بهبود ضریب جینی نسبت به سال ۱۴۰۰

 اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است که بر اساس منابع انرژی فسیلی خصوصاً نفت و گاز تمرکز دارد. این کشور یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است. تحریم‌های بین‌المللی و عدم تنوع منابع اقتصادی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران به حساب می‌آید. تا زمان دادن اهمیت به بخش‌های متنوع‌تر اقتصادی، مدیریت منابع، و توسعه فناوری، ایران مواجه با چالش‌های رشد و پایداری خواهد بود. همچنین، تأثیرات سیاست‌ها، نرخ تورم، و شرایط جهانی نیز بر اقتصاد این کشور تأثیرگذار هستند.

وزیر اقتصاد با اشاره به جهت گیری برنامه هفتم توسعه برای رفع ناترازی های اقتصاد ایران، سیاست ارزی بهینه را نه میخکوب و نه رها سازی نرخ ارز عنوان کرد.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی در همایش اصلاح ساختارها و ناترازی های اقتصاد ایران با اشاره به ریشه ی ناترازی در اقتصاد ایران گفت: حتما موضوع ناترازی های چند گانه معلول مجموعه ای از سیاست هایی است که به ویژه در دهه ۹۰ منجر به تشدید و رخ نمایی این ناترازی ها در اقتصاد کشور شد. تا پیش از دهه ۹۰ ارز نفتی پوشاننده ی بسیاری از مسائلی بود که اجازه بروز ناترازی را نمی داد. اما وقتی خللی در ارزهای نفتی کشور ایجاد شد ناترازی ها بیرون زد.

وی ادامه داد: اگر عیوب ساختاری اقتصاد ایران مرتفع نشود ممکن است تمام اتفاقات این دو سال ( رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ها) مجدد رخ دهد . مسئله ناترازی ها اسم رمز گران کردن نیست. رفع ناترازی ها با رویکرد کاهش نابرابری ها در دستور کار است. ما برای رفع ناترازی ها به دنبال این نیستیم که مثلا قیمت هر کیلو وات برق را ده برابر کنیم و بار را روی دوش مردم بیندازیم.

بهبود ضریب جینی نسبت به سال ۱۴۰۰

خاندوزی گفت: ضریب جینی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است. از طرفی تقریبا اکثر شاخص های فقر و نابرابری، نسبت به سال  ۱۴۰۰ بهبود یافته است.

وی ادامه داد: اقتصاد اسلامی و رویکرد اسلامی، موضوعی در قواره ارز و بودجه و … نیست. بلکه هم عرض تمامی موارد مطرح شده است.

کشور به اندازی کافی هزینه رهاسازی و میخکوب نرخ ارز را پرداخته است

خاندوزی گفت: نگرانی اصلی ما ناترازی در حوزه هایی است که برای یک دوره شروع شده و ادامه پیدا کرده است. وقتی این ناترازی ها ادامه دار می شود یعنی ما باید دست به اصلاح ساختار بزنیم. برنامه هفتم باید برنامه علاج عیوب ساختاری اقتصاد ایران باشد. اولویت سیاست گذار باید رفع عیوب ساختاری اقتصاد باشد و به دنبال تضمین ارتقا رفاه کشور در بلند مدت باشد.

وی افزود: حتما نه رها سازی و نه میخکوب کردن ارز نیابد رویکرد منتخب کشور باشد و کشور به اندازه کافی هزینه ی هر دو را پرداخته است.