پادکست | تلاطم قیمتی در بازار ارز/ ترکش‌های «مکانیسم ماشه» بر پیکر اقتصاد ایران

نرخ ارز در ایران چیزی بیش از یک عدد و رقم است و سرنوشت میلیون‌ها خانوار، قدرت خرید مردم و ثبات کل اقتصاد کشور را تعیین می‌کند. هر بار که این عدد تکان می‌خورد، موج‌های آن تا دورترین نقاط جامعه گسترش می‌یابد و زندگی روزمره مردم را متأثر می‌سازد.

در سال‌های اخیر، بازار ارز ایران شاهد تلاطم‌هایی بوده که ریشه آن‌ها عمیق‌تر از یک بحران گذرا است. این آشفتگی‌ها نه تنها از تصمیمات سیاسی روز ناشی می‌شود، بلکه نشان‌دهنده مشکلات ساختاری عمیقی در اقتصاد کشور است که سال‌هاست درمان نشده باقی مانده‌اند.

پادکست صوتی:

 طوفان شش ماهه همتی و بازگشت به آرامش

شش ماه نخست فعالیت دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، با یکی از سریع‌ترین شوک‌های ارزی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران همراه بود. بر اساس تحلیل‌های منتشر شده، در این دوره که عبدالناصر همتی مسئولیت وزارت اقتصاد را بر عهده داشت، قیمت دلار در بازار آزاد با افزایشی ۵۶ درصدی مواجه شد. این جهش قیمتی، از حدود ۵۸ هزار تومان در ابتدای شهریور ۱۴۰۳ به نزدیک ۹۰ هزار تومان در اسفند همان سال رسید.

این یعنی هر کسی که قصد خرید کالایی خارجی، سفر یا حتی ذخیره‌سازی داشت، باید جیب بسیار عمیق‌تری داشته باشد. همتی و حامیانش معتقد بودند که راه حل، تک‌نرخی کردن ارز است. منطق آن‌ها این بود که با گران کردن ارز رسمی، فاصله آن با بازار آزاد کم شده و در نهایت نرخ ارز در بازار آزاد کاهش خواهد یافت. این نظریه در کاغذ منطقی به نظر می‌رسید، اما در عمل نتیجه معکوس داد و به جای آرام کردن بازار، آتش بیشتری بر آن دامن زد.

نقطه پایان این تجربه، استیضاح و برکناری همتی توسط مجلس در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ بود. پس از این تصمیم، دولت به سیاست ارزی قبلی بازگشت و بر حفظ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی تأکید کرد.

نتیجه این تغییر رویکرد به سرعت خود را نشان داد. در شش ماه پس از برکناری همتی، بازار ارز به آرامش نسبی رسید و قیمت دلار تنها ۸ درصد افزایش یافت و به حدود ۹۵,۸۰۰ تومان در شهریور ۱۴۰۴ رسید. برخی کارشناسان حتی ادعا می‌کنند که اگر سیاست‌های همتی ادامه می‌یافت، قیمت دلار می‌توانست از مرز ۱۴۰ هزار تومان نیز عبور کند.

این تجربه درس مهمی را به یادماندنی کرد: در اقتصاد، هر تصمیمی عواقب گسترده‌ای دارد و تئوری‌های اقتصادی در عمل ممکن است نتایج کاملاً متفاوتی به بار آورند.

 نظام چندنرخی: معادله پیچیده فساد و رانت

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، وجود نظام چندنرخی ارز است. تصور کنید بازاری که در آن یک کالا با قیمت‌های کاملاً متفاوت به فروش می‌رسد، بسته به اینکه خریدار چه کسی باشد و از چه طریقی خرید کند. این دقیقاً همان چیزی است که در بازار ارز ایران اتفاق می‌افتد.

در این سیستم، نرخ‌های مختلفی وجود دارد: ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد. هر کدام از این نرخ‌ها برای مقاصد خاصی طراحی شده‌اند، اما در عمل به منبعی برای فساد و رانت تبدیل شده‌اند.

سیاست ارز ترجیحی در اصل با نیت خوبی طراحی شد. هدف آن حمایت از اقشار ضعیف و کنترل قیمت کالاهای اساسی بود. اما امروز، این سیاست به یکی از بزرگ‌ترین منابع نابرابری اقتصادی تبدیل شده است.

واردکنندگان کالاهای اساسی مانند برنج و نهاده‌های دامی، با دریافت ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. روش کار ساده است: کالا را با ارز ارزان وارد می‌کنند اما در بازار به قیمت آزاد به فروش می‌رسانند. مابه‌التفاوت این قیمت‌ها، سود خالص آن‌هاست.

روش‌های مختلفی برای سوءاستفاده از این سیستم وجود دارد. برخی واردکنندگان از عرضه کالا با قیمت مصوب دولتی خودداری می‌کنند و آن را با قیمت بسیار بالاتر در بازار می‌فروشند. دیگران سامانه‌های نظارتی مانند "بازارگاه" را از طریق شرکت‌های صوری و تبانی دور می‌زنند. روش دیگر، بیش‌اظهاری کردن ارزش کالاست تا ارز بیشتری دریافت کنند.

نتیجه این بازی پیچیده، هدررفت منابع محدود ارزی کشور و تشدید نابرابری اقتصادی است. در عین حال که برخی افراد از این سیستم سودهای کلان می‌برند، مردم عادی همچنان با گرانی کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند.

 تک‌نرخی شدن: نجات یا نابودی؟

در مقابل سیاست نرخ‌های چندگانه، ایده تک‌نرخی کردن ارز قرار دارد. این سیاست به معنای حذف تمام نرخ‌های دستوری و ایجاد یک نرخ واحد و شفاف در بازار است. هدف آن، پایان دادن به فساد و رانت موجود در سیستم چندنرخی است.

کارشناسان اقتصادی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که این اقدام یک "ضرورت اجتناب‌ناپذیر" برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود. منطق آن‌ها این است که تا زمانی که نظام چندنرخی وجود داشته باشد، فساد و رانت نیز ادامه خواهد یافت.

اما اجرای این سیاست با چالش‌های جدی مواجه است. مهم‌ترین نگرانی، فشار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی است. اگر ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حذف شود، قیمت کالاهای اساسی به سرعت افزایش خواهد یافت. این موضوع می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوارها، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر، وارد کند.

منتقدان هشدار می‌دهند که تک‌نرخی شدن بدون درنظرگیری سازوکارهای حمایتی دقیق، می‌تواند به فاجعه اقتصادی منجر شود. بنابراین، هرگونه حرکت در این مسیر باید با سیاست‌های حمایتی همراه باشد: پرداخت یارانه نقدی مستقیم، کارت‌های اعتباری کالایی یا سایر ابزارهای حمایتی که بتوانند ضربه اولیه را کاهش دهند.

مسئله اینجاست که اجرای این سیاست‌های حمایتی خود نیازمند منابع مالی قابل توجهی است که دولت در شرایط فعلی دسترسی محدودی به آن‌ها دارد.

 قلب بیمار اقتصاد: بحران نظام بانکی

برای درک کامل بحران ارزی ایران، باید به قلب بیمار اقتصاد نگاه کرد: نظام بانکی. بانک‌های کشور که قرار بود موتور تأمین مالی تولید باشند، امروز به "کارخانه‌های خلق نقدینگی تورم‌زا" تبدیل شده‌اند.

مشکل اینجاست که این بانک‌ها با انباشت مشکلاتی مواجه‌اند که سال‌هاست حل نشده باقی مانده‌اند: دارایی‌های سمی، مطالبات معوق، بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی و نرخ سود دستوری. این وضعیت، نظام مالی کشور را فلج کرده و مانع تأمین مالی سالم برای فعالیت‌های اقتصادی شده است.

نتیجه این بحران، افزایش نقدینگی و تشدید تورم است که مستقیماً به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود. وقتی بانک‌ها نمی‌توانند وظیفه اصلی خود را انجام دهند، کل اقتصاد دچار اختلال می‌شود.

خوشبختانه، دولت چهاردهم برنامه‌هایی را برای مقابله با این بحران آغاز کرده است. این برنامه شامل چندین محور اصلی است:

ابتدا، افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته. هدف این است که نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به ۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ و ۸ درصد تا افق ۱۴۰۷ برسد.

دوم، فروش دارایی‌های مازاد. از شهریور ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، بانک‌های تابعه وزارت اقتصاد بیش از ۵۴۵ هزار میلیارد ریال دارایی مازاد شامل سهام غیربانکی و اموال به فروش رسانده‌اند.

سوم، اصلاح حکمرانی شرکتی که شامل برگزاری منظم مجامع عمومی بانک‌ها و تدوین اساسنامه‌های شفاف‌تر برای افزایش پاسخگویی است.

اما این تلاش‌ها با موانعی مواجه‌اند. محدودیت منابع نقدی دولت و فرآیندهای زمان‌بر فروش دارایی‌ها، از جمله این موانع هستند. موفقیت این برنامه اصلاحی به تداوم نظارت سخت‌گیرانه و ابتکار در ابزارهای مالی وابسته است.

مکانیسم ماشه: اهرم فشار بین المللی و اثرات داخلی

در کنار چالش های ساختاری داخلی، فشارهای خارجی نیز نقش بسزایی در نوسانات بازار ارز ایران ایفا می کند. اخیراً، اعلام آغاز فرایند فعال سازی مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) از سوی برخی قدرت های جهانی، به عنوان یک اهرم فشار بین المللی، به نگرانی ها در بازار دامن زده است. این مکانیسم که به بازگشت تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران منجر می شود، می تواند تأثیرات مخربی بر تجارت خارجی، درآمدهای نفتی و دسترسی ایران به منابع ارزی بین المللی داشته باشد.

صرف اعلام شروع این فرایند، اثر روانی قابل توجهی بر بازار ارز داخلی گذاشته است. با انتشار این خبر، قیمت دلار در بازار آزاد به سرعت افزایش یافته و از مرز ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است. این افزایش نشان دهنده واکنش فوری بازار به اخبار سیاسی و ژئوپلیتیک است و آشکار می کند که حتی احتمال اعمال تحریم های بیشتر، می تواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و به کاهش بیشتر ارزش پول ملی منجر شود.

تأثیرات مکانیسم ماشه می تواند چندوجهی باشد:

کاهش درآمدهای ارزی: محدودیت بیشتر در صادرات نفت و دسترسی به بازارهای جهانی.

افزایش هزینه های واردات: دشواری در نقل و انتقالات بانکی و افزایش ریسک تجارت.

تشدید انتظارات تورمی: افزایش نگرانی عمومی از آینده اقتصادی و سوق دادن سرمایه ها به بازارهای موازی.

کاهش اعتماد سرمایه گذاران: عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصادی کشور.

 مسیر آینده: بین امید و واقعیت

وضعیت ارز در ایران تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه نشان دهنده بحران عمیق تری در ساختار اقتصاد کشور است. نظام بانکی با انباشت دارایی های سمی و ناترازی مزمن به مرز بحران رسیده و دولت چهاردهم با برنامه هایی نظیر افزایش سرمایه بانک ها و فروش دارایی های مازاد، تلاش برای یک جراحی اقتصادی را آغاز کرده است. با این حال، این اصلاحات داخلی با یک دوراهی بزرگ سیاستی و یک شوک خارجی قدرتمند روبرو شده است.

مناقشه میان "تثبیت ارز" و "تک نرخی شدن" همچنان ادامه دارد. سیاست تثبیت اگرچه در کوتاه مدت آرامش به بازار برمی گرداند، اما با حفظ نظام چندنرخی، زمینه فساد و رانت را نیز حفظ می کند. از سوی دیگر، حرکت به سمت تک نرخی شدن نیازمند آماده سازی دقیق و برنامه های حمایتی است تا از شوک تورمی جلوگیری شود. در میانه این چالش های داخلی، فعال سازی مکانیسم ماشه و عبور دلار از مرز ۱۰۰ هزار تومان، آسیب پذیری شدید اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی و نیاز مبرم به راهکارهای جامع برای مدیریت ریسک های بین المللی را به نمایش گذاشت.

در نهایت، ثبات پایدار در بازار ارز تنها با اصلاحات بنیادی و همه جانبه امکان پذیر است. این اصلاحات شامل جراحی اساسی نظام بانکی برای کنترل خلق نقدینگی، حرکت به سمت شفافیت و حذف رانت از طریق اصلاح نظام ارزی، و جایگزینی یارانه های ناکارآمد با حمایت های هدفمند و مستقیم است. موفقیت این جراحی نه تنها به تداوم نظارت سخت گیرانه و نوآوری در ابزارهای مالی، بلکه بیش از هرچیز به شجاعت و اراده سیاسی قوی برای اتخاذ تصمیمات دشوار وابسته است. راه نجات وجود دارد، اما طی کردن آن آسان نیست و نیازمند تصمیمات دشوار اما ضروری است. در غیر این صورت، اقتصاد ایران همچنان در چرخه معیوب نوسانات ارزی، تورم و کاهش قدرت خرید گرفتار خواهد ماند.