تاثیر تصمیمات بانک مرکزی و دولت بر بازار ارز / سیاست‌های جدید به ثبات نرخ ارز کمک می‌کند؟

نوسانات اخیر بازار ارز تا حدی پیش رفت که درهفته جاری نرخ اسکناس بازارتهران مرز ۶۵ هزارتومان را رد کرد و همین مسئله پای رئیس کل بانک مرکزی را مجدد به صدا و سیما باز کرد.

مصاحبه دو شب گذشته فرزین تفاوت ماهوی با سایرمصاحبه‌های او نداشت و آقای رئیس کل تصمیم گرفت مجدد همان صحبت‌های قبلی را تکرار کند؛ حتی صحبت‌های او در مورد به رسمیت نشناختن «دلار بازار غیر رسمی و تلگرامی» در ده سال گذشته به کرات توسط سیف، همتی، صالح آبادی و خود او تکرار شده اما واقعیت این است که از سال ۱۳۹۳ که سیف برای اولین بار این عبارت را به کار برد تا دو شب گذشته نرخ ارز از حوالی ۳ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان  رسیده و تقریبا ۲۲ برابر شده است؛ اما روسای کل بانک مرکزی همچنان معتقد هستند که این نرخ را نباید به رسمیت شناخت!

اما یکی دیگر از محورهای موردتوجه فرزین در مصاحبه تلویزیونی اخیر تبلیغ مجدد سیاست موهوم خود تحت عنوان «برنامه تثبیت» بود. در واقع آن چیزی که تاکنون از بانک مرکزی در لوای این سیاست مشاهده شده، اصلاح بازار و ایجاد ابزارهای موثر به منظور مقابله با شوک‌های اقتصادی نیست بلکه بانک مرکزی در دولت سیزدهم نیز مانند ادوار قبل «میخکوب کردن نرخ ارز» روی ارقام مختلف را با عنوانی جدید دنبال می‌کند.

با شروع دوره ریاست فرزین در بانک مرکزی و با گذشت چند ماه از آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومان در سفره مردم، رئیس کل جدید تصمیم گرفت به یکباره در مصاحبه تلویزیونی خود نرخ جدیدی را با رقم ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اعلام کند که به گفته کارشناسان این نرخ به طور تصادفی و برگرفته از نرخ نیما در روز قبل از ریاست فرزین بوده است!

این مسئله در همان روزهای ابتدایی سر و صداهای زیادی را درطبقه کارشناسی کشور ایجاد کرد و برخی از دلسوزان دولت اعتقاد داشتند که تثبیت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در یک رقم ثابت می‌تواند در کنار ایجاد فساد و رانت منجر به افزایش تقاضای غیر ضرور برای واردات کالا شود که این موضوع منجر به ایجاد صف و خالی شدن دست دولت در تنظیم بازار می‌شود؛ اتفاقی که در نیمه اول سال ۱۴۰۲ رگه‌های آن مشخص شد و به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مرکزی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲ به منظور جبران کسری ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مجبور به خرید ارز به نرخ نیما شده که در آن زمان با ارقام ۴۰ هزار تومان مبادله می‌شد.

این سیاست حتی توسط سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در گفت و گوی ویژه خبری مورد انتقاد قرار گرفت و وی اعلام کرد که با «میخکوب کردن نرخ ارز در ارقام ثابت» مخالف است و آن را زمینه ساز رانت، فساد و همچنین اقدامی تکرار شده در سال‌های اخیر می‌داند.

اما بانک مرکزی علی‌رغم آنکه نتایج سیاست خود را درعدم پیروی نرخ نهایی اقلام اساسی در بازار مشاهده می‌کرد اما ترجیح داد اقدام ساده را انتخاب کند و به جای آنکه با برنامه ریزی و درس گرفتن از اشتباهات انجام شده درحذف ارز ۴۲۰۰ به دنبال اصلاح نرخ باشد،سراغ رسانه رفت و بسته سیاستی موهوم خود را تبلیغ کرد.

اما به نظر می‌رسد که باید دوره آزمون و خطا و تکرار اشتباهات قبل را به پایان رساند. نرخ دلار در دوره فرزین از حوالی ۴۰ هزار تومان افزایش خود را شروع کرد و آستانه ۶۵ هزار تومان را نیز در روزهای اخیر درنوردید. فرزین هم نشان داد که تفاوت چندانی با روسای کل سابق ندارد و به جای آنکه با ایجاد ابزارهایی مانند «معاملات سلف ارز»، « صندوق تثبیت ارز» و یا پیگیری تطبیق نقشه تجاری و ارزی کشور به دنبال رفع نوسانات از این بازار باشد ترجیح داده است با تکرار مکرراتی مانند «به رسمیت نشناختن دلار تلگرامی» واقعیت میدانی اقتصاد را نبیند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که از «اقدامات تکراری» نتیجه غیر تکراری حاصل شود.