
شرکت مهیا پنجره با مشارکت در طرح اشتغال زندانیان، امکان به کارگیری نیروهای رای باز را در کارخانه خود فراهم کرده است. در این طرح، زندانیانی که بر اساس نظر شورای طبقه بندی زندان واجد شرایط شناخته شده اند، می توانند روزانه در محیط کارخانه مشغول به کار شوند و پس از پایان ساعت کاری، به خانه و نزد خانواده های خود بازگردند.
این طرح در چارچوب برنامه های اشتغال زایی سازمان زندان ها و با نظارت بنیاد تعاون زندانیان اجرا می شود. بنیاد تعاون زندانیان که سابقه ای نزدیک به ۸۰ سال در حوزه توسعه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان دارد، مسئولیت ساماندهی و هدایت این فرآیند را بر عهده دارد و زندانیان را بر اساس نوع جرم، شرایط فردی و نظر مسئولان قضایی در چهار گروه شغلی دسته بندی می کند.
بر اساس این تقسیم بندی، برخی زندانیان در قالب اشتغال نشسته یا اشتغال بسته در داخل زندان فعالیت می کنند و گروهی دیگر در قالب اشتغال نیمه باز امکان حضور در کارگاه های خارج از زندان را دارند. نیروهای رای باز شاغل در مهیا پنجره از این گروه هستند که با سپردن وثیقه و طی مراحل قانونی، مجوز خروج روزانه از زندان برای اشتغال را دریافت کرده اند.
طبق ضوابط تعیین شده، این زندانیان موظف اند به جز روزهای پنجشنبه و جمعه، روزانه ۸ ساعت در محل کار حضور داشته باشند. این شیوه اشتغال علاوه بر کاهش هزینه های نگهداری زندانیان برای سازمان زندان ها، از بروز آسیب های اجتماعی به خانواده های آنان نیز جلوگیری می کند؛ چرا که بسیاری از این افراد سرپرست خانواده هستند و حضور شبانه آن ها در کنار همسر و فرزندان، نقش مهمی در حفظ بنیان خانواده دارد.
از سوی دیگر، اشتغال در واحدهای تولیدی به زندانیان کمک می کند تا با دریافت دستمزد، نسبت به پرداخت بدهی های مالی، دیه و تعهدات خود اقدام کرده و مسیر آزادی و بازگشت به جامعه را با سرعت بیشتری طی کنند.
این طرح همچنین برای کارفرمایان نیز مزایایی به همراه دارد. به کارگیری زندانیان رای باز، ضمن تامین نیروی انسانی پایدار، هزینه های جانبی مانند بیمه و مالیات را کاهش می دهد و در کنار آن، مشوق هایی در قالب تسهیلات حمایتی پیش بینی شده در قوانین بودجه از جمله تبصره ۱۸، امکان دریافت تسهیلات با شرایط آسان تر را برای واحدهای مشارکت کننده فراهم می کند.
شرکت مهیا پنجره با اجرای این طرح، نمونه ای عملی از پیوند تولید، مسئولیت اجتماعی و بازتوانی نیروی انسانی را به نمایش گذاشته و نشان داده است که مشارکت بخش خصوصی می تواند نقشی موثر در کاهش آسیب های اجتماعی و بازگشت سالم زندانیان به جامعه ایفا کند.