یادداشت/

بدهی دولت استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می برد / اصلاحات قانونی در نظام بانکی به نفع تولیدکنندگان است

آلبرت بغزیان - اقتصاددان

بدهی دولت استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می برد / اصلاحات قانونی در نظام بانکی به نفع تولیدکنندگان است

 اقتصاد یک موجود زنده است، زیرا نوسان دارد و آنچه برای سلامت این موجود زنده (اقتصاد) حیاطی به شمار می رود این است که رشد اقتصادی مثبت و مستمر داشته باشد. ثبات قیمت‌ها برقرار شده و اشتغال حفظ شود و برعکس آن هم بیکاری، تورم و رکود است. باید در نظر داشت که در شرایط رکودی بسیار شدیدی قرار گرفته ایم و  یعنی رشدهای منفی در اقتصاد که اگر بررسی کنیم شاید اقتصاد کشور در حد چندین سال قبل باشد.درحالی‌که هم جمعیت بیشتر شده و هم انتظارات بالا رفته است و وضعیت باید بهتر می‌شد. اما اکنون شاهد آن هستیم که سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند و این نشان می‌دهد که باید اقدامی صورت گیرد. دولت اقداماتی از جمله در بحث کاهش رکود و کاهش بیکاری انجام داده است هرچند در دوره‌ای کرونا مشکل‌ساز شد. از طرفی نرخ ارز ۴ هزارتومانی به ۶۰ هزار تومان رسید که در حال حاضر حول ۵۰ هزار تومان ثبات پیدا کرده است. با این اوصاف وضعیت این موجود (اقتصاد) به این شکل است که نرخ تورم هنوز مهار نشده؛ ولی کاهنده است. اشتغال به حدی نرسیده است که افرادی به طور مستمر مشغول به کار باشند و در بحث رشد هم موفقیت‌هایی رخ‌داده است؛ اما باید توزیع درآمد را دید که به چه بخشی از جامعه رسیده است؛ اما به‌هرحال کماکان تورم را شاهدیم.

 بنابراین اگر بخواهیم ببینیم در ۶ ماه آینده چه شرایطی ایجاد می‌شود باید دید اقدامات دولت در این شش ماه به سمت بهبود است و یا اصلاً اقدامی صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد فعلاً اقتصاد به حال خود رها شده است، مثلاً اقدام مربوط به اشتغال که کاهش مشکل تولیدکنندگان است اندکی بهبودیافته اما کماکان شاهد افزایش قیمت تمام شده هستیم، باوجوداینکه نرخ ارز ثابت است. از طرفی وقتی رشد در بخش تولید و صنعت و کارگاه‌های کوچک اتفاق نیفتد، اشتغال نیز بالا نخواهد رفت؛ بنابراین مکانیزه‌شدن و استفاده از فناوری‌ها اشتغال را افزایش نمی‌دهد؛ بلکه تولید را زیاد می‌کند.

در بحث ثبات قیمت نیز شاهدیم که هنوز موفق نشده اند رشد قیمت را منفی کنند و  ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رسیده است؛ یعنی اینکه بازهم افزایش ۲۰ درصدی را شاهد هستیم. که یعنی مجموعاً تورم ۴۵ درصدی را تجبه می کنیم. بنابراین برای ماه‌های آینده تنها مسئله‌ای که امیدوارکننده است ثبات نرخ ارز و حفظ پایه پولی در حدی که افسارگسیخته نشود. مدیریت پولی باعث شده است که از جانب نهاد پولی مشکلی نداشته باشیم؛ اما کماکان کسر بودجه از راه‌های دیگر ممکن است پاسخ داده شود همچون اضافه برداشت‌ها. به همین دلیل امیدواریم همین سطح قیمت حفظ شود و بانک مرکزی بتواند نرخ ارز را با اختیارات جدیدی که در اصلاحات بانک مرکزی ایجاد شده حفظ کند.

بانک مرکزی بیشتر از دولت، عدم استقلال از سیستم بانکی داشته است. یعنی این که بخشی از بودجه دولت سابقاً از طریق اعتبارات بیشتر و ایجاد بدهی دولت به بانک مرکزی تأمین می‌شد و از طرفی هم با نوسانات ارزی این کسری را در مواقعی برطرف می‌کند، اما این بیشتر سیاست‌های بانک‌ها بود. یعنی بانک‌ها با عدول از سیاست‌های بانکداری و عدم تطبیق خود با استانداردهای بانک مرکزی همچون پرداخت وام قرض‌الحسنه و سایر استانداردهای بانک مرکزی و... به کار خود ادامه دادند و نظارت بانک مرکزی چنان ضعیف بود که این اختلاس‎ها از کنار بانک‌ها سر درآورد. ورشکستگی بانک‌ها به دلیل عدم رعایت برخی خطوط قرمز و صورت‌های مالی و ترازنامه‌ای حاد شد. مشکل ناترازی ازاین‌جهت بود که منابع بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری رفت. چه کسی باید مانع می‌شد که بانک‌ها به این سمت نروند. باید توجه داشت که بانک‌ها عقل اقتصادی دارند و اگر غیر از این عمل می‌کردند باید تعجب می‌کردیم. بانک‌ها به‌جای اینکه منابع را وام قرض‌الحسنه به مردم بدهند و یا به تولیدکننده وام دهند، ترجیح دادند در زمینه ساختمان‌سازی و مستغلات هزینه کنند و بانک مرکزی هشداری نداد، حتی در زمینه ارز نیز ورود کردند و بعضی در کارگزاری‌های خود بازار سهام را به‌نوعی تحت‌تأثیر قرار می‌دادند به‌این‌ترتیب انتظاری که از بانک مرکزی می‌رفت برآورده نمی‌شد؛ اما الان با مدیریت جدید این مسائل برچیده شد.

بانک مرکزی متوجه شد اگر بخواهد به بانکی اعتراض کند و تحمیل کند یا مهلت دهد که ناترازی را برطرف کند دست‌ اش بسته است، بنابراین وقتی بانک مرکزی تشخیص داد که تنها با اعمال زور می‌تواند قوانین را اعمال کند تقاضای تغییراتی در قانون بانک مرکزی داد که به‌زودی ابلاغ می‌شود و دست بانک مرکزی برای اعمال قانون برای بانک‌های خاطی بازتر شده و این منابع از سمت مستغلات و سوداگری بانک‌ها به سمت بانکداری واقعی رفته و به‌صورت تسهیلات به تولیدکننده و مردم داده می‌شود و مسائلی مثل داشتن چند ضامن و نرخ‌های غیرواقعی و ایجاد حساب‌های موازی برچیده شود.

 این اقدامات باید به‌خوبی منعکس شود تا مشخص شود که چندان هم از بخش خارجی ضربه نخورده‌ایم و سیستم‌های داخلی باید نظارت و تقویت شوند و بدون اغماض اقدام کنند هرچند مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها بی‌تأثیر نیست.

البرت بغزیان
دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها
    پیشنهاد سردبیر