ضعف حکمرانی در بازار اجاره مسکن / مردم چشم انتظار اجرای قوانین

افزایش هزینه‌های مسکن به معضلی جدی برای عموم مردم تبدیل شده است. خرید مسکن که در چند دهه اخیر چیزی جز رویایی دست نیافتنی برای بیشتر مردم نبوده است و همین موضوع باعث شد تا پناه بعدی آنها اجاره خانه‌های کوچک متراژ باشد که آن هم به لطف تورم و رکود بازار مسکن، درحال‌حاضر از توان مردم خارج شده است. قرار بر آن بود که مجلس یازدهم تصمیمی جدی مبنی بر ساماندهی بازار اجاره مسکن اتخاذ کند و راه‌حلی اثرگذار برای ثبات این بازار ارائه دهد.

بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور در مصاحبه با تیتر کوتاه در خصوص عملکرد مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی بیان کرد: تعبیر مقام معظم رهبری این بود که مجلس یازدهم مشکلات را شناخت و بر اساس آنها قانون‌گذاری کرد. به نظر من در بیش از ۱۳۰ قانون ابلاغ شده ما، ۳۰ تا ۴۰ قانون وجود دارد که مستقیما با زندگی مردم در ارتباط هستند. قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانون جهش تولید مسکن، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون پاداش به افشاگران فساد و قوانین متفاوتی که هم ضد تبعیض و ضد فساد و هم تسهیل‌کننده کسب و کارها بودند.

وی در ادامه افزود: به نظر من مجلس تلاش خود را کرده است، اما دولت باید به این قوانین عمل کند. مجلس باید حوزه نظارتی خود را قوی تر کند. بسیاری از قوانین ما در حوزه عملیاتی دچار مشکل هستند که باید نتیجه عمل به این قوانین به سفره مردم برسد. آنچه که شواهد نشان می‌دهد این است که نتایج تصمیمات بزرگ دولت هنوز به سفره مردم نرسیده است. اگر این اتفاق بیافتد رضایت عمومی هم ایجاد می‌شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر تمهیدات مجلس برای کنترل بازار اجاره مسکن توضیح داد: ما در حوزه مسکن اقدامات بزرگی را به انجام رسانده‌ایم. قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانونی که روابط بین موجر و مستاجر را تنظیم می‌کند و متاسفانه شورای نگهبان در ارائه آن تاخیر دارد و هنوز تبدیل به قانون نشده است. عجیب است که در این شرایط سخت اقتصادی که مردم ناتوان از تهیه مسکن هستند، تصویب چنین قانونی در اولویت نیست و من بارها این مورد را به رئیس مجلس شورای اسلامی تذکر داده ام. در خصوص موضوع جهش تولید مسکن که قرار بر این است که از اراضی که در اختیار دولت است و تغییر کاربری هایی که ایجاد می‌شود، استفاده کنیم و شرایط را برای تهیه زمین رایگان برای عموم مردم فراهم کنیم. اگر این موارد عملیاتی شوند، بسیاری از مشکلات مسکن حل خواهد شد.

وی همچنین در رابطه با افزایش هزینه‌های مربوط به رهن و اجاره مسکن و عدم تطابق آن با حقوق کارمندی و دستمزد کارگران گفت: ما در قانون مشخص کردیم که افزایش قیمت اجاره مسکن باید بر اساس نرخ تورم اتفاق بیافتد، اما متاسفانه گاهی هزینه‌های اجاره مسکن در برخی مناطق ۵ تا ۶ برابر بیشتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده است و این نشان دهنده آن است که ما در حکمرانی دچار نقص هستیم. در حوزه اجرا هم من معتقد هستم که باید روند ابلاغ این قانون سرعت بگیرد.