نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با الحاق دو تبصره به ماده الحاقی ۳۱ موافقت کردند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۱۰ میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون تومان باشد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تشریح پیامدهای اجرای مزد منطقهای در کشور گفت: ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران است و شورای عالی کار در زمان باقی مانده تا پایان سال باید هزینههای سبد معیشت را مورد کار کارشناسی قرار بدهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش ۲۰ درصدی حقوق صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که در سال آینده حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان ۲۰درصد افزایش یابد.
علی اصغر عنابستانی بیان کرد: با افزایش حقوق نمیتوان در مقابل تورم ایستاد، به این دلیل که خود افزایش حقوق ممکن است تورم زا باشد، بنابراین ما باید با اقدامات اقتصادی دیگر، تورم را کنترل کنیم.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست,نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد, استقبال می کنند.
دولت بنا به شرایط مالی خود و اقتصاد کشور، نهتنها رغبتی برای افزایش قابلتوجه حقوق و دستمزد ندارد، بلکه محافظهکاری در این حوزه را از راهکارهای اصلاح وضع موجود میداند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک میلیون معلم در حال رتبهبندی هستند، گفت: با رتبهبندی معلمان حقوق آنها از ۳ تا ۷ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است که به طور کلی هر معلم مشمول رتبهبندی ۳۰ درصد حقوقش مربوط به رتبهبندی میشود.
یکی از دلایلی که شاغلان اعم از کارمند و کارگر، با افزایش سن بازنشستگی موافق نیستند، این است که با اجرای این قانون باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و در قبال این هزینه اضافه، هیچ چیزی عایدشان نخواهد شد؛ به خصوص که شاغلان هیچ نقشی در شکلگیری بحران صندوقها نداشتهاند.
سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر اینکه مصوبات این کمیسیون با معاذیر قانونی و اجرایی متعددی مواجه است، اعلام کرد: با افزایش ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تأمین منابع پایدار موافقت کرده است.
تصویب برنامه هفتم توسعه و بدنبال آن موافقت شورای نگهیان با «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسبسازی حقوق بازنشستگان» فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمهپردازی زنان و مردان ایجاد کرد؛ بهطوریکه از این پس زنان در ۵۵ سالگی و مردان با رسیدن به ۶۲ سالگی و با داشتن ۳۰ و ۳۵ سال سنوات، میتوانند «بازنشسته» شوند.
