گفت و گوی تیترکوتاه با رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس:

کاهش ناگهانی مهریه نظام مالی خانواده را به هم می ریزد/ تضییع حقوق زنان به ضرر خانواده خواهد بود

محمدبیگی گفت: کاهش ناگهانی تعداد سکه‌ها از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، می‌تواند نظام مالی خانواده را به هم بریزد و زمینه‌ساز ابتذال در ازدواج‌ها باشد.

کاهش ناگهانی مهریه نظام مالی خانواده را به هم می ریزد/ تضییع حقوق زنان به ضرر خانواده خواهد بود

به گزارش پایگاه خبری تیترکوتاه، اخیرا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طرح کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه با هدف کاهش تعداد زندانیان مهریه و اصلاح قوانین خانواده را مطرح کرده است که توجه بسیاری از فعالین حقوق زنان را به خود جلب کرده است. از سویی دولت و به‌ویژه معاونت امور زنان و خانواده نیز با این طرح به مخالفت پرداختند. فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز در این راستا با این طرح کمیسیون قضایی و حقوقی نیز به مخالفت پرداخته است.

برای آنکه بدانیم در فراکسیون زنان و خانواده چه مسائلی درباره این طرح بررسی شده است به سراغ رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس رفته و با او به گفت و گو پرداختیم.

فاطمه محمد بیگی به خبرنگار پارلمانی تیترکوتاه گفت: به تازگی بحث مهریه به عنوان بخشی از اصلاح قانون کاهش محکومیت‌های مالی مطرح شده است. متأسفانه این موضوع تحت تأثیر کاهش محکومیت‌ها و خروج زندانیان قرار گرفته و به نوعی اصل مهریه زیر سؤال رفته است. در حالی که ما مخالف زندان‌زدایی به هر قیمتی هستیم، باید بررسی کنیم چرا حدود دو هزار نفر به دلیل مهریه در زندان به سر می‌برند. متأسفانه این موضوع باعث شده که به حقوق زنان تعدی شود؛ زنانی که مسئولیت تربیت نسل آینده را بر عهده دارند. نباید فراموش کنیم که هرگونه تضییع حقوق زنان نهایتاً به ضرر خانواده خواهد بود و می‌تواند منجر به افزایش طلاق و کاهش استحکام خانواده و به تبع آن، بروز آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی در جامعه شود.

وی اضافه کرد: موضوع بحث نیاز به دقت و ظرافت زیادی دارد. در این طرح ۱۰ ماده‌ای، به مسائل مربوط به پیشگیری توجه نشده و عمدتاً بر درمان متمرکز است که رویکردی انفعالی دارد. اگر این قانون تصویب شود، نه تنها به حل مسائل کمک نخواهد کرد، بلکه ممکن است مشکلات محلی را هم تشدید کند.  علاوه بر این، اشکالات فقهی متعددی در این طرح وجود دارد. به‌ویژه کاهش ناگهانی تعداد سکه‌ها از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، می‌تواند نظام مالی خانواده را به هم بریزد و زمینه‌ساز ابتذال در ازدواج‌ها باشد. این تغییر همچنین می‌تواند منجر به کاهش سرمایه اجتماعی در حوزه بانوان گردد. چرا که این مسئله تنها یک قسمت از پازل بزرگ‌تری شامل مهریه، نفقه، سیسمونی، جهیزیه و هزینه‌های زندگی است. در اینجا، مرد مسئول تأمین هزینه‌های مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن و سایر مسائل زندگی است.

محمد بیگی خاطر نشان کرد: وقتی در قانون اسلام به مسائل ارث و دیه پرداخته می‌شود، مهریه و عدم مسئولیت مالی زن نیز به موضوعات مرتبط می‌شوند. آنچه که اکنون شاهدیم، تضعیف یک‌طرفه حقوق زنان و عدم وجود جایگزین‌های مناسب برای حمایت مالی از زن در نظام اقتصاد خانواده است. به عنوان مثال، می‌توانستند بیمه زنان خانه‌دار را به عنوان یک پشتوانه مالی برای آنها در نظر بگیرند. عدم توجه به نظام‌های حمایتی و مالی مناسب در این موضوع، یکی از نقاط ضعف است. با توجه به این که خانم‌ها می‌توانند از مهریه‌های بالا صرف‌نظر کنند، پیشنهاد می‌شود که این موضوع از ابتدا در سند ازدواج ذکر شود و به عنوان یکی از شروط تأسیس گردد. متأسفانه، در حال حاضر نه تنها این موارد وجود ندارد، بلکه نگاه قانونگذار به شدت پس‌نگر و انفعالی است. به عبارت دیگر، تنها بعد از بروز مشکلات حقوقی و قضائی، قانونگذار وارد عمل می‌شود و سعی در حل مسأله دارد. این رویکرد نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های اجتماعی ناشی از مهریه باشد.

وی افزود: مهریه از ریل اصلی خودش خارج شده و متأسفانه، این مسئله باعث آسیب به قشر میانی جامعه شده است. برخی افراد نه تنها هیچ قصدی برای پرداخت مهریه ندارند، بلکه برخی خانم‌ها نیز در این زمینه بسیار محدود هستند. این دو سر طیف، به نوعی بحث "مهریه نجومی" را مطرح کرده‌اند که به صداقت و دوستی در روابط آسیب می‌زند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده خاطر نشان کرد: اکنون حدود ۴۵ میلیون نفر زوج و زوجه در کشور داریم. اگر قرار باشد تنها به خاطر چند هزار پرونده مهریه، قوانین را تغییر دهیم و زندگی این تعداد را تحت تأثیر قرار دهیم، به نظر نمی‌رسد که این رویکرد عالمانه و حکیمانه باشد. بلکه می‌تواند باعث ایجاد مشکلات ثانویه در زندگی میلیون‌ها نفر شود. با توجه به این مسائل، لازم است رویکردی منطقی‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه اتخاذ شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: این یکی دو ماه اخیر، مسئله مهریه و اصلاحات قانونی آن به موضوع داغی تبدیل شده و مردم در مورد آن صحبت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد پرونده‌های مربوط به مهریه به شدت افزایش یافته است. این موضوع نه تنها به خودی خود، بلکه به دلیل مشکلات مالی و افزایش قیمت سکه‌ها، باعث می‌شود تا افراد جدیدی هم به جمع پرونده‌های مهریه اضافه شوند. متأسفانه، محاکم به جای آن که خلوت شوند، شلوغ‌تر شده‌اند.

وی افزود: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه حقوق خانواده و آموزش زوجین قبل از عقد است. با توجه به قانون جوانی، مشاوره پیش از ازدواج باید الزامی شود؛ اما اگر این مشاوره‌ها در فرآیند رسمی ازدواج و ثبت نکاح گنجانده نشود، نمی‌توان از مشکلات حقوقی و قضایی مهریه جلوگیری کرد. متأسفانه، ناآگاهی و عدم توان مالی موجب می‌شود که زوج‌ها بدون توجه به عواقب، اقداماتی انجام دهند که برای آن‌ها پیامدهای سنگینی به همراه دارد.

محمد بیگی تاکید کرد: حتی با توجه به قوانین جدید در بودجه‌های کشور، قوانین بانکی برای اعطای وام‌ها و تسهیلات و همچنین دهک‌بندی‌های موجود در سامانه رصد رفاه ایرانیان، امکان بررسی کیفیت زوج و زوجه در هنگام عقد وجود دارد. با استفاده از برخی سامانه‌های الکترونیکی، می‌توان اعتبارسنجی توان زوج در پرداخت مهریه را به‌طور اولیه برآورد کرده و به زوجین گزارشی ارائه داد. این‌گونه می‌توان از تعیین مهریه‌های بالا و خارج از توان اقتصادی زوج جلوگیری کرد.

رئیس فراکسیون زنان تصریح کرد: بهتر است در این مرحله، اقدامات پیشگیرانه انجام شود تا از بروز مشکلات در آینده و کشیده شدن پرونده‌ها به دادگاه جلوگیری کنیم. عدم توجه به این مسائل در طرح فعلی، می‌تواند تبعات منفی بسیاری برای خانم‌ها، خانواده‌ها و حتی خود آقایان در زمینه ازدواج و بنیان خانواده داشته باشد. بنابراین، ما به شدت با کلیات این طرح مخالفیم.

وی ادامه داد: ما در طول یک ماه گذشته، هشت جلسه با ستاد دیه کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی، وکلا و فعالان حوزه حقوق زن و خانواده، همچنین علمای دینی و صاحب‌نظران برگزار کردیم. نکته جالب این است که حتی برخی از ستادها نیز وقتی دلایل مخالفت‌مان را مطرح کردیم، در بسیاری از موارد با ما همراه بودند. آن‌ها به اشکالاتی که طرح کردیم، توجه کردند و با ما هم‌عقیده شدند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان کرد: به نظر می‌رسد که کمیسون حقوقی نگاه یک‌سویه‌ای به موضوع داشته است. مواد تنظیم شده صرفاً حقوقی هستند و نیاز به بندهایی برای ترویج اسلام و فرهنگ‌سازی دارند. این بندها باید الزامات قانونی در حوزه‌های فرهنگی و اصلاح شروط ضمن عقد را در بر بگیرد. با این نگاه یک‌سویه، قانون در آینده قطعاً مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/

تیترکوتاه مدیا

راهنمای جامع خرید، نگهداری و سرمایه‌گذاری طلا

سپیده قاضی نژاد
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

  • رستم

    الان فقط خانمها هستن مهریه اجرا میگذارن یارو میگه تا ما عقد کردییم روز بعد مهریه را گذاشته اجرا.

  • النا

    اره خوب چیزی مهریه کم کنید هر مردی راحت تر دوتا زن بگیر مرد راحت تر خیانت کنند بگن مهریه کم دیگ خیانت بیشتر میسه

  • ابراهیم

    خانم محمد بیگی شما سند علمی و منطقی دارید که کاهش مهریه نظام مالی خانواده را بهم میزند؟؟؟ یعنی خانمها با گرفتن مهریه و سوق داد زندگی به طلاق و بدبخت و متلاشی کردن زندگی و رواج فرهنگ غربی و تجردی موافق هستید می دونی دلیل متلاشی و کاهش ازدواج و روند فساد و فاحشه گری و روسپیگری همین نرخ و ارزش مالی مهریه هست؟؟؟!!

  • م

    وقتی ارزش زن را با قوانین مثل حق طلاق و حق خروج از کشور و حصانت فرزند پایین می آورید می خواهید این مادر انسان بزرگ موفق تربیت کند وقتی حقوق زنان را رعایت کردید در آن زمان کشور درست می شود چون فرزندان با اعتماد به نفس به وجود آمد ه اند

اخبار