این خیلی هم غیر طبیعی نیست. به این خاطر که فوتبال ایران یک بار تجربه اجرای این قانون را در مسابقات لیگ برتر داشته است که دستاورد آن پرداخت های زیر میزی و فرار مالیاتی بود بطوریکه به سرعت برداشته است و از سویی این قانون در فوتبال حرفه ای نمونه ندارد. به این خاطر که فیر پلی مالی یکی از خصوصیت های لیگ حرفه ای است که بر این اساس باشگاه ها درآمد را می توانند هزینه کنند که البته موظف به هزینه بخشی از درآمد در آکادمی هستند و از همه مهمتر همه دریافتی و پرداختی ها باید روشن و شفاف باشد.
نظر سازمان لیگ حداکثر پرداخت ۸ میلیارد تومان به بازیکنان عادی و ۱۴میلیارد تومان به بازیکنان ملی پوش بود اما با توجه به اینکه بیشتر قرارداد ها بسته شده و رفته رفته به پایان نقل و انتقالات نزدیک می شویم این قانون در صورت تصویب از سوی اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال کارایی خود را از دست خواهد داد و کاهش قراردادها سر و صدای زیادی را در فوتبال به راه خواهد انداخت. از شواهد امر پیداست هیات رییسه خیلی مایل به جریان انداختن این قانون در لیگ برتر نیست و بر این عقیده است که این باشگاه ها هستند که باید به اندازه توان هزینه کنند و از همه مهمتر از آنجایی که بیشتر باشگاه ها در لیگ برتر دولتی هستند خود باید زیر نظر نهادی نظارتی قرار بگیرند و به اندازه توان هزینه کنند.
قانون سقف قرارداد، منع حضور گلرها و بازیکنان خارجی در لیگ برتر بدون شک پاک کردن صورت مسئله است و بعد از اجرا، تبعات منفی آن باعث شده فوتبال ایران به حالت قبل برگردد.
