در ادامه ماهها اعتراضات گسترده معلمان ایران، اکنون سهم ۸.۵ درصدی آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در لایحه ۱۴۰۱، نگرانیهای جدیدی ایجاد کرده و برخی کارشناسان میگویند آموزش و پرورش «فقیرتر» میشود.
همچنین لایحهای با عنوان «رتبهبندی» معلمان که پس از یک دهه کش و قوس و اعتراضات متعدد فرهنگیان در سراسر ایران این هفته در مجلس تصویب شد، از سوی فعالان صنفی این حوزه به «سرهمبندی» تعبیر شده است.
آموزش و پرورش، وزارتخانهای که ابراهیم رئیسی برای گرفتن رأی اعتماد وزیرش حتی در مجلس همسو نیز با چالش مواجه و مجبور شد سه گزینه پیشنهاد کند، با وجود کمبود قابل توجه بودجه و اعتراضات گسترده صنفی، به یکی از پرچالشترین بخشهای مدیریت کشور تبدیل شده است.
بنا بر لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی، از بودجه عمومی ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومانی، سهم آموزش و پرورش «۱۳۱ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۶۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان» است.
برخی رسانه ها با بررسی میزان افزایش بودجه برخی وزارتخانهها، گزارش دادند که وزارت ارتباطات با ۱۳۴ درصد بیشترین افزایش بودجه را داشته، در حالی که این افزایش در آموزش و پرورش تنها ۱۴ درصد است.
بر اساس برآوردها در حوزه آموزش دولتی ۱۳ میلیون دانشآموز با نیروهای رسمی و پیمانی وجود دارد. در حالی که بنا بر استانداردهای جهانی که «در سند تحول بنیادین نیز تأکید شده» سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی باید «حدود ۲۰ درصد» باشد، اما این سهم در لایحه بودجه «حدود ۸.۵ درصد» در نظر گرفته شده است.
دی ماه سال گذشته نیز مرکز پژوهشهای مجلس بخشهایی از بودجه ۱۴۰۰ مثل «شیر مدارس و سرانه دانشآموزی» را غیرشفاف توصیف کرده بود و به گفته این کارشناس، «در بودجه امسال، مواردی کلی بیان شده و به صورت مشخص محلهای خرج بودجه تعیین نشده است.»
خبرگزاری ایسنا، ۲۰ دی ۱۳۹۹ در بررسی دادههای بودجه سال ۱۴۰۰، سهم آموزش و پرورش را حدود ۱۲.۱۶ درصد اعلام کرد و نوشت، «در یک دهه اخیر هیچگاه این سهم از ۱۱ درصد فراتر نرفته است.»