پنل تخصصی «توسعه خدمات دیجیتال مبتنی بر معماری یکپارچه» با حضور احمد تقوایینجیب، رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و زهرا کاویانی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیلهای اقتصادی وزارت اقتصاد، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال برگزار شد.
در این نشست، سخنرانان ضمن تشریح برنامههای وزارت اقتصاد برای توسعه خدمات دیجیتال، بر ضرورت یکپارچهسازی سامانهها، استفاده از دادههای اقتصادی در سیاستگذاری و بهرهگیری از ظرفیت شبکه بانکی برای ارائه خدمات به مردم تاکید کردند.
احمد تقوایینجیب با اشاره به سیاست وزارت اقتصاد در توسعه سامانههای دیجیتال گفت: یکی از رویکردهای اصلی این وزارتخانه، طراحی و توسعه سامانهها بر مبنای معماری یکپارچه و استاندارد و جلوگیری از شکلگیری سامانههای جزیرهای و زیرساختهای موازی است.
وی افزود: وزارت اقتصاد به جای ایجاد درگاههای متمرکز و الزام مردم به مراجعه مستقیم برای دریافت خدمات، رویکرد سرویسگرا را دنبال میکند؛ به این معنا که خدمات از طریق زیرساختهای موجود و در دسترس مردم، از جمله بانکها و موسسات اعتباری، ارائه شود.
تقوایینجیب با اشاره به توسعه خدمات سفته و برات الکترونیکی توضیح داد: در این الگو، متقاضی برای دریافت سفته الکترونیکی نیازی به مراجعه مستقیم به سامانه وزارت اقتصاد ندارد و میتواند از طریق بانک خود این خدمت را دریافت کند.
رئیس مرکز نوآوری اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی همچنین معماری یکپارچه سامانهها را متشکل از چهار لایه معماری کسبوکار و خدمات، معماری سامانهها، معماری داده و معماری زیرساخت دانست و گفت: در این چارچوب، ابتدا خدمات و نیازهای کسبوکار مشخص میشود و سپس سامانههای موردنیاز با تعیین استانداردهای تولید، نگهداری و مدیریت داده و الزامات امنیتی و ارتباطی توسعه مییابند.
تقوایینجیب برات الکترونیکی را یکی از ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تولید معرفی کرد و گفت: استفاده از این ابزار هزینه کمتری برای مجموعههای مالی دارد و برخلاف روشهای سنتی، مستلزم گردش مستقیم پول در حسابها نیست.
وی همچنین درباره سامانه جامع وثایق اظهار کرد: هدف از راهاندازی این سامانه، تسهیل دسترسی متقاضیان به تسهیلات بانکی از طریق امکان استفاده از داراییهای مختلف به عنوان وثیقه است؛ به طوری که افراد برای دریافت تسهیلات صرفا به ضامن یا وثیقه ملکی محدود نباشند.
به گفته وی، در این سامانه امکان توثیق داراییهایی مانند خودرو و سهام فراهم شده و متقاضیان میتوانند از طریق بانکهای متصل، دارایی موردنظر خود را برای دریافت تسهیلات معرفی کنند.
رئیس مرکز نوآوری اقتصادی در ادامه به تفاوت عملکرد بانکها در استفاده از خدمات دیجیتال اشاره کرد و گفت: با وجود توسعه زیرساختهای سفته الکترونیکی، میزان استفاده بانکها از این خدمات یکسان نیست و عملکرد آنها در حوزه برات الکترونیکی نیز تفاوت دارد. این موضوع باعث شده است در برخی موارد، مراجعه مردم به شعب و استفاده از سفتههای کاغذی همچنان ادامه داشته باشد.
وی افزود: وزارت اقتصاد با اجرای پویشها و تعیین الزاماتی، روند اتصال بانکها و استفاده گستردهتر از این خدمات را پیگیری میکند.
در ادامه پنل، زهرا کاویانی با تاکید بر ضرورت استفاده از دادههای سامانههای اقتصادی در تصمیمگیریهای کلان گفت: سامانههای مختلف وزارت اقتصاد با هدف حل مسائل مشخص یا اجرای تکالیف قانونی ایجاد شدهاند، اما اطلاعات تولیدشده در آنها نباید صرفا برای انجام همان تکالیف مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی نیز نقش داشته باشد.
وی سامانه جامع صورتهای مالی را نمونهای از این رویکرد دانست و افزود: این سامانه با هدف ایجاد مرجع واحد برای ثبت صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی راهاندازی شده است تا از تعدد مراجع و ارائه صورتهای مالی متفاوت به دستگاههای مختلف جلوگیری شود. برای مثال، یک بنگاه اقتصادی نباید برای دریافت تسهیلات از بانکهای مختلف، صورتهای مالی متفاوت ارائه کند.
کاویانی تاکید کرد: اطلاعات این سامانه علاوه بر ثبت دادههای مالی، میتواند در سیاستگذاری اقتصادی، حمایت از بنگاهها و شناسایی زنجیرههای آسیبدیده مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیلهای اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به مسئولیت این وزارتخانه در زمینه تسهیلات اشتغالزایی گفت: سامانه ثبتنام متقاضیان نباید صرفا به ثبت درخواست و پرداخت تسهیلات محدود شود، بلکه اطلاعات آن باید برای ارزیابی اثربخشی حمایتها نیز به کار گرفته شود.
به گفته وی، با استفاده از دادههای موجود میتوان بررسی کرد که آیا اشتغال بنگاههای دریافتکننده تسهیلات حفظ شده، منابع به گروههای هدف رسیده و حمایتهای مالی به تداوم فعالیت اقتصادی و حفظ اشتغال کمک کرده است یا خیر. این شیوه امکان رصد مستمر بنگاهها را بدون نیاز به مراجعههای میدانی گسترده فراهم میکند.
کاویانی با اشاره به از دست رفتن بخشی از مشاغل در پی شرایط جنگی امسال اظهار کرد: وزارت اقتصاد با استفاده از اطلاعات موجود، منابع اشتغالزایی را به سمت حمایت از بنگاهها هدایت کرد و بنگاههای مشمول به ازای دو ماه حقوق نیروی کار خود تسهیلات دریافت کردند. بررسیهای انجامشده نیز نشان میدهد این تسهیلات از اصابت بالایی به اهداف تعیینشده برخوردار بوده است.
کاویانی شناسایی زنجیرههای اقتصادی آسیبدیده را یکی دیگر از کاربردهای مهم سامانههای اطلاعاتی دانست و گفت: پس از جنگ، شناسایی صنایع و زنجیرههای آسیبدیده، از جمله فولاد و پتروشیمی، به یکی از مسائل پیشروی سیاستگذاران تبدیل شد. در چنین شرایطی، بدون دسترسی به اطلاعات آماری قابل اتکا، شناسایی گلوگاهها و تخصیص منابع به بخشهای موردنیاز دشوار خواهد بود.
وی افزود: سامانههای اقتصادی با شفافسازی فعالیت بنگاهها و ایجاد امکان ارتباط میان دادهها، به تخصیص بهینه منابع محدود کمک میکنند. سامانه جامع صورتهای مالی نیز با پیوند اطلاعات مالی بنگاهها، شناسایی زنجیرههای اقتصادی و هدایت حمایتها متناسب با نیاز هر زنجیره را تسهیل میکند.
این مقام مسئول دسترسی به صورتهای مالی حسابرسیشده و قابل اتکا را برای شبکه بانکی نیز ضروری دانست و گفت: این اطلاعات میتواند به بانکها در ارزیابی وضعیت بنگاهها و تصمیمگیری درباره تخصیص اعتبار کمک کند و از پرداخت منابع بدون ارزیابی کافی و افزایش مطالبات غیرجاری جلوگیری کند.
وی در پایان با اشاره به اینکه سامانه جامع صورتهای مالی در چارچوب آییننامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی ایجاد شده است، ابراز امیدواری کرد توسعه این زیرساخت به بهبود تخصیص اعتبارات و کاهش مطالبات غیرجاری شبکه بانکی منجر شود.