واریز حقوق ۹۳ میلیونی در این وزارتخانه

نماینده مردم تهران گفت: دلیلی ندارد کسی ۲۰ برابر دیگری حقوق بگیرد و با این روش مجلس به پرداخت حقوق های نجومی بی حساب و کتاب متهم خواهد شد ودر نتیجه این امر برای مجلس انقلابی وجهه خوبی ندارد.

مالک شریعتی نیاسر در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه در اخطاری با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی گفت: با توجه به اینکه قانون دائمی در اینجا در حال تغییر است و افزایش ۷ برابر و ۳ برابریی پایه حقوق را در اینجا کنار گذاشته است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس با استناد به اصل ۷۵ و ۱۱۰ قانون اساسی ادامه داد: درآمد دولت در اینجا کم می‌شود و هر دستگاهی هرچه می‌خواهد به کارمندانش می‌دهد، به دو دلیل که نامه‌ای که خودتان قرائت کرده‌اید که اگر اصل ۷۵ است قابل طرح کردن نیست و سخنرانی رهبری هم در این رابطه موجود است بنابراین چه معنا دارد یک نفر یک عددی بگیرد و یک نفر دیگر ۲۰ برابر آن حقوق دریافت کند و چه معنا دارد مجلس انقلابی در سال آخر سقف حقوق را بردارد. این به ضرر مجلس و جریان انقلابی است بنابراین مجلس به قانونی کردن حقوق‌های نجومی متهم خواهد شد.

وی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی افزود: بنده به عنوان رئیس تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی اعلام می‌کنم در ستاد وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ حقوق ۹۳ میلیون تومانی هم دیده شد و اسناد آن نیز موجود است. بنابراین باید سقف قانونی در نظر گرفته شود، اگر هیأت علمی و کارکنان صنایع سخت در نفت از شورای حقوق و دستمزد مجوز بگیرند، در آنجا نماینده مجلس حضور دارد و نگذارید حقوق‌های نجومی را مجلس انقلابی قانونی کند.