به رشد اقتصادی کشور چقدر امیدوار باشیم

پس از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی۱۴۰۱ را ارائه کرد که رشد مثبت را تایید می‌کند. مطابق گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال گذشته به رقم ۴درصد رسیده است. این رقم در سال۱۴۰۰، به میزان ۴/ ۴درصد گزارش شده بود.

به رشد اقتصادی کشور چقدر امیدوار باشیم

به گزارش تیترکوتاه؛ پس از مرکز آمار ایران، بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی۱۴۰۱ را ارائه کرد که رشد مثبت را تایید می‌کند. مطابق گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال گذشته به رقم ۴درصد رسیده است. این رقم در سال۱۴۰۰، به میزان ۴/ ۴درصد گزارش شده بود. ثبت دو رشد اقتصادی مثبت و بالای ۳درصد، می‌تواند یک روند امیدوارکننده برای اقتصاد کشور محسوب شود؛ اما پرسش کلیدی آن است که آیا این روند تداوم می‌یابد؟ از دید کارشناسان، بخشی از رشد صنایع در سال‌های اخیر، به‌دلیل ممنوعیت‌های واردات بوده که امکان افزایش تولید را فراهم کرده است و لزوما رشد رفاه‌ساز تلقی نمی‌شود. بخشی از رشد اقتصادی نیز ناشی از کاهش محدودیت‌ها در تولید و فروش نفت است که تداوم این موضوع منوط به رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها است. نکته مهم دیگر اینکه برای تداوم رشد اقتصادی مثبت نیاز به «ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن روند متغیرهای کلیدی»، «توسعه تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی» و «مهار ریسک‌های غیراقتصادی و رفع تحریم‌ها» است.

بانک‌ مرکزی رشد اقتصادی سال 1401 را با احتساب نفت 4درصد و بدون احتساب نفت 5/ 3درصد اعلام کرده است. پیش از این نیز مرکز آمار در گزارشی از رشد اقتصادی 8/ 4 درصدی با نفت و 5/ 4درصدی بدون نفت در سال ١٤٠١ خبر داده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین تغییرات در میان شاخص‌های کلان اقتصادی در سال گذشته، مربوط به تشکیل سرمایه ثابت بوده است که پس از ثبت رشد ناامید‌کننده در سال‌های گذشته، این رقم در سال 1401رشد 7/ 6درصدی را ثبت کرده است که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش رشد اقتصادی در سال جاری باشد.

اما نکته مهم در رابطه با ثبت رشد اقتصادی، تداوم این روند است. به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای نفتی و سرریز اثرات آن به سایر صنایع یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رشد اقتصادی بوده است. اما باید توجه کرد که ریسک‌های سیاسی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری همچنان در اقتصاد ایران پابرجاست و برای تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آتی این موانع باید مرتفع شوند. ادامه روند رشد اقتصادی به عواملی نظیر گشایش‌های تجاری با دیگر کشورها و بهبود روند جذب سرمایه، افت ریسک‌های سیاسی و حرکت به سمت لغو تحریم‌ها و مهار تورم و افت نااطمینانی‌های اقتصادی بازمی‌گردد.

تایید رشد اقتصادی مثبت از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی گزارش مربوط به تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1401 را منتشر کرده است که بر این اساس عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه در سال 1401 با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های پایه ثابت سال 1395 به‌ترتیب به 1515 و 1388هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4 و 5/ 3درصدی همراه بوده است.همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ثابت سال 1395در سه‌ماهه چهارم سال 1401 به بیش از 359هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سه‌ماهه چهارم سال 1400، رشد 3/ 5درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 7/ 4درصد بوده است.

رشد اقتصادی ادامه می‌یابد؟

پس از انتشار آمار مربوط به رشد اقتصادی مثبت در سال 1401، این پرسش مطرح شد که این رشد اقتصادی از چه محلی ایجاد شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای نفتی در سال گذشته و سرریز اثرات آن به سایر صنایع در ثبت رشد اقتصادی مثبت اثر قابل توجهی داشته است. اما نکته مهم این است که ادامه این رشد بخش واقعی اقتصاد ایران با سرعت فعلی محل تردید است. به این دلیل که‌ ریسک‌های سیاسی، محدودیت‌های تحریمی و موانعی که بر سر راه تجارت با دیگر کشورها وجود داشت، همچنان در اقتصاد ایران پابرجا بوده و می‌تواند بر تداوم رشد اقتصادی فعلی اثر بگذارد.

همچنین بخشی از رشد اقتصادی ثبت‌شده به دلیل وضع محدودیت بر واردات برخی کالاها بوده است. این اقدام با اثر انحصاری که برای صنایع مشابه داخلی ایجاد می‌کند منجر به افزایش تولید شده و از این مسیر بر رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. اما باید توجه کرد که این موضوع باعث بهبود وضعیت رفاهی نشده و بیشتر شبیه یک تنفس مصنوعی به رشد اقتصادی است. به همین دلیل این نگرانی وجود دارد که این صنایع در آینده به سرنوشت صنایعی نظیر خودروسازی دچار شوند. در این بین ممکن است رشد اقتصادی مثبت در سال جاری نیز ادامه یابد. اما برای تداوم پایدار آن در سال‌های آینده لازم است ریسک‌های سیاسی کاهش یافته و در نهایت به رفع تحریم‌ها منجر شود. همچنین افزایش تجارت با کشورهای مهم می‌تواند در ادامه روند فعلی نقش مهمی ایفا کند. بنابراین برای رشد اقتصادی مثبت و پایدار نیاز است از یک سو، ریسک‌های سیاسی در فضای اقتصاد کلان مهار شود و از سوی دیگر، با کاهش نرخ تورم و دورشدن نااطمینانی‌ها، فضای مثبتی در اقتصاد کشور ایجاد شود.

انتهای پیام/

دیگران می‌خوانند
اینستاگرام تیتر کوتاه

نظر شما

سایر رسانه ها
    اخبار
    سایر رسانه ها
    پیشنهاد سردبیر