعرفه ها ادامه دارد. کارشناسان اقتصادی هشدار داده اند که تشدید تنش های تجاری می تواند رشد اقتصادی جهانی را مهار کند، هزینه های تجارت را افزایش دهد و زنجیره های تامین را مختل سازد. از این رو، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که فضای جهانی نیازمند حل وفصل های دیپلماتیک برای جلوگیری از افزایش حفاظت گرایی و تأمین ثبات بازارها است.
بازارهای سهام اروپایی در پی تهدیدهای جدید تعرفه های تجاری از سوی آمریکا افت قابل توجهی را تجربه کردند، زیرا سرمایه گذاران نسبت به احتمال افزایش موانع تجاری و کاهش تقاضای صادراتی برای شرکت های اروپایی محتاط شدند. این کاهش در شاخص های اصلی اروپا منعکس شد و در حالی که برخی بخش ها مثل کالاهای لوکس و خودروسازی بیشترین تأثیر منفی را دیدند، دارایی های امن تر مانند اوراق قرضه و فلزات گران بها رشد یافتند. این واکنش بازارها نشان می دهد که تحولات ژئوپولیتیک و سیاست های تجاری همچنان در تعیین جهت گیری اقتصاد جهانی نقش کلیدی دارند. همچنین، تحلیلگران بر تأثیرات احتمالی بر رشد اقتصادی و نرخ ارزها تاکید کرده اند، به ویژه اگر واکنش های تلافی جویانه از سوی اتحادیه اروپا اعمال شود.
خبرگزاری سی ان ان (CNN) در هفته گذشته در بخش اقتصاد و تجارت به گزارش اخبار زیر پرداخت:
در ماه های اخیر، هم زمان با افزایش نااطمینانی های اقتصادی و ژئوپولیتیک، تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا و اوراق قرضه دولتی به طور محسوسی افزایش یافته است. گزارش های اقتصادی CNN نشان می دهد سرمایه گذاران در واکنش به ریسک های ناشی از تنش های تجاری، سیاست های پولی نامشخص و نگرانی از تداوم تورم، بخشی از سرمایه خود را از دارایی های پرریسک مانند سهام خارج کرده اند. بازدهی اوراق خزانه آمریکا کاهش یافته که نشانه افزایش تقاضا برای این ابزارهاست، در حالی که قیمت طلا نیز به عنوان پوشش ریسک تورمی و ارزی تقویت شده است. تحلیلگران معتقدند این رفتار بیانگر احتیاط فزاینده سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز رشد جهانی است. اگرچه بازارها هنوز با فروپاشی جدی مواجه نیستند، اما این تغییر ترکیب دارایی ها نشان می دهد که سرمایه گذاران برای سناریوهای بدبینانه تر آماده می شوند.
طبق نظرسنجی منتشرشده و تحلیل شده توسط CNN، بخش قابل توجهی از مدیران مالی و تصمیم گیران اقتصادی معتقدند تعرفه های تجاری نقش مهمی در افزایش قیمت ها و تداوم فشارهای تورمی دارند. شرکت ها گزارش داده اند که هزینه های واردات مواد اولیه و قطعات به دلیل تعرفه ها افزایش یافته و این هزینه ها ناگزیر به مصرف کنندگان منتقل شده است. بسیاری از مدیران مالی بر این باورند که بدون این موانع تجاری، نرخ تورم می توانست به طور محسوسی پایین تر باشد. این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که بنگاه ها در چنین شرایطی تمایل کمتری به سرمایه گذاری بلندمدت دارند و برنامه های توسعه ای خود را با احتیاط بیشتری تنظیم می کنند. تحلیلگران اقتصادی هشدار می دهند که تداوم سیاست های تعرفه ای می تواند اثرات ضدتورمی سیاست های پولی را خنثی کند و مدیریت تورم را برای بانک های مرکزی دشوارتر سازد.
مجمع جهانی اقتصاد در داووس با حضور گسترده رهبران سیاسی، مدیران عامل شرکت های بزرگ، سیاست گذاران پولی، اقتصاددانان و نمایندگان نهادهای بین المللی برگزار شد. تمرکز اصلی این نشست بر چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶، پیامدهای تنش های ژئوپولیتیک، تورم، سیاست های پولی انقباضی، آینده تجارت جهانی و نقش فناوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی بود. شرکت کنندگان نسبت به افزایش عدم قطعیت اقتصادی، تأثیر تعرفه ها و جنگ های تجاری، و فشار بر زنجیره های تأمین جهانی ابراز نگرانی کردند. در عین حال، برخی سخنرانان به تاب آوری اقتصاد جهانی و کاهش تدریجی تورم در برخی کشورها اشاره داشتند. موضوع گذار انرژی، تغییرات اقلیمی و سرمایه گذاری پایدار نیز جایگاه مهمی در مذاکرات داشت. بسیاری از مدیران اقتصادی تأکید کردند که همکاری بین المللی، شفافیت سیاست ها و نوآوری فناورانه برای جلوگیری از رکود عمیق و حفظ رشد پایدار ضروری است. این اجلاس نشان داد که اقتصاد جهانی در مقطعی حساس و نیازمند تصمیم گیری های هماهنگ قرار دارد.