وزیر کار استیضاح می‌شود؟

وزیر کار عملا شده غلتک و بختک چنبره زده روی منابع تامین اجتماعی و کار و بیمه و زندگی و معیشت کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی ، آیا این وضعیت ناشی از اراده اوست یا دولت یا مجلس یا همگیشان ؟ پاسخ یکایک حضرات چیست تا تکلیفمان را در رابطه با یکایکشان مشخص کنیم .

وزیر کار عملا شده غلتک و بختک چنبره زده روی منابع تامین اجتماعی و کار و بیمه و زندگی و معیشت کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی ، آیا این وضعیت ناشی از اراده اوست یا دولت یا مجلس یا همگیشان ؟ پاسخ یکایک حضرات چیست تا تکلیفمان در رابطه با یکایکشان مشخص گردد .

1- به فرض منظور تورم بالای 40 درصد نباشد ، سبد معیشت چی ! اونم قبول نداری ؟
2- تورم محاسبه شما برای 403 دقیق نیست و عمدا مقدارشو کمتر می‌زنید (دقیقا مثل 402).
3- گفته مطابق تورم (یعنی برابر تورم) ، نگفته که کمتر از تورم
4- ترمیم مزدی بین سال که حق کارگران بود رو به زور اجرا نکردی
5- همون سبد معیشت رو حساب کنی ، حساب ۲ دو تا ۴ تاست ، هر چند از اونم میزنی و نماینده های مطالبه کارگری رو اخراج میکنید ...!؟
# استیضاح وزیر کار
# عدالت اسلامی در جمهوری اسلامی

دوسال است که بر صندلی وزارت کار جلوس کرده اند اما هنوز درک درست و کاملی از مفاهیم و قوانین کار و بیمه ندارند و نمی‌دانند. چه اگر می‌دانستند، اینقدر آشکارا کمر همت برای نابودی کارو اشتغال و تولید و کا گر و بازنشسته وبیمه و منابع تامین اجتماعی نمی بستند و اینقدر شاهکار نمی آفریدند. .

مقایسه دستمزد ۲۰۲۴ در ایران و چند کشور منطقه بر اساس دلار/ کمترین دستمزد برای ایران ثروتمند!

ایران : ۱۸۰
فلسطین : ۷۷۸
ارمنستان : ۵۴۱
آذربایجان : ۴۹۴
اردن : ۵۹۹
عراق : ۵۸۳
ترکمنستان : ۶۵۴
کویت : ۱۸۵۴
بحرین : ۱۷۲۸
عربستان : ۱۷۸۸
ترکیه : ۸۹۳

روزگار چه خوب اثبات می‌کند که تا کسی خودش گدا و گدا زاده نباشد وقتی به منصب و قدرت برسد هیچوقت چشمش بدنبال جیب و منابع دیگران یعنی حق الناس و تصمیمات و عملکردش در جهت گدا سازی و گدا پروری هیچکس بخصوص کارگر ان و بازنشستگان نخواهد بود .

‍✅ بدهی دولت (ها) به تامین اجتماعی از کجا سرچشمه می گیرد؟


بسیار شنیده ایم که دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما نمی دانیم چرا؟ دولت به دلیل عمل نکردن به تعهداتش به سازمان تأمین اجتماعی سالهاست به عنوان بزرگترین بدهکار تامین اجتماعی شناخته شده است. این بدهی ها اینگونه ایجاد شده است:

۱) دولت متعهد است حق بیمه کارگاههای زیر ۵ نفر را که تعدادشان ۱ میلیون ۳۰۰ هزار نفر بود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، که نمی کند.

۲) با بازنشسته کردن اجباری کارگران کارخانه هایی که بر طبق ماده ۱۰ نوسازی صنایع جهت بهسازی محیط زیست، تعطیل و دست به اخراج کارگران خود می زنند، دولت متعهد شده است که ۵ سال حق بیمه آنان را بدهد تا بازنشسته شوند، که نمی دهد.

۳) ۷۶۰ هزار رانندگان تاکسی که با ۱۳.۵ درصد پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی شناخته می شوند، دولت می بایست ۱۳.۵ درصد باقی مانده حق بیمه این رانندگان را به سازمان پرداخت کند، که نمی کند.

۴) دولت ۲۶ گروه میهمان ناخوانده را بر سر سفره تامین اجتماعی تحمیل کرده است از جمله هنرمندان، روحانیون، خادمین مساجد، گروههای صنایع دستی، زنبورداران.... که پرداخت حق بیمه شان باید توسط دولت صورت گیرد، که پرداختی انجام نمی گیرد.

۵) هفت درصد حق بیمه اسیران جنگ ایران و عراق که دولت متعهد شده واریز کند، که نمی کند.

۶) سه درصد مطالبه تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ (دولت هویدا که در خرانه دولت مانده بود) که بر عهده دولت بوده و هر سال آن را به سال دیگر موکول می کند.

۷) حق بیمه کارمندان دولتی که به زور توسط دولت به تأمین اجتماعی آورده شده اند، هنوز پرداخت نگردیده است.

۸) حق بیمه کارگران و کارمندان شرکت های دولتی چون مخابرات، برق منطقه ای ... که دولت باید به تامین اجتماعی پرداخت کند که پرداخت نمی کند.

۹) مبلغ خرید کارخانه های سودده که دولت از تامین اجتماعی با قیمت پایین خریداری کرده ولی تاکنون پرداخت نکرده است از جمله کارخانه تولید سانتریفوژ تسا در شهرهای کرج و اشترجان اصفهان و شهرهای دیگر

۱۰) در زمان کرونا هزینه درمان بیماران غیر تأمین اجتماعی بستری در بیمارستان های تامین اجتماعی که پرداخت نشده است.

۱۱) بدهی وزارت بهداشت به تامین اجتماعی در پرداخت سرانه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی(طرح تحول بیمه سلامت)

۱۲) خرید ۲۹ بیمارستان از تامین اجتماعی که مبلغ توافق شده برای واگذاری آنها به تأمین اجتماعی داده نشده است.

۱۳) وام های دریافتی (۳ میلیارد تومان) در زمان جنگ از بانک رفاه کارگران، که پرداخت نگردیده است.

اینها تنها بخش کوچکی از ۶۷ مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. طبق ماده ۲۲ آیین دادرسی مدنی، بدهی دولت به تامین اجتماعی می بایست به روز محاسبه شود و سود مرکب به آن تعلق می گیرد. طبق محاسبه کارشناسان بازنشستگان مستقل تا روز نگارش این مطلب دولت مبلغی نزدیک به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان(۸۵۰ همت) به تامین اجتماعی و یا دقیق تر به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بدهکار است که از پرداخت آن شانه خالی می کند و در بودجه سال ۱۴۰۲ هم به جای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فقط ۵۶ هزار میلیارد را تقبل کرده است که معلوم نیست پرداخت شود یانه. که اگر قرار به پرداخت باشد باز هم به جایش شرکتها یا کارخانه های ورشکسته را به تامین اجتماعی تحمیل خواهد کرد آن هم با قیمت های نجومی.

سازمان تأمین یک سازمان عمومی و غیردولتی است که با مبالغ دریافتی از کارگران و بازنشستگان ایجاد شده است. دولت حق دخالت در آن را ندارد اما با تصویب قوانین مختلف درحالیکه اجازه دخالت در آن را ندارد تمام مسئولین آن را دولت انتخاب می کند! یعنی بدهکار بزرگ یک سازمان برای عدم پرداخت بدهی خود کنترل آن را در دست می گیرد و در عمل آن را به نابودی کشانده است!

پ.ن.: البته این بدهی ها شامل همه دولتها می شود ولی متأسفانه دولت فعلی هم بجای تسویه بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی که حق الناس است، به دنبال در اختیار گرفتن کامل این سازمان و ادغام آن با صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری است تا هم بدهی دولت به این سازمان عمومی غیردولتی به فراموشی سپرده شود و هم از منابع تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای پولدار برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت به صندوقهای دولتی که فعلا از بودجه عمومی پرداخت می شود استفاده کند!

پاسخ حضرت وزیر کار باسواد و قانون دان به علت هرچه بیشتر شدن تفاوت بارز دستمزد با دیگر کشورها چیست و برای اصلاح وضعیتی که برای حقوق کارگران و بازنشستگان تعمدا فراهم کرده اند ، آیا باز هم همچنان با دست کردن در جیب کار و بازنشسته بخصوص تامین اجتماعی می‌خواهند به ماموریت‌فعلی خودشان در جدال با وضعیت زندگی و معیشت و جیب و منابع متعلق به کارگر و بازنشسته همچنان ادامه بدهند ؟بر مبنای کدام قانون و بر اساس چه مجوزی ؟
🔴مقایسه دستمزد ۲۰۲۴ در ایران و چند کشور منطقه بر اساس دلار/ کمترین دستمزد برای ایران ثروتمند!

ایران : ۱۸۰
فلسطین : ۷۷۸
اسرائیل : ۳۶۰۸
ارمنستان : ۵۴۱
آذربایجان : ۴۹۴
اردن : ۵۹۹
عراق : ۵۸۳
ترکمنستان : ۶۵۴
کویت : ۱۸۵۴
بحرین : ۱۷۲۸
عربستان : ۱۷۸۸
ترکیه : ۸۹۳

🚫 خیراللهی، پژوهشگر: مسؤولان دولتی در زمینه سرکوب مزد و نادیده گرفتن اصول ابتدایی سه جانبه‌گرایی از کارفرماها هم پیشی گرفتند!

🔸پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی و نویسنده کتاب کارگران بی‌طبقه:

💢درحال حاضر مسئله ما آقای مرتضوی و رعیتی فرد (وزیر کار و معاون وی) است که اصلا متوجه تفاوت بین قانون مدنی و قانون کار نیستند. یعنی نمی‌دادند جایگاهی که دارند، جایگاه کسی است که باید طرف طبقه کارگر را بگیرد یا حداقل بی‌طرف باشد.

💢اتفاقی که افتاده این است که عملا مسؤولان در زمینه سرکوب مزدها و نادیده گرفتن اصول ابتدایی سه جانبه‌گرایی از کارفرماها هم پیشی گرفتند. تصور می‌کنند قانونی صرفا در سال ۶۹ تصویب شده و هیچ پیشینه تاریخی ندارد و تا سال ۱۴۰۰ هم که بر سر کار آمدند، هیچ اتفاقی نیفتاده است.

💢نتیجه این می‌شود که وزیر کار تصمیم می‌گیرد نظام چانه‌زنی کشور را به طور کلی منحل کند و تحویل مجلس شورای اسلامی بدهد!/ دانشجو@

شگفتا وزارتخانه ای که وزیر و معاونش در این دوساله بجای اجرای درست و کامل قانون، فقط با زندگی و معیشت و حقوق کارگران و بازنشستگان مشغول نبرد است ، البته قطعا بی دلیل نیست که پشت به قانون کار و بیمه کرده و از خلق خدا که هیچ ، از خدا هم دیگر نمی ترسند ، اما بس است دیگر ، دست‌تان را از جیب ما بکشید بیرون ، خسته مان کردید .

شگفتا وزارتخانه ای که وزیر و معاونش در این دوساله بجای اجرای درست و کامل قانون، فقط با زندگی و معیشت و حقوق کارگران و بازنشستگان مشغول نبرد است ، البته قطعا بی دلیل نیست که پشت به قانون کار و بیمه کرده و از خلق خدا که هیچ ، از خدا هم دیگر نمی ترسند ، اما بس است دیگر ، دست‌تان را از جیب ما بکشید بیرون ، خسته مان کردید .

نتیجه عملکرد مهم است نه حرافی شگفتا وزارتخانه ای که وزیر و معاونش در این دوساله بجای اجرای درست و کامل قانون، فقط با زندگی و معیشت و حقوق کارگران و بازنشستگان مشغول نبرد است ، البته قطعا بی دلیل نیست که پشت به قانون کار و بیمه کرده و از خلق خدا که هیچ ، از خدا هم دیگر نمی ترسند ، اما بس است دیگر ، دست‌تان را از جیب ما بکشید بیرون ، خسته مان کردید .

نتیجه عملکرد مهم است نه حرافی شگفتا وزارتخانه ای که وزیر و معاونش در این دوساله بجای اجرای درست و کامل قانون، فقط با زندگی و معیشت و حقوق کارگران و بازنشستگان مشغول نبرد است ، البته قطعا بی دلیل نیست که پشت به قانون کار و بیمه کرده و از خلق خدا که هیچ ، از خدا هم دیگر نمی ترسند ، اما بس است دیگر ، دست‌تان را از جیب ما بکشید بیرون ، خسته مان کردید .

بالاخره تشت وزارت فقر و فلاکت و فنای اجتماعی که شب عید از بام افتاده بود ، یکبار دیگر توسط دولتیان با رشادت تمام به زمین بازنشستگان تامین اجتماعی کوبیده شد .                                
بخدا که از مقدمه چینی در مکتوبات به تنگ آمده ایم و از وزیر  باسواد قانوندان  و رئیس باسوادترش فعلا این بدیهی ترین انتظار را داریم که  سریعا سر از مغاک تجاهل برداشته و اعتراف نمایند که  :

ایهاالناس،  ما دولتیان در فهم قوانین و مقررات کار و بیمه عاجز بوده و به خطا رفته‌ایم  و از سر ناآگاهی مرتکب اشتباه شده و در هر صورت مصوبه‌ای  مغایر قانون وضع نموده‌ایم  !!!

به راستی اقرار به این اشتباه اظهر من الشمس چه چیزی از هیمنه و جلال و جبروت دولت میکاهد ؟ آیا دانش دولت به سخره گرفته میشود با میزان تحصیلات نوابغ به سنجش می آید .

لطفا نقش دایه مهربانتر از مادر را بازی نکنید که گوشمان پر است از این ترهات تکراری .
کیست که نداند اصلی ترین عامل تورم  و تنها عامل ناپایداری منابع در سازمان تأمین اجتماعی فقط و فقط دولت است !! 

اگر  دولت دغدغه کاهش نرخ تورم و پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی را دارد ، اولا بودجه های مبهم کلان  و بی سرانجام و بدون نتیجه و بدون حساب و کتاب برای‌ از ما بهتران  پیشنهاد نکند که همزمان برای تأمین و جبران کسری اش به حقوق و جیب و معیشت کارگر و بازنشسته دست اندازی کند ، ثانیا  بکوشد ساز و کار پرداخت بدهی خودش به سازمان تأمین اجتماعی و در واقع  بدهی دولت به کارگران و بازنشستگان  را در قوانین بودجه  درست و کامل ببیند و عملیاتی نماید، ثالثا از دخالت خلاف قانون در تعیین دستمزد و حقوق کارگران و بازنشستگان دست بردارد و از دست اندازی تعمدی به منابع و حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی  که  حق الناس است اجتناب کرده  و هرگز  به فکر  دست کردن در جیب کارگران و بازنشستگان از طریق این یا آن وزارتخانه نباشند  .

هم وزارت و هم وزیر درتمامی شعار هایشان، بنام کار و رفاه اجتماعی اما در عمل به کام دولت ناکار آمد که نگاهش را همچنان به منابع و حق‌الناس متعلق به کارگران و بازنشستگان دوخته، دست زور مدارش را همچنان در جیب نحیف کارگر و بازنشسته فرو کرده و بدنبال مصادره حقوق آنان است و با بساطی که بپا کرده اند ، امروزه همه و همه کارگران و بازنشستگان ،حتی فرزندان و نوه و نتیجه ها نیز حتی با جزئیات نیک میدانند که مصوبه مزدی ۱۴۰۳ غیرقانونی و نامشروع و فاقد هرگونه وجاهت و توجیه قانونی است.