اختصاصی تیترکوتاه از نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی:
قالیباف: افزایش قدرت خرید و توجه به سلامت مردم باید در اولویت باشد /باید کشور را در ریل پیشرفت قرار بدهیم
قالیباف گفت: امروز مهمترین چالش کشور، چالش مسائل اقتصادی است. آنچه میتواند مشکلات اقتصادی را بهصورت ریشهای حل کند، به تعبیر اقتصاددانان، بزرگتر کردن کیک اقتصاد و افزایش تولید ملی است.
نشست رسانه ای رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز در ساختمان شیخ شیخ فضل الله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
محمدباقر قالیباف در دومین نشست خود با اصحاب رسانه در مجلس به دو نکته مهم اشاره کرد و گفت: مقرر بود این نشست خبری در خرداد ماه برگزار شود اما به دلیل تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی به کشورمان این امر محقق نشد. ما در برههای حساس با تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی ــ با حمایت آمریکا ــ مواجه شدیم. در اینجا لازم میدانم خدای بزرگ را شاکر باشم و سر تعظیم در برابر ملت عزیزمان فرود آورم. از مردمی که در برابر این تجاوز ناجوانمردانه، با محبت، گذشت و بزرگواری ایستادند و با وجود گلایههایی که بهحق از برخی کاستیهای مدیران و مسئولان در سطوح مختلف داشتند، کریمانه از آنها چشم پوشیدند.
وی افزود: ملت ایران یکپارچه و استوار در برابر دشمن متجاوز ایستادند. اگر پیش از این سخن از «هسته سخت چند میلیونی» بود، امروز ملت ایران نشان دادند که این هسته سخت، نود میلیون انسان هماهنگ و متحد در برابر دشمن است. بدون تردید این ملت بزرگوار، شایسته تقدیر و سپاساند.اکنون که به فضل الهی توانستهایم از این نبرد با پیروزی قاطع بیرون بیاییم، وظیفه ما این است که محبت، صبوری و گذشت این مردم شریف را با عملکرد صادقانه، تلاش مضاعف و حل مشکلات آنان پاسخ دهیم و حق این ملت را، به توفیق الهی، بهدرستی ادا کنیم.
قالیباف تصریح کرد: در مصاحبههای متعددی که در دو نوبت ــ یکی حدود هفتاد دقیقه و دیگری بیش از دو ساعت و نیم ــ انجام دادم، درباره ابعاد و مسائل جنگ دوازدهروزه توضیح دادهام. در آنجا تأکید کردم که ما در این جنگ غافلگیر نشدیم؛ اما در نوع طراحی و شیوه اقدام دشمن ــ که یک تجاوز تروریستی وقیحانه توسط هیئت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی و با حمایت آمریکا بود ــ غافلگیر شدیم. بااینحال، بهواسطه درایت، شجاعت و تصمیمهای دقیق و هوشمندانه مقام معظم رهبری در همان لحظات و ساعات اولیه تجاوز، همه سرداران عزیز شهید و فرماندهان حاضر در صحنه بلافاصله نسبت به تدابیر و مأموریتها توجیه شدند و عملیات را آغاز کردند. شاید با چند ساعت تأخیر، اما با قدرت در برابر دشمن ایستادیم و ظرف حدود پنج روز تسلط کافی بر آسمان و زمینِ رژیم صهیونیستی بهدست آمد.
وی افزود: اوضاع بهگونهای پیش رفت که دشمن در روزهای ششم و هفتم به هر قیمت در پی توقف درگیری و آتشبس بود. این دستاورد نتیجه همان درایت و شجاعت فرمانده معظم کل قوا، گذشت، صبوری و مقاومت ملت عزیز ما ــ از زن و مرد، کودک و بزرگسال ــ و نیز طراحی و عملکرد دقیق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود؛ مجموعهای که دشمن را به زانو درآورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز با همه وجود باور داریم که قدرت ما تنها در توان نظامی و توان موشکی خلاصه نمیشود؛ قدرت اصلی ما پس از توکل بر خدا، در قلب یکایک مردم این سرزمین است. ملت ایران نشان دادند که با صداقت و ایمان در خدمت ایران عزیز و اسلام عزیز و عزت کشور ایستادهاند. این پیروزی، همراه با انسجامی که در میان مردم شکل گرفت، برای ملت ما دستاوردی بزرگتر و برای جهان نمادی روشن از اقتدار جمهوری اسلامی است.
وی در ادامه به مشکلات اقتصادی اشاره کرد و گفت: امروز مهمترین چالش کشور، چالش مسائل اقتصادی است. آنچه میتواند مشکلات اقتصادی را بهصورت ریشهای حل کند، به تعبیر اقتصاددانان، بزرگتر کردن کیک اقتصاد و افزایش تولید ملی است. برای این منظور، دو شاخص کلیدی پیشِروی ما قرار دارد: بهرهوری و سرمایهگذاری. این دو مؤلفه، محورهای اصلی حل بنیادین مشکلات اقتصادی کشور هستند.
وی افزود: با اجازه صاحبنظران این عرصه و بر اساس مباحث تخصصی و تجربیات بهدستآمده، عرض میکنم که اگر در برنامه هفتم قصد داریم به رشد هشتدرصدی در شرایط کنونی کشور دست پیدا کنیم، باید این دو موتور اصلی ــ سرمایهگذاری و بهرهوری ــ را فعال کنیم. شخصاً معتقدم سهم بهرهوری در شرایط فعلی کشور از سهم سرمایهگذاری بیشتر است. اکنون در برنامه، سهم بهرهوری ۲.۸ درصد و سهم سرمایهگذاری ۵.۲ درصد پیشبینی شده، اما باور دارم میتوان این نسبت را تغییر داد؛ بهگونهای که ۲.۸ درصد به سرمایهگذاری و ۵.۲ درصد به بهرهوری اختصاص یابد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: به طور کلی، به اندازه درآمدهای فعلی ارزی کشور، امکان افزایش درآمد از محل بهرهوری وجود دارد. این بهرهوری نیز عمدتاً در دو حوزه قرار میگیرد: اصلاح الگوی مصرف انرژی و بهبود عملکرد در بخش معادن. این دو حوزه کاملاً در اختیار کشور و در دست مدیران، کارشناسان و نخبگان داخلی است و ما باید زمینه حضور مردم و مشارکت فعال آنها را فراهم کنیم.
قالیباف ادامه داد: در موضوع انرژی، سخن ما صرفاً «صرفهجویی» نیست؛ بلکه تأکید بر مصرف درست و بهقاعده است. اگر بتوانیم مصرف انرژی را اصلاح کرده و از اتلاف آن جلوگیری کنیم، کشور قادر خواهد بود در طول دوره برنامه، درآمد ارزی خود را دو برابر کند. این ظرفیت در کشور وجود دارد و قابل تحقق است.در کنار این اقدامات، میتوانیم در کوتاهمدت نیز گامهای مؤثری برداریم؛ بهویژه در حوزه معیشت با تمرکز بر سه محور: کالاهای اساسی، کالابرگ الکترونیک و تأمین مسکن. همچنین در حوزه سلامت، با بهبود بهرهوری و مدیریت صحیح منابع موجود، میتوان پرداخت از جیب مردم را بهطور ملموس کاهش داد.
وی تاکید کرد: برنامهریزیهای ما در سه مقطع صورت میگیرد.کوتاهمدت: اقداماتی که تا پایان سال جاری قابل انجام است، دو میانمدت: سیاستهایی که تا پایان برنامه هفتم دنبال میشود.سه بلندمدت: مسیری که کشور را تا سال ۱۴۱۴ در ریل پیشرفت قرار میدهد.با اجرای دقیق این برنامهها و با اتکا به ظرفیتهای ملی، میتوانیم ضمن پیشبرد اهداف داخلی و بینالمللی، در برابر تحریمهای یکجانبه آمریکا با اقتدار عمل کنیم. طبیعتاً در این جلسه نیز بخشی از گفتوگوها میتواند به چگونگی اجرای این سیاستها اختصاص یابد و شاید پرسشهایی درباره این نکات در ذهن عزیزان شکل گرفته باشد.
نقش کالابرگ در مهار تورم کالای اساسی و حمایت مؤثر از پنج دهک اول
قالیباف در پاسخ به سوالی از اصحاب رسانه درباره کالابرگ و شیوه های حمایتی برای معیشت مردم گفت: یکی از پرسشهای مهم، تفاوت میان شیوههای حمایتی گذشته ــ از جمله پرداختهای نقدی و سبد کالایی ــ با سازوکار جدید «کالابرگ الکترونیک» بر اساس ماده ۳۱ برنامه هفتم و احکام بودجه ۱۴۰۴ است. در روشهای پیشین، مبلغی به حساب خانوارها واریز میشد، اما به دلیل تورم شدید، این مبالغ عملاً قدرت خرید مردم را حفظ نمیکرد و نیازهای واقعی خانوارها در حوزه کالاهای اساسی تأمین نمیشد. در حالی که اگر قرار است حداقل نیاز روزانه هر فرد ــ یعنی حدود دو هزار و صد کالری با ترکیب استاندارد مورد تأیید پزشکی و تغذیه ــ تأمین شود، باید قدرت خرید مردم در برابر تورم حفظ گردد.
وی افزود: پرداخت نقدی این مشکل را حل نمیکرد؛ زیرا ارزش آن با افزایش قیمتها کاهش مییافت. امروز مردم ممکن است مبلغی دریافت کنند، اما با گذشت چند ماه قدرت خرید همان مبلغ به شدت پایین میآید. بنابراین لازم بود شیوهای طراحی شود که قدرت خرید واقعی برای کالاهای اساسی ثابت بماند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در حال حاضر دولت سالانه بیش از هشت میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص میدهد. در حوزه سلامت نیز حدود سه و نیم تا چهار میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت میشود. با این حال، چون این یارانهها در ابتدای زنجیره و عمدتاً به واردکنندگان پرداخت میشود، همواره خطر انحصار، رانت، و فاصله قیمت تمامشده با قیمت فروش نهایی وجود دارد؛ بهگونهای که کالایی که باید با ارز ترجیحی ارزانتر به دست مردم برسد، در بازار با قیمتهایی بسیار بالاتر عرضه میشود.
وی افزود: راهحل ما این است که یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، یعنی به مصرفکننده منتقل شود. بر این اساس، کالابرگ الکترونیک جدید به گونهای طراحی شده که مردم بر اساس شاخص استاندارد دو هزار و صد کالری، اعتبار خرید مشخصی دریافت میکنند؛قیمت کالا در فروشگاه هر چقدر باشد، مابهالتفاوت قیمت تا سقف تعیینشده توسط دولت پرداخت میشود؛به این ترتیب، قدرت خرید خانوار در حوزه کالاهای اساسی، حتی با افزایش قیمتها، کاهش نمییابد.
قالیباف اضافه کرد: اکنون بیش از دوازده هزار فروشگاه در کشور برای اجرای این طرح آماده هستند و زیرساختهای فنی آن نیز تکمیل شده است. مجلس شورای اسلامی نیز در سال ۱۴۰۲ تصویب کرده بود که هرگونه اصلاح در ارز ترجیحی باید همراه با اجرای کالابرگ الکترونیک باشد.
چالش رانت و انحصار در واردات و راهکار افزایش رقابت
قالیباف تاکید کرد: در واردات نیز رویکرد ما افزایش رقابت و کاهش انحصار است. به جای آنکه نهادههای دامی و کالاهای اساسی در اختیار چند واردکننده محدود باشد، اجازه دهیم تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی اقدام به واردات کنند؛ چه با ارز تعهدی مورد تأیید بانک مرکزی و چه با منابع ارزی خود. این افزایش رقابت، هزینه واردات را کاهش میدهد و در نهایت قیمت نهایی برای مردم کمتر خواهد شد. برای مثال، حدود ۳۵ درصد تولید مرغ و تخممرغ کشور در سه استان شمالی انجام میشود. اگر نهادههای دامی از کشورهای حاشیه دریای خزر با هزینه کمتر و مسیر کوتاهتر وارد شود، قیمت تمامشده بهمراتب کاهش مییابد. این در حالی است که امروز مرغی که باید با ارز ترجیحی و قیمت حدود صد تا صد و ده هزار تومان به دست مردم برسد، عملاً در بازار با قیمتهای ۱۷۰ تا ۲۵۰ هزار تومان عرضه میشود و این موضوع قابل قبول نیست.
وی افزود: در طرح جدید کالابرگ، اگر قیمت کالایی در بازار ــ فرضاً مرغ ــ ۱۸۰ هزار تومان باشد اما قیمت معیار دولت ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده باشد، فرد با کشیدن کارت خود تنها صد هزار تومان پرداخت میکند و هشتاد هزار تومان مابهالتفاوت بلافاصله توسط دولت تسویه میشود. این روش با پرداخت نقدی یا سبد کالای گذشته تفاوت جدی دارد؛ زیرا قدرت خرید تضمین میشود و انتخاب آزاد مصرفکننده نیز حفظ میگردد.
وی خاطر نشان کرد: قانون برنامه هفتم همچنین وزارت رفاه را موظف کرده است «پنجره واحد رفاه اجتماعی» را ایجاد کند تا اطلاعات درآمدی خانوارها، دهکها و صدکهای درآمدی بهصورت دقیق ثبت و مبنای سیاستگذاری باشد. بر اساس همین نظام، باید فقر مطلق به صفر برسد و پنج دهک اول جامعه تحت حمایت ویژه قرار گیرند. همچنین حمایتها متناسبسازی خواهد شد؛ بهعنوان نمونه، خانواده دارای معلول یا مددجوی بهزیستی، اعتباری بیش از خانواری در دهکهای بالاتر دریافت میکند.
قالیباف خاطر نشان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۰۲ همت برای اجرای کالابرگ، بر اساس تبدیل یارانه ارز ترجیحی به حمایت مستقیم از مصرفکننده، پیشبینی شده است. به علاوه، رئیسجمهور نیز بر این موضوع تأکید دارند که هر منبع درآمدی جدید، از جمله درآمدهای تعرفهای در واردات خودرو، باید ابتدا صرف حفظ قدرت خرید مردم شود.
استفاده گسترده از VPN؛ نشانه ناکارآمدی فیلترینگ فعلی است
او در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره رفع فیلترینگ عنوان کرد: اساساً در جلسات مختلف درباره کتاب و رفع این معضل چندساله ـ یعنی فاصله میان سیاستگذاری و واقعیت میدانی فضای مجازی ـ بارها تأکید کردهام که فیلترینگ به شکل فعلی، رویکرد درستی نیست. فیلترینگ در زمان بحران، حوادث ویژه یا شرایط جنگی ـ مانند آنچه در برخی کشورها رخ داده ـ یک اقدام قابل درک و پذیرفتهشده است. اما در شرایط عادی، ادامه این وضعیت نه منطقی است و نه مفید.
وی افزود: هماکنون بخش عمدهای از کاربران با استفاده از VPN در فضای مجازی فعالیت میکنند و این موضوع علاوه بر کاهش اثربخشی سیاستها، امنیت شبکه ملی را نیز تضعیف میکند و دسترسی هکرها و تهدیدکنندگان را آسانتر میسازد. البته باید توجه داشت که همانطور که فیلترینگ افراطی خطاست، رهاسازی کامل فضای مجازی بدون حکمرانی نیز ممکن و مطلوب نیست. هیچ کشوری در جهان را نمیتوان مثال زد که بدون چارچوب حکمرانی مشخص، فضای مجازی خود را مدیریت کند. حکمرانی صرفاً موضوع امنیتی نیست؛ بلکه حوزههای سلامت، اقتصاد دیجیتال، مسائل فرهنگی، حقوق کاربران، حفظ داراییها و حتی تربیت اجتماعی را دربرمیگیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسات شورای عالی فضای مجازی، پس از بررسیهای کارشناسی مفصل، طرحی در قالب ۳۲ بند تصویب شد که هدف آن همزمان «تثبیت حکمرانی» و «گسترش دسترسی قانونی و ایمن» در فضای مجازی است. این مصوبه شفاف، منتشرشده و کاملاً قابل استناد است.بر اساس همین چارچوب، برخی محدودیتها مانند واتساپ برطرف شد و اکنون موضوع تلگرام نیز در حال بررسی است. هدف این است که پلتفرمهای خارجی بتوانند تحت ضوابط مشخص فعالیت کنند؛ البته پلتفرمهایی که سابقه اقدام خصمانه علیه کشور دارند، از این قاعده مستثنا هستند. اما سایر پلتفرمهایی که ماهیت تجاری و رسانهای دارند، میتوانند با رعایت الزامات، به شبکه اطلاعاتی کشور متصل شوند.به باور من، مسیر اتخاذشده تصمیم درستی بوده و باید اجرای دقیق بندهای این مصوبه با جدیت پیگیری شود.
بررسی عملکرد وزرا و استیضاح حق مجلس است
رئیس مجلس در نشست خبری درباره عملکرد وزرا در دولت عنوان کرد: رئیسجمهور محترم نسبت به عملکرد وزرا ارزیابی دارد و آن را دنبال میکند. مجلس نیز کار نظارتی خود را پیگیری میکند و ابزارهای مختلفی مانند تذکر، اخطار و سؤال در اختیار دارد؛ استیضاح هم هست، اما مرحله آخرِ نظارت است.
وی ادامه داد: در استفاده از ابزارهای نظارتی نباید رفتار سیاسی کرد؛این ابزارها برای گرهگشایی از مشکلات مردم است.روشی که در مجلس یازدهم در تعامل با دولت سیزدهم دنبال کردیم این بود که اگر در گفتوگوهای مشترک مجلس و دولت به این جمعبندی میرسیدیم که در یک وزارتخانه مشکل جدی وجود دارد، ترجیح این بود که اگر دولت قبول دارد، خودِ دولت وزیر را تغییر دهد. این روش، بسیار بهتر و کمهزینهتر از استیضاح است.
وی تأکید کرد: استیضاح حق مجلس است؛
اما چون مجلس بهدنبال حل مشکلات مردم است، باید توجه کرد که اگر وزیر توسط دولت برکنار شود، معمولاً در حدود ۱۵ روز وزیر جدید منصوب میشود.اما اگر مسیر استیضاح طی شود، وزارتخانه حداقل ۹۰ روز دچار اختلال و بلاتکلیفی میشود؛ و این به نفع مردم و اداره کشور نیست.
زیادهخواهی آمریکا؛ مانع اصلی ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم است
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره مذاکره با آمریکا عنوان کرد: در خصوص علت عدم ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم با واشنگتن، باید تأکید کنم که مسئله اصلی زیادهخواهی آمریکا است. آنها ارادهای برای مذاکره واقعی ندارند و تلاش میکنند خواستههای خود را تحمیل کنند. ما در جنگ اخیر نیز نشان دادیم که نه تسلیم میشویم و نه پذیرای فشار هستیم. نمونه روشن آن این بود که در حالی که روز یکشنبه ـ بیستوسوم خرداد ـ ما را هدف حملات و بمباران قرار دادند و عملاً میز مذاکره را بمباران کردند، تنها دو روز بعد، در بعدازظهر بیستوپنجم خرداد در عمان ادامه مذاکرات را برگزار کردیم. این نشان میدهد ایران اهل گفتوگوست، اما تنها در شرایط برابر و عادلانه.
وی افزود: آمریکاییها در ظاهر از مذاکره سخن میگویند، اما در عمل به دنبال بهینهسازی و توجیه اقدامات تجاوزکارانه خود هستند. با این حال، ما همواره اهل تعامل و مذاکره بودهایم، اما نه مذاکرهای که طرف مقابل بخواهد نتیجه را از پیش تعیین کند. پس از جنگ، زمانی که توانمندی و قدرت ما برای آنان آشکار شد، مواضعشان تغییر کرد. اکنون صحبت از محدودسازی توان موشکی ایران و تعیین سقفهایی همچون برد ۳۰۰ کیلومتر مطرح میکنند؛ در حالی که خودشان آزادانه به سوریه، عراق و حتی فضای منطقه تجاوز میکنند و قواعد بینالمللی را زیر پا میگذارند. طبیعی است که ما هیچگاه چنین خواستههای ناعادلانهای را نمیپذیریم.
وی افزود: ما به لطف الهی در میدان نبرد پیروز شدیم و با اقتدار ایستادیم؛ بنابراین اگر مذاکرهای قرار باشد، تنها در چارچوب احترام متقابل و شرایط برابر معنا پیدا میکند. شکل مذاکره ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ موضوع اصلی نیست؛ مهم این است که طرف مقابل باید صادقانه و در قالب یک گفتوگوی واقعی وارد شود. اما رفتار آمریکاییها در مذاکره اخیر نشان داد که همچنان اهل توطئه، فریب و بیصداقتی هستند و همین موضوع مانع پیشرفت مذاکرات شده است.
تقویت همکاری قوّه قضائیه و مجلس در رسیدگی به مطالبات مردمی
قالیباف در مورد همکاری مجلس و قوه قضاییه گفت: از زحمات و تلاشهای انجامشده صمیمانه تشکر میکنم. در دوره گذشته مجلس، میان قوّه قضائیه و قوّه مقننه توافقات مهمی حاصل شد. پیش از آن، گلایهمندیهای قابلتوجهی در حوزههای انتخابیه—چه در شهرستانها و چه در مراکز استانها—وجود داشت. ضرورت داشت که هماهنگی نزدیکتری میان دادستانهای محترم، رؤسای دادگستری استانها و نمایندگان برقرار شود؛ چرا که نمایندگان مجلس محل رجوع مردم هستند و نمیتوانند نسبت به مطالبات و دغدغههای آنها بیتفاوت بمانند.
وی افزود: برخی از شهروندان در مراجعات خود احساس میکردند که در روند رسیدگی قضایی، پیگیری لازم در پروندههایشان صورت نگرفته است. همین موضوع ضرورت ایجاد سازوکاری مشترک را دوچندان میکرد. در همین راستا، یک تفاهمنامه میان قوّه قضائیه و قوّه مقننه منعقد شد. بر اساس این تفاهم، شورایی در سطح عالی در مرکز، شورایی در سطح کمیسیونها، و همچنین سازوکارهای مشابه در سطح استانها و شهرستانها تشکیل شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طبق گزارشی که چند هفته پیش دریافت کردم، بیش از ۱۴۰ جلسه و نشست برای رسیدگی به مشکلات و هماهنگیهای لازم برگزار شده است. این جلسات نقش بسیار مؤثری در گرهگشایی از مشکلات مردم داشته و مسیر همکاریها را هموار کرده است.
وی افزود:در کمیسیون قضایی مجلس نیز تعامل نزدیک و فعالی با قوّه قضائیه برقرار است و این کمیسیون یکی از فعالترین کمیسیونها در حوزه مسائل حقوقی و قضایی محسوب میشود. اکنون نیز یکی از قوانین مهمی که در دستور کار قرار دارد، اصلاح و بازنگری در «قانون آیین دادرسی کیفری» است؛ موضوعی که میان دو قوّه همافزایی و آمادگی کامل برای پیشبرد آن ایجاد شده است.
قالیباف در پایان تاکید کرد: بهطور کلی، شرایط همکاری بین دو قوّه بسیار مناسبتر از گذشته شده و هماهنگیها در مسیر صحیحی پیش میرود. البته همچنان برخی گلایهها و نکات انتقادی وجود دارد که با رعایت چارچوبها و با صراحت در جلسات مشترک مطرح میشود تا روند امور شفاف و مؤثر پیش برود. انصافاً اقدامات مشترک اخیر میان دو قوّه قابلتوجه و رو به پیشرفت است.
رعایت اصل قانون و جدا کردن حجاب از مسائل سیاسی ضروری است
قالیباف در پاسخ به سوالی درباره اجرا نشدن قانون عفاف و حجاب بیان کرد: دوستان میدانند که حدود ۷۲ ساعت قبل، جلسهای با حضور حداقل ۶۰ تا ۷۰ نفر از همکاران برگزار شد که از ساعت ۵:۳۰ بعدازظهر تا ۱۰ شب ادامه داشت و در این مدت، بیش از سه تا چهار ساعت به بحث و تبادل نظر پرداختیم. همچنین، در چند جلسه دیگر در صحن مجلس نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی تصریح کرد: هدف من از بیان این موارد، طرح درخواست خود از مدعیالعموم است. همانطور که مقام معظم رهبری در بلندترین منبر جمهوری اسلامی تأکید کردهاند، صحبتهایی که در مجلس مطرح میشود، متعلق به ملت است و باید مطابق قانون باشد. اگر جایی خلاف قانون صورت گرفته است، یا بنده یا شورای عالی امنیت ملی یا دیگر ارکان مربوطه مسئول آن هستند و باید بررسی دقیق شود. در همین راستا، درخواست دارم که مدعیالعموم به این موضوع رسیدگی کند تا بتوانیم پاسخ لازم را ارائه دهیم. بخش عمدهای از این مسئله به دبیرخانهها و نحوه ابلاغ قوانین بازمیگردد که مستندات قانونی آن موجود است. من این مستندات را در جلسات غیرعلنی و جمعی مجلس برای همکاران توضیح دادهام و حتی خوشحال هستم که شفافسازی شده و برداشتهای نادرست برطرف گردد.
وی تاکید کرد: به طور خاص، موضوع ابلاغ قانون حجاب نشان میدهد که این مسئله در برخی موارد به مسائل سیاسی و نه اصل موضوع حجاب مربوط میشود؛ چرا که اصل حجاب، فرهنگی و تربیتی است و برای هر ایرانی اهمیت دارد. همانطور که رئیس محترم قوه قضائیه نیز اعلام کردهاند، هیچ کمبودی برای اجرای قانون وجود ندارد و باید این موضوع به شکل کامل و قانونی دنبال شود.
برنامه هفتم توسعه؛ فرصتی برای تسهیل اقدامات مؤثر در کاهش آلودگی هوا
قالیباف در پاسخ به سوالی درباره اجرا نشدن قانون هوای پاک و نقش مجلس به عنوان دستگاه نظارتی برای ملزم کردن دستگاههای مسئول به اجرای قانون عنوان کرد: در چند روز اخیر، کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس مسئول شد تا گزارشی در خصوص وضعیت آلودگی هوا و عملکرد دستگاههای مسئول تهیه کند و کار نظارتی خود را انجام دهد. تا این لحظه، مرجع مشخصی برای بررسی ضعف قانونی وجود ندارد و تاکنون مستنداتی از نقص قانون به من اطلاع داده نشده است.
وی افزود: من شخصاً نسبت به موضوع آلودگی هوا بیتفاوت نیستم. چه در دوران خدمت در نیروی انتظامی و چه در دوره ۱۲ ساله حضورم در شهرداری تهران، آلودگی هوا یکی از دغدغههای اصلی من بوده است. این مسئله قابل حل است و نیازمند سرمایهگذاریهای بسیار سنگین و پیچیدهای نیست. تجربه جهانی نشان میدهد که با برنامهریزی مناسب و اجرای قوانین، میتوان وضعیت شهر را بهبود داد.
این مقام مسئول افزود: بر اساس مطالعات علمی و تجربیات کارشناسان، بیش از ۸۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل نقلیه متحرک، به ویژه خودروها و کامیونهای فرسوده دهه شصت و هفتاد است. بنابراین راهکار اصلی کاهش آلودگی، کنترل مصرف سوخت و بهروزرسانی ناوگان حملونقل شهری است.اگرچه قوانین مشخص وجود دارد، مشکل اصلی فقدان اراده و اقتدار کافی در اجرای آنهاست. در فصلهای سرد و شرایط آلودگی شدید، افزایش مرگ و میر غیرعمد در شهرها به وضوح مشاهده میشود و این امر اهمیت نظارت و اقدام جدی را دوچندان میکند.
وی افزود: در مجلس بر لزوم تمرکز بر اجرای قانون هوای پاک تأکید کردهایم و معتقدیم که با برنامهریزی مناسب و همکاری دستگاههای مسئول، میتوان اقدامات مؤثر و جدی در برنامه هفتم توسعه برای کاهش آلودگی هوا انجام داد. بخشی از این اقدامات شامل ارتقای استاندارد خودروها و کاهش مصرف سوختهای آلاینده است. هدف نهایی، حفظ سلامت و جان مردم است و تلاش ما در این مسیر ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما