سیاست‌های تجاری ترامپ باز هم جنجال به پا کرد

به گزارش تیتر کوتاه - خبرگزاری رویترز (Reuters) در بخش اقتصادی به گزارش خبرهای زیر پرداخت:

سیاست‌های تجاری ترامپ باز هم خبرساز شد

اختلاف‌ نظر میان آمریکا و چین درباره وضعیت مذاکرات تعرفه‌ای، بار دیگر ابهام در مسیر تجارت جهانی را تشدید کرده است. در حالی‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از گفت‌وگو با شی جین‌پینگ خبر داده، چین این ادعا را تکذیب کرده و از نبود مذاکرات رسمی سخن گفته است. این تناقض‌ها در بحبوحه نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نگرانی‌ وزرای دارایی کشورها از تبعات سیاست‌های تجاری آمریکا را افزایش داده است. در حالی‌که ترامپ تعرفه‌ها را ابزار فشار برای دسترسی به بازار چین می‌داند، اقتصاددانان نسبت به تبعات تورمی و خطر رکود هشدار می‌دهند. علیرغم برخی نشانه‌های کاهش تنش، همچنان چشم‌انداز روابط تجاری دو قدرت بزرگ جهان مبهم باقی مانده است.

• تعرفه خودرو مانع اصلی مذاکره با ژاپن

ژاپن به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین متحدان آمریکا، در تلاش است از تعرفه‌های سنگین ترامپ بر صادرات خودرو و کشاورزی معاف شود، اما مذاکرات پیچیده به‌نظر می‌رسد. در حالی‌که ترامپ دستیابی به توافق سریع با ژاپن را یک پیروزی نمادین می‌داند، دولت توکیو نگران تبعات سیاسی داخلی، به‌ویژه پیش از انتخابات مجلس سناست. مقام‌های ژاپنی تأکید دارند محصولات کشاورزی نباید قربانی توافق تجاری شوند. از سوی دیگر، آمریکا خواستار کاهش تعرفه بر برنج و گشایش بیشتر بازار خودرو است. با وجود ابراز خوش‌بینی ترامپ، تحلیلگران معتقدند ژاپن در حال سنجش گام‌های آمریکا است و برای توافقی محتوامحور، حاضر به مصالحه زودهنگام نیست.

خبرگزاری اسوشیتد پرش (Associated Press) در بخش اقتصاد اعلام کرد:

شاخص مصرف‌کننده در آمریکا سقوط کرد

شاخص احساس مصرف‌کننده در آمریکا برای چهارمین ماه پیاپی در آوریل کاهش یافت و به ۵۲.۲ رسید؛ رقمی پایین‌تر از ۵۷.۰ در ماه مارس. این افت به نگرانی‌های گسترده درباره پیامدهای اقتصادی سیاست‌های تعرفه‌ای نسبت داده شده است. طبق گزارش دانشگاه میشیگان، انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان همچنان بالاست و به ۶.۵٪ رسیده؛ سطحی که از دهه ۸۰ میلادی بی‌سابقه بوده است. نگرانی از کاهش درآمد، ضعف بازار کار و ابهام در سیاست‌های تجاری، اعتماد مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده‌اند. تحلیلگران هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند تقاضای داخلی را تحت فشار قرار دهد و بر رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.